التنوع القرائي كفعل مضاد للانغلاق

كل هذا الطموح المعرفي لا يمكن أن يتحقق، بل ولا أن يتحقق جزء منه، دون أن يكون ثمة مشروع شامل لتعزيز الفعاليات القرائية ذات البعد التنوعي، إذ لا يمكن توفير الحد الأدنى من هذا الطموح للمعرفة الشمولية في وسط اجتماعي فقير قرائيا، كما هي حال مجتمعنا العربي الذي تتدنى فيه مستويات القراءة إلى الحضيض
يواجه العقل الإنساني أكثر من خطر قد يصل به حد الإلغاء. لكن، أشد ما يتهدّده كامن في إمكانية أن يُختصر؛ فيصدر عن تجربة واحدة، أو قراءة واحدة، أو حتى شعور واحد (شعور منفعل كتجربة بالواقع الخارجي، من دون استبعاد القانون الأخلاقي الذاتي، كما يُفسّره كانط)، بينما وظيفة العقل هي بالضرورة وظيفة كُلّية، ابتداء من الفهم وانتهاء بالعمل، ومرورا بالتفسير والتبرير اللذين لا يتمايزان من حيث حتمية وجدلية التفاعل عن مسارات الفهم، ولا عن مسارات العمل، ولا عن التصورات الغائية التي قد تنتهي بالإرادة إلى أن تكون حسب شوبنهور غاية بذاتها؛ ليصبح العقل مجرد أداة ، أو أداة مجردة، قابلة للتكييف والتحديد والتطويع.
لنتجاوز الجدليات الفلسفية في تحديد ماهية هذا العقل الإنساني، ولنأخذه في أبسط صوره الجماهيرية، أي كمعادل للوعي المتكوِّن من جملة عناصر ذاتية وموضوعية، بحيث يصبح بصورة أو بأخرى انعاكسا للتجربة الموضوعية، التي يكون الإنسان فيها فاعلا ومنفعلا أحدَ أجزائها. فالعقل هنا يمكن أن يكون ذا طابع انفتاحي شمولي على أوسع نطاق، ويمكن أن يكون انغلاقيا أحاديا جزئيا على أضيق نطاق.
يرى هيجل أن أوسع العلاقات شمولا هي علاقة التناقض والتبادل. وبدهي أنه لا يمكن أن يكون ثمة تناقض وتبادل دون أن يكون هناك تعدد وتنوع في مكونات الفهم الإنساني، ومن قبل في مكونات الواقع الذي يعكسه هذا الفهم. والتنوع المعرفي ليس هو الذي يضع مشروعية التنوع الواقعي (ومن ثم يستدعي حضوره) فحسب، وإنما هو الذي يخلقه على مستوى الوجود الذهني؛ ليخلق عالما ذهنيا قابلا للتفاعل مع كل أنواع الاختلاف. وبالتالي للتعاطي الطبيعي/ السلمي/ التفاعلي مع كل المستجدات التي تطرأ بتنامٍ مُطّرد على كل مجتمع يتصور ذاته/ وجوده/ بقاءه من خلال مسيرته في التطور والنّماء.
المعرفة هي تنوّع؛ أو هي ليست معرفة من الأساس. أن تعرف؛ يعني أن يحدث لك تصوّر مغاير/ مختلف عن التصور السابق، ولو في وجوده العدمي. وتطابق الفهمين/ التّصورين (السابق واللاحق) هو حالة ثبات ذهني، يعكس حالة غير معرفية،غير علمية، غير اكتشافية، غير إضافية؛ غير تقدمية بطبيعة الحال.
نستطيع القول: إن كل معرفة هي مُغايرة، وكل معرفة هي نقض لوجود سابق، إنها إلغاء له على مستوى الوجود الذهني، وبالضرورة على مستوى الوجود الواقعي.
ومن هنا تأتي خطورة الاجترار/ التكرار الآلي الذي لا يضيف جديدا، لا إلى المعرفة المجردة، ولا إلى الواقع، ولا إلى العلاقة بينهما، سواء أكانت علاقة ذهنية/ نظرية، أم علاقة واقعية/ طبيعية؛ لأنه بتثبيت الراهن وتجميده يُميت اللحظة، فيُوقف الزمن من حيث هو صيرورة (يوقفه من جهته كفاعل في عملية غير مركبة/ أحادية، وإلا فالزمن/ التاريخ يسير وفقا لمنطقه ذي الطابع التركيبي الذي يتجاوز محدودية الأفراد)، وحينذٍ يسهم في عملية تعطيل أو تعطيب مسيرة التطور الإنساني.
إذن، المعرفة من حيث هي نشاط إنساني/ تنوّعي/ اختلافي هي انقلاب على الواقع وثورة عليه في كل أبعاده: على الواقع المعرفي أولاً، وعلى الواقع الاجتماعي ثانيا، وعلى الواقع الطبيعي ثالثا. ولأنها (= المعرفة) كذلك، فكل مستفيد من حالة الثبات/ الجمود يسعى لقمعها، إما بمحاربتها صراحة، وذلك بالمنع والحجب وتجفيف المنابع، وإما بتقديم البدائل المزيفة التي لا تكتفي باحتلال المواقع الاستراتيجية في العقل الجمعي ومن ثم استعمارها لصالح خطاب الجهل والتجهيل فحسب، وإنما إضافة لذلك تقيم متاريس واقعية وأخلاقية ضد كل مسارات المعرفة الحقة، إلى درجة قد تنتهي بتعقيم (من العقم) العقل الإنساني، ومنعه من الفعل في فضاء زمني قد يمتد لقرون؛ تبعا لمستوى شمولية وعمق عملية التعقيم.
لا يتوقف الأثر السلبي للانغلاق عند تجلياته المباشرة، كتلك التي تنتهي بالإرهاب الديني الدموي، بل هو يأخذ آمادا أوسع، بحيث يشمل كل أوجه النشاط الإنساني، ويتحكم في كثير من عناصر الواقعة الفردية والاجتماعية بصورة غير واعية. أي أنه في النهاية يعيق مسيرة النماء الإنساني ككل، ولا يتوقف عند حدود العنف الدموي الذي مهما كانت مستويات السلب فيه، إلا أن هناك من يراه ضريبة واجبة الدفع لحيوية الاجتماع الإنساني (الذي قد يستلزم كما يرى بعض المفكرين أن يمر بدورة عنف تستنزفه في كل مسيرة نماء تستثمر جيلين أو ثلاثة أجيال)، بمعنى أن العنف قد يُفهم في سياق مفهوم التدمير الذاتي كشرط للولادات الجديدة التي هي شرط الحيويّة، ولكن لا يمكن فهم تعطيل النماء وتثبيت الراهن الذي هو المُعطى الحتمي لسياسات الانغلاق الفكري = الاجتماعي.
وهنا لا بد من التأكيد أننا عندما نتحدث عن التنوع القرائي كرافد أساس للمعرفة الخلاّقة، فإننا لا نتحدث عن الانفتاح والتنوع في مسار التخصصات العلمية الدقيقة التي لا تتجاوز آثارها في الغالب محاضنها الخاصة، وإنما نقصد التنوع الثقافي الذي تحتويه الثقافة بمفهومها الأوسع الذي يشمل دراسة كافة أوجه النشاط الإنساني.
لا شيء كالأدب يكتنز العناصر الثقافية ويُعمّقها معنى وأثرا في الوعي الجمعي. لا شيء زاخرا بالتنوع الثقافي كالأدب كظاهرة من مظاهر التعبير الجمالي عن وعي الإنسان الكلي. فإذا كانوا في القديم يصفون الفلسفة بأنها أم العلوم وهي كانت كذلك فإن الأدب الحقيقي هو أم الثقافات، من حيث هي متضمنة في صلب تكوينه، وهو من حيث وظيفته الإعلامية شبكة تواصلية لتعميم الرؤى على أكثر من مستوى، فضلا عن كونه يباين الفلسفة من حيث نخبويتها (ومن ثم محدودية أثرها المباشر) وجماهيريته التي تجعله من أهم أدوات صياغة الرأي العام المتحول، بل والعقل الجمعي المتسم بقدر من الثبات.
من هنا، فالأدب (الأدب الحقيقي الذي يستحق صفة: الأدبية) يحمل بطبيعته هوية انفتاحية تستوعب التنوع والاختلاف. ولهذا كان الأدب دائما، وفي كل الأحوال هو المتمرد الذي يستحيل ترويضه ويتعذر ضبط مساره. وبالتالي كان هو الفن الإنساني الذي لاقى أكبر قدر من هجائيات الوعاظ والمتزمتين/ المحافظين؛ لأنه كما يقولون صراحة هو الفن المتخم بكل صور الانحراف العقدي والأخلاقي والسياسي، و أحيانا اللغوي.
لا زلت أذكر كيف أن أستاذ الثقافة الإسلامية للسنة المنهجية للماجستير في إحدى الجامعات التقليدية ( كانوا يقررونها كتحصين ضد الانحراف، وليس كتنوع في الخطاب) خاطبنا كمتخصصين في الأدب العربي بقوله مازحا ومناصحا : "لم تَأتِ الانحرافات الفكرية إلا من بوابة الأدب، وبأقلام الأدباء، فحذارِ أن نُؤتى من قِبَلكم ".
وهذا التحذير يعكس مخاوف جمّة، هي أكثر مما تظهر في ظاهر العبارة، إذ اكتفى وهو الرجل الفاضل الخلوق جدا بهذا التحذير الخجول الممزوج بالرجاء. وطبعا، لو كان التحذير صادرا من صقور الإيديولوجيا التقليدية لرأيت عبارات التكفير تنفجر في وجهك؛ كما هي مسطورة في (رسالة دكتوراه !) من ثلاثة مجلدات ضخام، صدرت كرسالة علمية عن إحدى جامعاتنا التي تدعي أنها تنشر الوسطية والاعتدال !.
تمرد الأدب نابع من تنوّعه؛ بمقدار كون تنوعه مشروطا بتمرده. ولا ريب أن الأدب هو الفضاء الذي يحتوي أكبر قدر من التنوع الثقافي.
وبما أننا كما أسلفت نراهن على التنوع الثقافي أكثر من رهاننا على تنوع التخصصات العلمية، فلا مناص من دعم وتشجيع الحراك الأدبي، سواء في مجال التأليف أو في الترجمة. ولا أقصد بأي حال أن يكون هذا الاهتمام بالأدب على حساب دعم وتشجيع الحراك الفكري/ الفلسفي المباشر، وإنما أقصد أن يكون الأدب رافدا قويا من روافد الرقي بالإنسان لدينا، وما لا يستطيع الفكر النقدي التطرق إليه مباشرة، تستطيع جماليات الأدب أن تشعل فيه حرائقَ لا تنتهي؛ لكنها تنتهي بنا إلى أبعد مما نطمح إليه بالطرح المباشر الذي كثيرا ما يصطدم بمعوقات تتغيا إقامة التوازنات بين هذا الفريق وذاك.
بل إن ما لا يستطيع الأدب التصريح به؛ يستطيع النقد الأدبي من حيث هو اشتغال مباشر عليه أن يقوله بالنيابة، بل يستطيع النقد أن يقول ما يريد بالأصالة (استنادا إلى القاعدة الفلسفية التي ينهض عليها المنهج النقدي)، ولكن من خلال النص موضوع التحليل. وبهذا يصبح النقد الأدبي تفكيرا حرا، يمارس حريته الباذخة خارج نطاق المساءلة الأخلاقية والقانونية، وهي المساءلة التي مهما حاولت اجتراح براهينها؛ فإنها ستسقط في حيرة تحديد مصدر المعنى التأويلي الذي لن يستطيع أحد الجزم بمصدره: هل هو لكاتب النص، أم للناقد (=كاتب نص النص !) ، أم لاحتمالية مرنة تحتمل أعلى درجات المعقولية الجازمة، ولكن بصيغة احتمال !.
يقول العالم السيكيولوجي الكبير سيجموند فرويد : "لم أصل لشيء إلا وجدت شاعرا سبقني إليه". ومعروف أن فرويد فسّر كثيرا من نظرياته في علم النفس على أساس التعاطي التأويلي نفسيا مع الأعمال الأدبية الكبرى، إذ كانت توفر له كثيرا مما يبحث عنه لتأكيد فرضياته التي كانت صادمة لكثير من مجايليه.
إنه كان يمارس عليها نوعا من التحليل التأويلي، فكان بهذا العمل يقول ما يريد قوله من خلالها؛ لا افتعالا بطبيعة الحال، وإنما لأنها كانت تتضمن شيئا مما يريد قوله، ولو على نحو غير مباشر. وكانت مهمته أن يباشر اللامباشر، ويعقلن اللامعقول بأوسع ما توفره إمكانات التحليل.
مثلا، ما الذي يستطيع الناقد/ المفكر أن يقوله من خلال الاشتغال على رواية نجيب محفوظ الرائعة: (ملحمة الحرافيش)؟
لا شك أن هناك عالمَاً من الرؤى والأفكار يمكن أن تقال هنا كاحتمالات تأويلية تتعدد بمقدار انفتاح النص الروائي الذي يتجاوز بانفتاحيته كل حدود. بل ما الذي نستطيع قوله من خلال النص الإبداعي:(رسالة الغفران) للمعري ؟
لا شك أن بإمكاننا صناعة عالم متكامل عن تاريخنا وحاضرنا وأفكارنا وأنفسنا و...إلخ، دون أن نقول شيئا يفتح علينا أبواب الجحيم، ولا على المعري أو محفوظ بطبيعة الحال.
هناك عدد لا يُحصى من الأعمال العالمية والعربية والمحلية التي تمتلك ثراء جماليا يمنحها تميز النص المفتوح. أيضا، هناك نصوص أدبية فلسفية لا تفتح عوالمها للمشروعية التأويلية على مصراعيها فحسب، وإنما تصنع فضاءها التأويلي من خلال التماس المباشر مع عالم الأفكار والتصورات المتضمنة في المقولات الإنسانية الكبرى. وكل هذا بناء على سلامة الدعوى (وهي لا تسلم) التي تزعم أن النصوص الفلسفية غير أدبية ابتداء، وأن النصوص الأدبية نصوص غير فلسفية انتهاء، إذ تبقى دعوى الفصل بين الأجناس/ التصنيف النصي غير قادرة على الصمود في هذا المجال.
وإذا كان الأدب فضاء تخيّليا مخاتلا قابلا لاحتواء المعرفة الإنسانية المعقلنة بمستويات متباينة، فإنه لايستطيع الاضطلاع بمهام العلوم الإنسانية في أبعادها التخصصية المحضة. فكل فرع/ تخصص من هذه العلوم يتناول الظاهرة الإنسانية من زوايا خاصة، يكون فيها أكثر تحديدا، ومن ثم أشد عمقا.
وهذا يعني ضرورة منح هذه العلوم/ التخصصات كثيرا من الاهتمام، سواء في ميادين عملها البحثية والتعليمية، أو في ميادين جمهرتها في سياق الهمّ الثقافي العام.
وكما كان الأدب تنويعاً على اللاهوت، أو اللاهوت تنويعاً على الأدب، فربما يكون التركيز على فروع الدراسات اللاهوتية التي تتناول الظاهرة الدينية من زاوية علمية محايدة هو الأولى في مرحلتنا الراهنة: مرحلة العبور التي نقف فيها بين زمنين متضادين. وفي هذا السياق لا يخفى أن (علم الأديان المقارن) يمكن أن يقوم بدور كبير في هذا المجال؛ فيما لو تم تعميمه في مستوى البحث التخصصي وفي مستوى الطرح الثقافي العمومي.
وحقول المعرفة/ الدراسات الاجتماعية بشتى فروعها في غاية الأهمية من حيث ضرورتها كعلوم مستقلة بمجالاتها، وأيضا من حيث كونها روافد مساندة لعلم الأديان المقارن الذي قد يكون مشروع انفتاح عقلي ووجداني؛ فيما لو تم التعاطي معه كعلم محايد، لا كما يتم تناوله الآن مُشوّهاً في بعض الكليات اللاهوتية التي تتخذ منه مجرد وسيلة لهجاء ما لا يتوافق مع أهوائها من مذاهب وأديان.
من الضروري ألا نستقي (الحقيقة العامة) من مصدر واحد، ولا من زاوية محددة؛ لأن هذا لا يختصر معالم الحقيقة في وعينا فحسب، وإنما يختصر أدواتنا الذهنية إلى أبعد الحدود. فالدراسات الفلسفية ذات البعد التجريدي، والدراسات النفسية، والدراسات الاجتماعية بفروعها المختلفة، والدراسات الدينية...إلخ، والدراسات البينيّة التي تقف على مسافة المشترك بين هذه التخصصات، هي التي تستطيع استنطاق معالم النسبية في أية ظاهرة، وذلك عندما تتوافر على مقاربتها بمناهج متحللّة من قيود الدوغما المسبقة التي كثيرا ما ترافق عشاق المنهج الواحد، وهو المنهج الذي يظن الهائمون به أنه يصل بهم إلى سدرة منتهى الحقائق الصماء !.
إن هذا التنوع المنشود لا يخفف من غلواء الرؤية القطعية/ اليقينية المنغلقة على ذاتها فحسب، وإنما يُثري الفضاء العقلي، أي يمنح العقل الجمعي رؤية تركيبية في عمومها. وطبيعي أنني لا أقصد بهذا أن ينهمك كل فرد في مشروع واسع لتمثل هذه التخصصات العلمية، فهذا متعذر إلا بحق أفراد قلائل/ نوادر يفرض عليهم الاشتغال البحثي/ العملي شيئا من هذا، وإنما قصدت أن يكون التنوع حاضرا وبكثافة في إطار اهتمامات المجتمع ككل. أي أنه تنوع يجب أن يكون متضمنا في العقل الكلي/ الاجتماعي، وليس في العقل الفردي/ الأحادي، ابتغاء أن يكون المجتمع متنوعا، ومن ثم مشاركا في صنع الحقيقة/ الحقائق المركبة، حتى وإن كان كل فرد كحالة جزئية معزولة نظريا لا يتسع لمثل هذا التنوع وهذا التركيب الذي هو غالبا فوق طاقة الأفراد.
أخيراً، كل هذا الطموح المعرفي لا يمكن أن يتحقق، بل ولا أن يتحقق جزء منه، دون أن يكون ثمة مشروع شامل لتعزيز الفعاليات القرائية ذات البعد التنوعي، إذ لا يمكن توفير الحد الأدنى من هذا الطموح للمعرفة الشمولية في وسط اجتماعي فقير قرائيا، كما هي حال مجتمعنا العربي الذي تتدنى فيه مستويات القراءة إلى الحضيض.
ولعل الأرقام المخيفة التي ترد في التقارير التنموية، والتي تؤكد تدني مستوى القرائية في العالم العربي مقارنة بالعالم الغربي، تحاصر الأمل الطموح بنيران اليأس اللاهب، إذ ليس من المعقول كما ورد في تقرير لمؤسسة الفكر العربي أن يكون معدل قراءة الفرد الأوروبي 200 ساعة سنويا، مقابل 6 دقائق فقط للفرد العربي، أو كما في تقرير لمنظمة اليونسكو يشير إلى أن نصيب الطفل العربي من القراءة لا يتعدى بضع دقائق؛ في مقابل 12000 دقيقة للطفل الغربي.. إلخ.
الإحصائيات والمقارنات التي تكشف عن حقيقة صادمة، مؤداها أننا لانزال بحاجة إلى تعزيز الأولويات، وتأكيد البدهيات، واجتراح الخطوات الأولى؛ للتحرر من عالم الجهل الذي هو أعدى أعداء الإنسان..