مجلس الأمن لم يتحرك ليتحمل مسؤولياته ويضع حداً للممارسات الإسرائيلية وانتهاكات النظام السوري

المملكة تدين بشدة الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والإنساني:

دانت المملكة وبشدة الممارسات العنصرية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة كما أدانت سياسات القتل والتجويع والتركيع باستخدام مختلف آلآت التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال، وأوضحت المملكة في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك الليلة قبل الماضية، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أنه على الرغم أن السنة الحالية 2014م تمثل علامة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية كونها سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة التأكيد على أهمية التفات المجتمع الدولي واستفاقة الضمير الإنساني لإنصاف الشعب الفلسطيني وتلبية استحقاقاته إلا أن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي وهو ذات المسار الذي اتخذته دون أن تحيد عنه على مدى الستة عقود الماضية. وقال إن إسرائيل لازالت مستمرة في محاولاتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديمغرافية ومستمرة في سياساتها الاستيطانية وفي احتجاز آلاف الأسرى وفي انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وفي تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف وفي سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي. وأضاف "إن كل تلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأبسط معايير حقوق الإنسان تتم تحت أنظار مجلس الأمن دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسئولياته ويضع حداً لها، وأشار إلى أن المملكة باعتبارها راعية للمقدسات الإسلامية تدين بشدة الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة.
وأكد أن المملكة تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف وأي تداعيات سلبية ناتجة عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون وتدين كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة مطالبا بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس الشريف بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين وطردهم بشكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي. وأفاد معاليه أن إسرائيل ما زالت متمادية في تحديها لإرادة المجتمع الدولي وكل الجهود المبذولة لإنجاح عملية المفاوضات بسبب استهتارها بالاتفاقيات التي تحكم عملية التفاوض بدليل تراجعها عن إطلاق الأسرى والمعتقلين واستمرارها في النشاط الاستيطاني وتدمير البيئة الجغرافية والطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية. وأوضح أنه وبينما كانت الآمال معقودة خلال الشهور الماضية للسعي الحثيث نحو إنجاح المفاوضات كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشغلة بعمل ما في وسعها لتقويض هذه الجهود حيث ارتفعت على سبيل المثال نسبة بناء المستوطنات بما يفوق 123% هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب ما أعلنته مصادر إسرائيلية حكومية، وأعرب عن ترحيب المملكة بانضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات والآليات القانونية الدولية مما يعبر عن التزامها بالشرعية الدولية واستعدادها لتحمل مسؤولياتها بما يقتضيه القانون الدولي و احترامها لسيادة القانون في مساعيها للحصول على استحقاقات الشعب الفلسطيني ونيل حريته وحقه في تقرير المصير.
كما أعرب عن ترحيبها بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تعزز من وحدة القرار الوطني الفلسطيني خاصة وأن السلطة الفلسطينية قد أكدت التزامها بجميع تعهداتها الدولية مستغربة الاحتجاج الإسرائيلي على هذه المصالحة في حين أن وزير خارجيتها يدعو إلى التطهير العرقي وأن عددا من أعضاء حكومتها عبروا مرارا عن عدم إيمانهم بحل الدولتين.
وقال معالي السفير: إن إسرائيل تحججت في الماضي بالخلاف بين حماس وفتح وعملت على إطالة وتعطيل المفاوضات والآن تتحجج مرة أخرى بسبب الاتفاق بين الأطراف الوطنية الفلسطينية وما هي إلا أعذار واهية تختبىء وراءها لئلا تنخرط في عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتنهي الاحتلال وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار. وجدد التأكيد على تمسك المملكة وجامعة الدول العربية بمبادرة السلام العربية وتطالب مجلس الأمن بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف أعمالها العدوانية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل بما فيها الأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس وباقي الأراضي العربية المحتلة بالإضافة إلى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة واتخاذ إجراءات عملية لعدم التداول مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وطالب الأمم المتحدة والأمين العام ببذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة والإفراج العاجل عن الأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في شهر أكتوبر عام 2000م وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان العربي السوري المحتل، وتطرق إلى الوضع في سورية وقال "إن الوضع في سورية الشقيقة هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن ولا يزال الوضع في تدهور مستمر في ظل استمرار السلطات السورية في استخدام أي وسيلة لتحقيق هدفها مثل سياسات الجوع والتركيع التي تمارسها ضد الأبرياء في حمص ومناطق مختلفة من سورية لترغمهم على الاستسلام والانصياع لإرادة المدفعيات. وتساءل قائلا: ألم يدعُ مجلسكم في القرار رقم 2139 لعام 2014م جميع الأطراف إلى القيام فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص؟ ألم يعرب المجلس عن اعتزامه "أن يتخذ مزيداً من الخطوات في حالة عدم الامتثال لذلك القرار؟ لم يُعتمد القرار قبل أكثر من شهرين قتل خلالهما آلاف الأبرياء؟ ورغم ذلك وها هو النظام السوري ينتهك القرار أمام مرأى الجميع بينما يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى دون الاتفاق على بيان يدين هذا الإجرام والانتهاك العلني للقرار من قبل السلطات السورية.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات إضافية كما نص عليه القرار 2139 في ظل استمرار انتهاك النظام السوري لبنوده بل وأيضاً في ظل استمراره في استخدام الأسلحة والمواد الكيمائية ضد شعبه وبفك الحصار وبشكل فوري ودون قيد أو شرط عن حمص وحلب وكل المناطق المحاصرة، وأشار إلى أن وفد المملكة لدى المنظمة الدولية سبق له أن حذر من عدم استجابة الحكومة السورية للأساس الذي بنيت عليه الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 وهو تأسيس سلطة انتقالية حاكمة بصلاحيات تنفيذية واسعة تمهيدا لإطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سورية تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله وها هي السلطات السورية تؤكد للمجتمع الدولي عدم اكتراثها لإرادة الشعب السوري والمجتمع الدولي عن طريق الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في سورية، وقال مستغرباً: إنه كيف للأطراف السورية بأن تجتمع في مؤتمر جنيف 2 في محاولة لتشكيل حكومة انتقالية في حين يقوم أحد هذه الأطراف بعقد انتخابات زائفة ليفرض واقع اليوم على مدى السبعة أعوام القادمة. وأوضح أن استمرار السلطات السورية في العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الظروف الحالية إنما هو تأكيد لاستمرار القيادة السورية في قمع تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير مصيره. وأكد أن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته التي اعتمدها بالإجماع وبترحيب شامل من قبل المجتمع الدولي يعد تقويضاً خطيراً لمصداقية المجلس ولمبادئ الأمم المتحدة ولمقدار الثقة التي يمكن أن يمنحها العالم لقرارات المجلس وتصريحاته, مشيرا إلى إن الأمر لا يقف عند هذا الحد فالآلاف من السوريين لا يزالون يتعرضون وعلى مدى ثلاث سنوات لأبشع أنواع القتل والتعذيب والتهجير والفتك بالأعراض فيما يتمادى الجناة في انتهاكاتهم دون خوف من مساءلة أو عقاب محملاً من يقفون في وجه ردع وإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة مسؤولية الشراكة في جريمة شنعاء تقذف بويلاتها على المنطقة بل بالمجتمع الدولي بأكمله.