توسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات في تركيا

أقر البرلمان التركي مساء الخميس مشروع قانون مثير للجدل طرحته الحكومة الإسلامية المحافظة يوسع كثيراً من صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات، كما أفادت وسائل الإعلام التركية.
وتم التصديق على مشروع القانون بعد نقاشات صاخبة، وقد تم إقراره بفضل الأكثرية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات وينص على عقوبات بالسجن، خصوصا بحق صحافيين اذا ما افشوا وثائق سرية تتعلق ب"الامن العسكري".
وكانت الحكومة طرحت مشروع القانون الشهر الفائت قبل الانتخابات البلدية التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كاسحا رغم فضائح الفساد التي طالت مسؤولين في حكومة اردوغان الذي يتولى السلطة في تركيا منذ 2002.
والهدف من إقرار هذا القانون هو بالضبط الانتهاء من مسألة التسجيلات السرية التي نشرتها وسائل اعلام وشبكات تواصل اجتماعي والحقت ضررا كبيرا باردوغان وحزبه.
ويسمح القانون الجديد، الذي بدأت مناقشته في البرلمان الاسبوع الماضي، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع معلومات تتعلق ب"الارهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية".