الرئيس المصري يوافق على اتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع المملكة

أصدر الرئيس المصرى عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، والتي تم توقيعها في 24 مارس الماضي بالقاهرة.
وقال المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير إيهاب بدوي بأن الصندوق العربي للإنماء سيقدم لمصر بموجب الاتفاقية قرضا ميسراً تبلغ قيمته 162 مليون دولار، حيث ستحصل مصر على حوالي 50.86% من قيمته بصورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21 عاماً، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، حيث سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائي خلال أوقات الطوارئ والأعطال مما يعزز استقرار شبكتي الكهرباء في المملكة ومصر.