دربت وزارة العدل 34 متدرباً من مندوبيها الذين يعملون في لجان مراجعة تقديرات العقارات المنزوعة للمنفعة العامة حيث بدأ البرنامج أولى دوراته مطلع هذا الأسبوع ويستمر لمدة خمسة أيام. وأوضحت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالوزارة أن البرنامج يناقش أهم السبل والعوامل التي من شأنها رفع قدرات أعضاء لجنة مراجعة تقدير العقارات المنزوعة لصالح المنفعة العامة والتي ستنمي معرفة وقدرة وكفاءة العاملين في هذا المجال بحيث تجعلهم يقيمون العقارات وفق أسس علمية صحيحة كما يهدف برنامج مختصي تقدير العقارات إلى التعرف على سبل التقييم والتثمين في هذا المجال والتعرف على الممارسات العالمية الأخرى في هذا المجال والتعرف على طرق وأدوات ووسائل تثمين العقارات وعقد ورش عمل للمتدربين لتبادل الخبرات في مناطق المملكة المختلفة، والتعرف على العوائق والمشكلات التي تعترض المقيمين في هذا المجال حيث تهدف الوزارة من إعطاء منسوبيها هذا البرنامج التأهيل والتدريب العلمي المناسب للمشاركة في لجان تقييم وتقدير العقارات. وذكرت وزارة العدل أن عملية التدريب والتطوير لكوادرها يأتي ضمن خطتها في مجال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وفق مشروعها لتطوير مرفق القضاء والذي جعل التدريب خيار استراتجي لدى الوزارة ولكافة العاملين فيها.