انطلقت امس أعمال الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلد في مقرها الدائم في مدينة البيضاء شرق العاصمة طرابلس، في غياب 13 عضواً من أعضائها الستين لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية. وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي إن "الأعضاء ال47 في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا وصلوا جميعاً إلى مدينة البيضاء ويعقدون حالياً أول جلساتهم". وأضاف أن "أول الجلسات بدأت بمراسم استقبال لجنة صياغة مشروع الدستور بعد استعدادات كبيرة جرت لهذه المناسبة التي تعد انطلاقاً لأعمال لجنة الستين المعنية بصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا رغم التحديات". ووفقاً لأحد مصوري وكالة فرانس برس فإن حشداً من الأعيان والمسؤولين ولفيفا من الإعلاميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني شاركوا في الاحتفال الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان من المقرر أن تكون هذه الجلسة قد انعقدت الاثنين الماضي، لكن عصياناً مدنياً دعت إليه عدة منظمات للمجتمع في المدني احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية للبلد واستمرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في 7 فبراير الماضي في العمل، تسبب في إغلاق مطار الأبرق الدولي القريب من مدينة البيضاء وحال بالتالي دون وصول أغلب الأعضاء للمدينة. وبحسب القانون رقم 17 لسنة 2013، الصادر عن البرلمان الليبي، والذي حدد آلية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحيث تتكون من 60 عضواً، على غرار لجنة الستين التاريخية التي شكلت في العام 1951، وتوزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية، بحيث يكون لكل منطقة 20 مقعداً. وتتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي طرابلس (غربا) وبرقة (شرقا) وفزان (جنوبا) توحدت على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بعد انتهاء نظام الحكم الفدرالي في العام 1963. واختار البرلمان الليبي مدينة البيضاء لتكون مقرا دائما للهيئة على غرار تلك التي صاغت دستور الاستقلال الليبي تحت القبة التاريخية لبرلمان مملكة ليبيا الموحدة.