قال وسطاء الثلاثاء إن الإسلاميين الحاكمين في تونس يستعدون للاستقالة في الايام القليلة القادمة لافساح المجال امام حكومة انتقالية فور اتفاق الحكومة وأحزاب المعارضة على تشكيلة لجنة انتخابية. وبعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي تقف تونس على اعتاب المراحل النهائية من عملية انتقالها إلى الديمقراطية الكاملة بعد شهور من الجمود بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية. وكان حزب النهضة الإسلامي وافق اواخر العام الماضي بعد تفجر أزمة سياسية بالبلاد على تسليم السلطة لحكومة انتقالية فور الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل لجنة انتخابية وتحديد موعد للانتخابات. رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة ( في الوسط) في لقطة تجمعه برؤساء النقابات والاتحادات (أ ف ب) وبدأ المجلس التأسيسي الاسبوع الماضي التصويت على الاجزاء النهائية من الدستور الجديد وتعمل الاحزاب امس على حل الخلافات المتعلقة بتشكيلة اللجنة الانتخابية للإشراف على الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام. وقال وسطاء برئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل إن رئيس الوزراء علي العريض ابدى استعداده للتنازل عن السلطة فور التوصل إلى اتفاق بشأن الاعضاء التسعة في اللجنة الانتخابية. وقال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان نقل السلطة سيتم خلال اليومين القادمين اذا توصلت الاحزاب إلى اتفاق. واختارت الاحزاب التونسية بالفعل مهدي جمعة وهو مهندس ووزير سابق لتولي رئاسة حكومة انتقالية جديدة غير سياسية تقود البلاد حتى اجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام. الى ذلك هاجم عشرات المتظاهرين المطالبين بالتنمية الاقتصادية في وسط غرب تونس، مساء الثلاثاء مركزا للشرطة في مدينة تالة وفق ما افاد شهود. وقال الشهود ان المتظاهرين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة فرد هؤلاء باطلاق الغاز المسيل للدموع. وتحدثت اذاعة موزاييك اف ام الخاصة عن اصابة عنصرين من قوات الامن في هذه الحوادث فيما لم تعلق السلطات على ما حصل. وكانت مدينة تالة في ولاية القصرين احدى النقاط الساخنة ابان ثورة يناير 2011 وشهدت تظاهرات كبيرة في اكتوبر 2012.
