تسعى لجنة عمالية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في إعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة التي كانت تصرف لهم سابقاً. وجاء تشكيل اللجنة بعد ارتفاع عدد الاستقالات من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتدنّي الامتيازات في قطاع حيوي يعد الأهم وهو إنتاج قطرات الحياة. وعقدت اللجنة العمالية بالمؤسسة للعامة لتحلية المياه المالحة مطلع الأسبوع الماضي اجتماعات متتالية مع الجهات ذات العلاقة بإعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة بالمؤسسة في سعيها للمطالبة بالمزايا والبدلات المفقودة للعاملين. والتقت بالدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية والدكتور محمد الحداوي أمين مجلس الخدمة المدنية ومحمد ابو حيمد رئيس لجنة البدلات بوزارة الخدمة المدنية، كما التقت بأحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية . وقال رئيس اللجنة العمالية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس سلطان بن عبدالمغني الشيخ بأن الحراك الذي قامت به اللجنة كان تحت عنوان "التنفيذ والمتابعة" وهو يمثل المرحلة الثانية من الخطه الاستراتيجية للجنة التي وضعتها خلال فترة عملها موضحا ان اللجنة العمالية تسير بخطى ثابتة لتحقيق آمال وتطلعات العاملين مثمنا الدور الفعال لمحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم في دعم برامج وآليات عمل اللجنة، مضيفاً بأن اللجنة تقترب من إطلاق برنامج تنوير في محطات المؤسسة والذي يعنى بثقافة الحقوق والواجبات والذي تهدف به الى رفع ثقافة العاملين. وأكد المهندس سلطان الشيخ أن وزير الخدمة المدنية أفاد بأن هذه أول مطالبة ترد للوزارة من التحلية وسوف يرى التقاطعات في هذا الموضوع، لافتاً أن الوزير وعد بجمع معلومات عن هذا الموضوع وسوف يقومون بالرد قريباً. وأبان المهندس سلطان الشيخ أنه خلال الاجتماع بوكيل وزارة العمل للسياسات العمالية بيّن للجنة العمالية بالتحلية بأن العقد بين المؤسسة والعامل يتبع لنظام العمل، مقترحاً بأن تقوم اللجنة برفع عريضة لإدارة المؤسسة لتوضيح ماهي أنظمة العمل المتبعة في المؤسسة وذلك لتوضيح الاختلاط الحاصل حالياً واثنى على برنامج تنوير، وأفاد بأن الوزارة تقترح على اللجنة ايفاد مجموعة من المؤسسة ليتم تدريبهم في الوزارة وبالتالي يتم نقل المعلومات للعاملين. وقدمت اللجنة عدداً من المقترحات لوكيل وزارة العمل للسياسات العمالية من ضمنها تقليص مدة التقاعد المبكر للعاملين على نظام الورديات بعد إجراء الدراسة الوافية من قبل اللجنة العمالية، وأفاد بأنه في حال ورود هذه الدراسة فسيقوم برفعها لوزير العمل باعتباره رئيس مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية.