أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والمقرر إجراؤها خلال الأيام من 15 مايو، حتى 18 مايو أن التصويت للمصريين المقيمين في الخارج سيكون بإحدى طريقتين، إما ببطاقة الرقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بياناً أوضحت فيه نظام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي يسمح لكل من تواجد خارج جمهورية مصر العربية في أيام الانتخاب بالخارج، سواء بصفة دائمة أو عارضة، ولأي سبب، أن يدلي بصوته في أقرب مقر لجنة فرعية في الدولة التي يتواجد فيها بشرطين - الأول: أن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، والثاني: أن يحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي. وأضاف البيان أن العملية التصويتية بالخارج تتم من خلال نظام معلومات إلكتروني مؤمن تمامًا، يربط جميع اللجان الفرعية، ويحقق هذا النظام الآتي: أولا: السماح لكل من تواجد خارج مصر خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابي دون تسجيل مسبق. ثانيا:السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج سواء في ذات الدولة أو غيرها. ثالثا: السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة ولم يدل بصوته في الخارج في الاقتراع الحالي وتواجد في الأيام المحددة للانتخاب بالداخل الإدلاء بصوته في اللجنة المقيد بها وفقاً لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات شأنه شأن المواطن بالداخل. رابعا: التأكد من أن الراغب في الإدلاء بصوته بالخارج مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته أمام ذات اللجنة أو أمام أي لجنة أخرى بالخارج. خامسا: إثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية في جمهورية مصر العربية. سادسا: عدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته في الخارج بمعرفة " لجنة الانتخابات الرئاسية" من كشوف الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية. ويتيح هذا النظام لمن أدلى بصوته في الخارج في الجولة الأولى، أن يباشر حقه في الإدلاء بصوته في الجولة الثانية - إن وجدت – في داخل البلاد حال وجوده بها أو العكس.