ملك قريب من كل خير

يظل "خادم الحرمين الشريفين" الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" -حفظه الله- الأب الحنون لجميع أفراد شعبه بمختلف شرائحهم، إذ وهبهم –أيَّده الله- جل اهتماماته وجهوده، فبدأ أول ما بدأ بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود، وجعل من معالجة الفقر قضية ملحة يجب التعامل معها على الفور، فكان أن أثمر هذا الاهتمام وهذه الرعاية عن تأسيس "الصندوق الخيري لمكافحة الفقر" في العام (2003م)، ليكون بذلك إحدى آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه المشكلة، وعمل الصندوق منذ تأسيسه على دعم الفقراء القادرين على العمل بإنشاء مشروعات استثمارية صغيرة أو مشاركتهم في رأس مالها، إلى جانب تيسير الإجراءات الإدارية والمتطلبات النظامية.
وأقامت الدولة برنامج "المساعدات الطارئة" للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها أو تعرضها لمشكلات، مثل: وفاة المعيل أو سجنه أو مرضه أو مرض الأبناء أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية، ونحوها، على أن تحدد سقوف هذه المساعدات بحسب الحالة ودرجة المعاناة. كما حرص "خادم الحرمين الشريفين" -حفظه الله- على دعم المؤسسات الخيرية وتطوير دورها من مجرد تقديم المساعدات المالية إلى توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد الفقراء على وجه الخصوص على الاعتماد على النفس، فزادت مخصصات هذه الجمعيات من (100) مليون ريال إلى (300) مليون ريال سنوياً، أما بالنسبة للبسطاء وذوي الدخل المحدود فلم يغفل عنهم "خادم الحرمين الشريفين" –أيَّده الله-، إذ أصدر في السابع عشر من رجب عام (1426ه) أمراً ملكياً يقضي بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة إلى (28) ألف ريال سنوياً.
الضمان الاجتماعي
وكان قرار الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" –رعاه الله- بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي حافزاً لتطوير الضمان الاجتماعي لخدماته، فاستحدث مشروعات جديدة، مثل: فرش وتأثيث الإسكان الشعبي ومشروعات الأسر المنتجة وتقديم الدعم المادي والمساعدة لهذه الأسر الفقيرة بهدف تحويلهم من أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل والإنتاج. وفى السادس من رجب عام (1427ه) الموافق ل (31) من شهر يوليو عام (2006م)، أقرَّ مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي المرفوع من وزير الشؤون الاجتماعية، ومن أبرز الملامح العامة للنظام أن يقتصر الانتفاع من أحكامه على المواطنين المقيمين في "المملكة" إقامة دائمة، إلى جانب وجود استثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكامه أيضاً المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، إضافة إلى المعوقين والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقُّل، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مساعدة المحتاجين
وفى عهد "خادم الحرمين الشريفين"الملك"عبدالله بن عبد العزيز" –حفظه الله- تمَّ أيضاً استحداث ودراسة خمسة برامج لمساعدة المحتاجين، وهي: ترميم المنازل والحقيبة المدرسية والزيّ المدرسي والمساعدة في توفير الأدوية للأمراض المستعصية والمساهمة في فواتير الخدمات وتوفير تكاليف المواد الغذائية، وشملت عطاءات "خادم الحرمين الشريفين" الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" –أيَّده الله- جميع أبناء المجتمع السعودي، ولتكشف مدى التواصل بين القيادة والشعب وتُحقق أرقى صور التكافل الاجتماعي.
ومن بين أبرز تلك العطاءات موافقة مجلس الوزراء على استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً وخط الفقر، وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسمياً في المملكة" وبحدود حجم دعم بلغ (264) مليون ريال سنوياً، إلى جانب دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ (300) مليون ريال سنوياً، وكذلك زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82) مليون ريال سنوياً، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة والإعانات المدرسية ومكافأة نهاية الحضانة وإعانات الزواج ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.
كما أقرّ مجلس الوزراء كذلك "نظام الضمان الاجتماعي" الذي من أهم مميزاته أنَّه يشمل كل من تجاوز ال (60) من العمر وليس له عائل مقتدر أو دخل كافٍ، بحيث يضم إلى الضمان دون التحويل للجان الطبية، كما شمل النظام الجديد عائلة المستفيد في المعاش والمساعدة الضمانية بما لا يتجاوز ثمانية أشخاص، وجاء فيه إضافة المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي في المعاش المُخصص له إذا ثبت استحقاقه، وإذا توفي شملت زوجته غير السعودية بوصفها أرملة، كما يشمل فئات أخرى كالأرملة السعودية من زوج أجنبي والمعوقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
كما أجاز النظام الجديد استمرار الصرف لمن تجاوز سن ال (18) من أبناء المستفيدين وبناتهم إذا كانوا يواصلون تعليمهم ولم يلتحق أحد منهم بعمل حتى بلوغه ال (26) من العمر أو تخرجه أيُّهما أقرب، أمَّا البنات فيستمر الصرف لهنّ حتى زواجهنّ أو التحاقهنّ بوظيفة، كما اشتمل القرار على زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي من "16200" ريال إلى (28) ألف ريال في العام، وتخصيص مبلغ ثمانية ملايين ريال لمشروعات الإسكان الشعبي المخصصة للفقراء ومحدودي الدخل.
دعوات صادقة من الفقراء والمساكين لخادم الحرمين
الإسكان الشعبي
وفي الاتجاه ذاته كانت موافقة "خادم الحرمين الشريفين" -حفظه الله- على خطة "وزارة الشؤون الاجتماعية" لإنشاء (16) ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الشعبي في مناطق "المملكة" ال (13) بتكلفة إجمالية بلغت مليارين وأربع مئة مليون ريال، وذلك ضمن خطة كبرى لإنشاء (64) ألف وحدة بتكلفة تزيد عن (10) مليارات ريال.
وتحظى الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعناية خاصة من "خادم الحرمين الشريفين" الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" –حفظه الله-، وتتعدى صور هذه العناية ما بين الرعاية المباشرة لأنشطة هذه الجمعيات أو توفير ما يلزمها من دعم مالي لتمويل برامجها وأنشطتها في خدمة فئات المجتمع من الفقراء والأيتام والأرامل، وغيرهم.
وتُمثِّل جهود وعطاءات "خادم الحرمين الشريفين" –رعاه الله- في مد يد العون للفقراء والمساكين نموذجاً عملياً رائعاً عبر مساعدة الفقراء ليساعدوا أنفسهم، وتُعد تجربة صندوق محاربة الفقر الذي يرفع شعار "نساعدهم ليساعدوا أنفسهم" تجربة رائدة في هذا المجال، فليس الهدف هو تشجيع الموسرين والمحسنين على تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء، بل تنمية قدرات الفقراء لتجاوز حالة الفقر وتوعية الفقراء أنفسهم بذلك عبر رسالة موجهة لكل فقير مفادها "بداخلك طاقة لا تقتلها بذل السؤال".
رعاية الأيتام
صدرت توجيهات "خادم الحرمين الشريفين" –أيَّده الله- بمنح الأيتام فرص الابتعاث للدراسة بالخارج؛ وذلك لتحفيزهم أسوة بغيرهم من أبناء "المملكة" وحافزاً لهم على مواصلة دراستهم الجامعية ونيل أرفع الشهادات، وتأكيداً على أنَّهم جزء لا يتجزأ من المجتمع يستحق كل رعاية واهتمام، حتى يعتمدوا على أنفسهم ويقفوا على أقدامهم في شتى مناحي الحياة الوظيفية والاجتماعية والأسرية.
وامتداداً لمبادرات وعطاءات "خادم الحرمين الشريفين" –رعاه الله- في رعاية جميع فئات المجتمع، بما في ذلك نزلاء المؤسسات الإصلاحية، تأتي أوامره الكريمة بسداد ديون الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات يعجزون عن سدادها وبعض سجناء الحق العام، لتُطلق سراح الآلاف من أبناء الوطن والمقيمين، إلى جانب ما تُقدمه الدولة من دعم للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم عبر "وزارة الشؤون الاجتماعية" و"اللجنة الوطنية لرعاية السجناء".
رعاية المحتاجين
وحققت مناشط الرعاية الاجتماعية بالمملكة في السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً لا تقل نتائجه عمَّا حققته العديد من دول العالم في سنوات طويلة، وهذا يعود إلى ما هيأته لها حكومة "خادم الحرمين الشريفين" الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" -حفظه الله- من اهتمام خاص ودعم مستمر.
وتؤدي "وزارة الشؤون الاجتماعية" دورا مهماً في الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية، كالمعاقين والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع، وغيرهم؛ لكونها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين عبر عشرات البرامج والمشروعات التي تمَّ تنفيذها وتُسهم في رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم عن طريق تنفيذ أنشطتها المتعددة، وفي مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية وأنشطة تنمية المجتمعات المحلية وأنشطة التعاون.
ومن أمثلة تلك الأنشطة، إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوي الظروف الخاصة من سن الميلاد حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها أربع دور اجتماعية حالياً في مختلف مناطق "المملكة"، إلى جانب وجود دار أخرى تحت التأسيس.
ويحظى الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السادسة من العمر من الجنسين وفقدوا الحنان الطبيعي بوفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أبناء المسجونين أو المرضى العاجزين عن العمل أو الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل أسرهم بالرعاية الشاملة عبر دور التربية الاجتماعية البالغ عددها (14) داراً حالياً، منها (11) داراً للتربية الاجتماعية للبنين، إذ تستقبل الأطفال من سن السادسة حتى ال (12) من العمر.
كما توجد مؤسستان للتربية النموذجية تستقبلان الأطفال بعد ذلك حتى سن ال (18) وثلاث دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة، إذ تعمل على تربيتهنّ ورعايتهنّ وتعليمهنّ، ويبقين بها حتى يتم إعدادهنّ ليصبحن ربّات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة، حيث تُصرف لكل واحدة منهنّ عند زواجها منحة مالية لمرة واحدة قدرها (30) ألف ريال؛ لمساعدتها على بدء حياتها الجديدة، وقد صدرت الموافقة السامية على شمول المنحة للذكور والإناث على حدٍ سواء.
برنامج الرعاية البديلة
ولا يقف اهتمام الوزارة عند رعاية الأيتام والأطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية فحسب، بل يُعهد برعاية الكثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة، وذلك فيما يسمى ببرنامج الرعاية البديلة.
وتولي الدولة عبر "وزارة الشؤون الاجتماعية" أهمية كبرى لمشكلة جنوح الأحداث عبر تدابير وقائية تتمثل في خمس دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المُعرّضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين سبعة إلى (18) عاماً عبر (14) داراً للملاحظة الاجتماعية، منها ثلاث مؤسسات لرعاية الفتيات تُنفذ عدداً كبيراً من البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والأنشطة الرياضية الهادفة، بينما تتولى "وزارة التربية والتعليم" توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
ويلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم والمرضى النفسيين المستقرة أحوالهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة عبر (10) دور لرعاية المسنين تابعة ل "وزارة الشؤون الاجتماعية".