صادق صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 17 مليار دولار تمتد على سنتين لفائدة اوكرانيا المهددة بالإفلاس والتي تعاني تمردا لمؤيدي روسيا في شرقها. وتتيح موافقة مجلس ادارة الصندوق الصرف "الفوري" لقرض اول بقيمة 3.2 مليارات دولار لكي يتيح لسلطات اوكرانيا دفع فاتورة غاز بمليارات عدة لحساب روسيا. ومن شان مساعدة صندوق النقد ان تفسح المجال لمانحين آخرين (الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي) للتوصل الى خطة انقاذ اجمالية بقيمة 27 مليار دولار. وسيتم صرف باقي اقساط المساعدة على مراحل شرط ان تطبق (كييف) برنامجا اقتصاديا صارما. وخطة المساعدة وهي الثالثة التي يمنحها صندوق النقد (لكييف) منذ 2008 من شانها ايضا تحسين مناخ الاعمال لكن ذلك يبقى موضع شك كبير بالنظر الى الازمة السياسية. ووضعت اوكرانيا أمس قواتها المسلحة في حالة استنفار في محاولة لصد تحركات الانفصاليين في الشرق الذي يشكل احدى رئتي اقتصاد البلاد. وتجربة اوكرانيا مع صندوق النقد غير مشجعة اذ ان خطي القرض السابقين (16.4 مليار دولار في 2008 و 15.1 مليار دولار في 2010) تم وقفهما سريعا بسبب رفض سلطات (كييف) تطبيق اصلاحات لا تحظى بشعبية. وفي هذا الاطار فان 5 من ال 17 مليار دولار التي اعلن منحها أمس لكييف ستخصص لتسديد قروض مستحقة لصندوق النقد ذاته.