قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، المهندس عبداللطيف العثمان، انه يتمنى"حظاً آخر" للمستثمر الأجنبي الذي لن يتمكن خلال مهلة 18 شهرا من رفع مستوى استثماراته داخل المملكة، وفق معياري خلق فرص العمل ذات القيمة المضافة، ونقل التقنية. واكد في مقابلة مع قناة "العربية" أمس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) على التزام المملكة بسياسة الاقتصاد المفتوح وتوفير بيئة صديقة للاعمال، موضحاً أن مسألة التراخيص التي عُولجت هي عبارة عن مجموعة من الاستثمارات لم ترق الى مستوى المعايير المحددة سالفاً. واوضح أن الشركات المالكة لهذه الاستثمارات حصلت على التصاريح المشروطة، لكنها لم تخلق وظائف ونحاول أن نعالجها مع المستثمرين أولاً بعد منحهم مهلة محددة ونأمل لهم النجاح بتوفيق أوضاعهم ضمن هذه المهلة. وأشار الى أن اقتصاد المملكة بصفة عامة مفتوح ونرحب بكل مستثمر لديه الخبرة يأتي بخطة تخلق وظائف ذات قيمة مضافة ونقل تقنية، سواء صغير أو متوسط أو كبير في حجم استثماراته، مؤكداً حرص الهيئة على دعم أي مستثمر يشارك المملكة تجربتها بتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية. وذكر أن المملكة تشهد فترة نمو اقتصادي جعلتها واحدة من ثلاثة دول الاسرع نمواً في العالم، مشيرا الى توافر مجالات الاستثمار في اغلب القطاعات الى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي من خلال ضخ الاستثمارات الحكومية الكبيرة في قطاعات النقل والصحة والتعليم الى جانب استثمارات شرعت بها كبرى الشركات السعودية والاجنبية. وعن مزايا الاقتصاد السعودي في جذب الاستثمار الخارجي، قال العثمان ان المملكة تعد اكبر سوق في المنطقة ولديها موقع استراتيجي وبيئة استثمار جيدة، لكن الأهم من ذلك والذي نفخر به دائماً هو "السمعة بأن كل من استثمر في المملكة سابقاً على المدى الطويل نجد أن تجربتهم رائدة وتتحدث عن مدى تنافسية الاقتصاد ومناخ الاستثمار المتميز". وأضاف أن التعافي العالمي في أميركا وأوروبا والصين، يفيد اقتصاد السعودية، موضحاً أن المملكة ظلت تحقق نمواً قوياً في أصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي، حتى في وقت الركود وهذه حقيقة تعبر عن واقع الفرص الاستثمارية المتاحة.
