نشرت تقارير دولية صادرة عن الأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشارت إلى التوقعات الاقتصادية لمعدلات النمو عالمياً في عام 2014م وتقريباً اجمعت هذه التوقعات والتقديرات إلى وجود حالة من التحسن والانتعاش الطفيف في الاقتصاد العالمي ويرتفع معدل النمو من 3.7 % عام 2014م إلى 3.9 % في عام 2015م وارجعت أسباب ذلك إلى تخفيف حدة آثار الأوضاع المالية العامة التي بدأت تتعافى ببطء، وأوضحت هذه التقارير بالمجمل أن الاقتصادات الناشئة اصبحت أكثر حظاً من الاقتصادات المتقدمة في تحقيق النمو بسب ارتفاع الطلب الخارجي في الاقتصادات الكبرى واستفادة الاقتصادات النامية منها، إلا أن الاقتصادات الناشئة وبالطبع المملكة احدها تحتاج إلى اصلاحات هيكلية جديدة في الأنظمة والتمويل وتدفقات رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار وغيرها. وقد أوضحت هذه التقارير أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد توقعات ارتفاع معدل النمو من 3.3 % في عام 2014 م إلى 4.8 % في عام 2015م، وبالنسبة لدول مجلس التعاون فأوضحت التقارير أن الحال يبدو مستقراً وإيجابياً بعد تجاوز دول الخليج لآثار الاضطرابات في الدول المجاورة، وكل هذه عوامل وشواهد على متانة الاقتصاد الخليجي وخاصة المملكة التي تشكل حوالي 60% من اقتصاد دول الخليج، وفي شأن الاقتصاد السعودي تحديداً قالت هذه التقارير إن معدل النمو الاقتصادي السعودي يتوقع أن يصل إلى 4.4% في عام 2014م، ولكنه أشار إلى حساسية هذا التقدير بسبب اعتماد اقتصادنا بشكل كبير ورئيسي على دخل البترول الذي يرتبط بتقلبات الأسعار!، الملفت للنظر أن التقديرات المحلية عند صدور الميزانية توقعت أن يكون معدل النمو الاقتصادي المتوقع للمملكة في عام 2014م هو 4.1% وهو أقل من التقديرات العالمية ومن غير المعروف أسباب هذا التفاوت في التقدير. في الحقيقة ان تفوق معدل النمو الاقتصادي في المملكة سواء الحقيقي أو المتوقع حسب التقديرات الدولية عن متوسط معدل النمو العالمي بحوالي 3 من العشرة في ال % يعتبر أمراً إيجابياً ويعكس المتانة القوية لاقتصادنا ويؤكد تجاوز اقتصاد المملكة للأزمات المالية التي تعرض لها العالم بأسره، ويبقى في هذا الإطار أن يعكس استقرار وزيادة النمو الاقتصادي القدرة على معالجة تحديات البطالة وتزايد النمو السكاني والطلب على خدمات الإسكان والصحة والتعليم والمعيشة وغيرها فالنمو الاقتصادي ليس غاية بل وسيلة لتحقيق هذه الأهداف التنموية ومن هنا نحن بأمس الحاجة إلى استثمار هذه المعدلات وتحريك وتيرة التجارة والاستثمار وإنشاء المشاريع التنموية الموظفة للعمالة السعودية، فالنمو وسيلة لغاية أهم وأسمى هي الحياة المعيشية الكريمة للفرد والمواطن وإلا كأننا ندور في حلقة نمو مفرغة ليس لها نهاية.
