ناقش مجلس الشورى يوم الاثنين التقرير السنوي للخطوط السعودية، الذي اظهر إخفاقاتها خلال العشر سنوات الماضية في استقطاب الكوادر الوطنية من الطيارين لسد عجزها. وقال عضو المجلس د.عبدالله الحربي في مداخلته أن ذلك أنتج تكدس مساعدي الطيارين حيث بلغ عددهم ( 703 ) طيارين منهم 250 طيّاراً أكملوا متطلبات الترقية منذ خمس سنوات ولم يرقوا وبالمقابل نقص شديد في قادة الطائرات. وأضاف بأن الخطوط بدلا من تكثيف التدريب عمدت إلى التعاقد مع طيارين أجانب بأعداد كبيرة بلغ 210 طيارين من مختلف الجنسيات وهذا يمثل ما نسبته 25% من عدد الطيارين، بالإضافة إلى أنها تصرف مبالغ طائلة على تدريب الطيارين الأجانب، يكتسبون خلالها الخبرة والتأهيل بأموال الخطوط السعودية . وتناول الأعضاء تقرير الخطوط بشيء من النقد لأدائها وتساؤلات عن تعثر التخصيص في قطاعاتها المختلفة وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين حيث طالب د.سعد مارق رئيس اللجنة المالية بأن تفصح المؤسسة عن بند المصروفات والرواتب على وجه التحديد الذي خصص له 4.6 مليار ريال أي بمتوسط 30 ألف ريال لكل موظف.وأشار مارق إلى أن إيرادات المؤسسة بلغت 19 مليار ريال بينما المصروفات 21 مليار ريال , ويعني ذلك وجود عجز واضح في ميزانية المؤسسة. وطالب د.سالم القحطاني بالإسراع في تشغيل شركات الطيران التي تم التصريح لها، فيما قال د.عبد الرحمن الراشد أنه لا يعتقد أن هناك انسجام بين ما تقدمه المؤسسة وما يتطلع إليه المواطن, مطالباً بتقارير مفصلة تمكن المجلس من الإطلاع على القوائم المالية. من جهتها أشارت الدكتورة زينب أبو طالب إلى أن تكلفة الصيانة تكلف "السعودية" خمسة مليارات سنوياً مشددةَ على أهمية السلامة التي قالت أنها متدنية مستشهدة بحادثة الطائرة التي وقعت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدنية المنورة. وعلقَّ رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مداخلة العضو أبو طالب بأن الإهمال والتقصير الذي تبع حادث طائرة المدينة ليس مسؤولية الخطوط بل الهيئة العامة للطيران المدني.