يتساءل كثير من المواطنين عن دور الأمانة في تحديد أسعار الخدمات؟، ولماذا تقف الأمانة موقف المتفرج؟، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتدخل بقوة لتحديد الأسعار بما يتناسب مع معطيات الوقت الحاضر، بحيث لا يكون فيه ضرر ولا ضرار على المواطن وصاحب العمل، وبما يضع حداً للمزاجية والمغالاة الكبيرة التي يجدها الناس أثناء صيانة الأجهزة المنزلية، وورش السيارات، ومحال الحلاقة، والمشاغل النسائية، وحلقات الخضار، وبنقلة السمك، وهي الجهات التي تشرف عليها بشكل مباشر الأمانة، ومسؤولة عن مراقبتها ومتابعتها من جميع الجوانب. وعلى الرغم من المطالبة بتحديد الأسعار، إلاّ أنّ اللوم لا يمكن أن يُلقى على الأمانات لوحدها، حيث ذلك مسؤولية مشتركة بين الأمانات ووزارة التجارة والغرف التجارية، حيث لم تساهم في إيجاد تصنيفات محدد للمحال؛ ما يساعدها على تحديد الأسعار، والحد من المغالاة والجشع والبحث عن الربح الوفير من تقديم خدمة ملائمة للمدفوع. تجارة حرة وذكر "أحمد الخطيب" - موظف متقاعد - أنّ المسألة تحتاج إلى إحساس من قبل المسؤولين بمعاناة المواطن من ارتفاع الأسعار، وما وصلت له من أرقام فلكية، مبيّناً أنّه متى ما أحس المسؤول بهذه المعاناة، وأدرك تأثيرها في شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود؛ فإنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، وينفذ ما يفرضه عليه موقعه الوظيفي، مستدركاً: "لكن المشكلة تكمن في أنّ الجهات الرقابية عندنا كثيرة ومتعددة، وبركتها منزوعة، ودورها لا وجود له!"، معتبراً أنّ هذا يعود لعدد كبير من الأسباب، لعل من أهمها: محدودية عدد المراقبين مقارنة بحجم الورش، وصالونات الحلاقة، وغيرها من أماكن الخدمات، إلى جانب كون الرواتب المتدنية للمراقبين؛ يساهم في إمكانية شراء ذممهم ورشوتهم، للسكوت وعدم أدائهم واجبهم الوظيفي على الوجه المطلوب. وأضاف أنّ الأمانة غائبة عن تحديد الأسعار بشكل واضح وعادل في هذه المحال؛ لأنها متمسكة بالقول أنّ التجارة حرة، و"إذا ما عجبك سعر الورشة دور على أخرى أقل منها"؛ ما أعطى الفرصة لكل صاحب ورشة، ومطعم، ومكتب هندسي، وصالون حلاقة، أن يضع السعر الذي يعجبه، مشيراً إلى أنّ المشكلة أنك لو حاولت كمواطن أن تؤدي دورك وتبلغ إدارة الأسواق في الأمانة بما تجده من ملاحظات، فإنك لن تجد من يهتم بملاحظتك أو يلقي لها بالاً، معتبراً أنّ الأمر ينسحب على بعض الجهات الرقابية الأخرى، فلا حياة لمن تنادي، مستدركاً: "يبدو أنّ هذه حالة مرضية أصابت بعض الأجهزة الرقابية، ولا أمل في علاجها، بينما لو ذهبت إلى أي بلد آخر فإنك ستجد حتى صاحب العربة الذي يبيع طماطم في الشارع يضع لوحة مكتوب عليها سعر الكيلو". جشع ومغالاة وأكّد "د. سالم با عجاجة" - أستاذ جامعي- أهمية أن تحدد الإدارات المعنية في الأمانات الأسعار لكل المحال التجارية التي تقدم خدمات تهم المجتمع، مثل: الورش الفنية، المشاغل، محال خياطة الثياب الرجالية، المطاعم، صالونات الحلاقة، وما في حكمها، معتبراً أنّ هذا أمر مهم في الوقت الحاضر، حتى تحد من جشع أصحاب هذه المحال التي تدار بالعمالة الوافدة الذين يملكونها من الباطن!، مبيّناً أنّ الأمانة يجب أن تتولى تحديد الأسعار للمحال حسب مستواها، والخدمة المقدمة، إذ ليس من المعقول أن تصل قيمة خياطة الفستان في بعض المشاغل النسائية إلى أكثر من (1000) ريال في المتوسط، وخياطة الثوب الرجالي إلى نصف هذا المبلغ، وسعر الحلاقة في بعض الصالونات إلى أكثر من (180) ريال. وأضاف أنّ ترك صاحب المحل يحدد السعر على مزاجه لم يعد مقبولاً الآن؛ لأنّ هذا منطق يعكس قصور لدى الجهات المعنية في الأمانات، حيث يفترض أن يحدد السعر بما يتفق مع الخدمة والجودة لكل محل، وبصورة عادلة، وتعلق في كل محل هذه الأسعار بشكل واضح يراه العميل، حتى يكون على بينة لا تترك مجالاً للاختلاف أو الجشع والمغالاة. إحراج العميل ورأى "محمد عبود با بيضان" - صاحب مكتب للاستشارات البحرية - أنّ الأمانة يجب أن تحدد أسعار المحال التجارية، فالشخص يدخل إلى أحد الصالونات لحلاقة شعره، وعندما ينتهي من ذلك يفاجأ بأنّ الحلاق يطلب مبلغاً لم يكن في الحسبان، مقارنة بالعمل، وهذا يضع العميل في حرج؛ لأنّه في الغالب عندما يدخل شخص إلى محل حلاق لا يسأله عن قيمة الحلاقة، موضحاً أنّ الأمانات تصدر تراخيص للمحال ولا تحدد لها أسعار الخدمات، مستدركاً: "ربما تكون محال الحلاقة أقل جشعاً ومغالاة من محال الخياطين، والورش الفنية، والمكاتب الهندسية، التي لا يوجد ضابط لأسعارها وتضع الأسعار وفق مزاجية العاملين فيها، بشكل وصل لأرقام كبيرة غير منطقية". عمالة عادية وشددت "ميساء نعمان" - سيدة أعمال - على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل تحديد الأسعار في جميع المحال التجارية، مبيّنة أنّ مسؤولية تحديد الأسعار قد لا تكون من اختصاص الأمانة وحدها وإنما لوزارة التجارة دور أكبر في ذلك؛ لأنّه من غير المقبول أن تترك عملية تحديد الأسعار في تلك المحال، لما يراه العاملون فيها؛ لأنّ ذلك سيكون على حساب إمكانات الناس وقدراتهم وفيه غبن لهم، معتبرةً أنّ أسعار المشاغل النسائية ومحال الكوافير والتزيين وصلت إلى مبالغ مجنونة؛ نتيجة عدم تدخل الجهات المعنية ووضع أسعار معقولة لها تتناسب مع قدرات الشريحة الأكبر من المجتمع، وتضمن ربحا معقولا لهذه المحال، موضحة أنّ قيمة فستان الزفاف في المشاغل وصل إلى أكثر من (15.000) ريال، ويزيد على ضعف هذا السعر إذا أضيفت له بعض الفصوص، مشددةً على أنّ هذا أمر غير منطقي بتاتاً، إلاّ أنّه يحدث في حال غابت الرقابة، حيث زاد أصحاب المحال جشعاً وطمعاً على الناس، لافتةً إلى أنّ غالبية هذه المحال تديرها عمالة أقل من عادية لا يملكون خبرة كافية. طنشوها في محال الصيانة وورش السيارات ومحال الحلاقة والمشاغل النسائية وحلقات الخضار والسمك عرض وطلب ورفض "علي الشريف" مقولة: السوق عرض وطلب، التي تعلق عليها الجهات المعنية تحديد الأسعار وضبطها، وجعلتها شماعة لتقاعسها، معللاً رفضه أن المحال التجارية التي تقدم خدمات مثل ورش الصيانة بجميع أنواعها، ومحال الخياطة الرجالية والنسائية، وصلت إلى أسعار خيالية؛ لأنّ العاملين في هذه المحال يعتقدون أنّ كل مواطن يملك مالاً لا يحتاجه في بيته!. وأضاف أنّ عدم تحديد إدارة الأسواق في الأمانة ووزارة التجارة الأسعار هذه المحال وفق معايير عادلة لا تظلم العميل يعدّ قصوراً من الأجهزة الرقابية، وهو بمثابة الإذن للعاملين في هذه المحال ومعظمهم من العمالة الوافدة بالتمادي وعدم التزام سعر معقول ومقبول. جمعيات مهنية وطالب "م. جمال برهان" أن بإيجاد جمعيات مهنية على مستوى الأحياء، بحيث تصنف العاملين في هذه المحال ومستوياتهم، وتحدد أسعار خدماتهم على ضوء ذلك؛ لأنّ عدم وجود تصنيف للمهنيين حتى الآن مصيبة كبرى، خاصة أنّ العاملين في هذه المحال هم من الوافدين؛ ما يوجب أن تكون هناك مرجعية تحدد السعر لخدماتهم، وأن لا يبقى الأمر خاضعا لمزاجية العمال، موضحاً أنّ الأسعار كانت محددة قبل (30) سنة، حيث يوجد في كل محل لوحة معلقة بالأسعار لكنها الآن اختفت؛ لأنّ الجهات الرقابية تخلت عن دورها، أو أنها لم تعد قادرة على ضبط السوق!. وأضاف أنّ تحديد أسعار هذه المحال ليس من اختصاص الأمانة وحدها وإنما مسؤولية مشتركة بين الأمانة والتجارة والغرف التجارية، إلاّ أنّ عدم وجود التصنيف ساهم في هذه المشكلة؛ ما خلق الحاجة إلى جمعيات مهنية تحمي المواطن من أخطاء هذه العمالة بالدرجة الأولى وتضع حداً لجشعهم، خاصة في الوقت الحاضر الذي تحس فيه بأنّ العمالة تريد أن تحقق أكبر المكاسب المالية على حساب المواطن، مستغلة حملة التصحيح لأسباب مبطنة. وأشار إلى أنّ المسافر لأي دولة في العالم يجد الحلاقين - مثلاً - يعملون بموجب التصنيف المهني، والحال نفسه في بعض البلاد العربية، حيث يحرص الحلاق على تعليق الشهادات التي حصل عليها في مجال عمله إلى جانب لوحة السعر، مستدركاً: "بينما الحال عندنا كل من أمسك مقصا ومشطا أصبح حلاقا يتعلم الحسانة في رؤوسنا". صوالين الحلاقة تحتاج إلى رقابة أكثر سيطرة العمالة زاد من ارتفاع الأسعار مراقبة أسعار الخضار في الحلقة لا تزال بحاجة إلى متابعة «عدسة - محسن سالم د. سالم با عجاجة ميساء النعمان م. جمال برهان
