كشف تقرير للجامعة العربية حول مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الذي استعرضه الأمين العام للجامعة نبيل العربي أمس أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب عن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس للافكار التي طرحها وزير الخارجية الاميركي جون كيري علي الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت مسمى "خطة أمنية" والتي تتضمن بقاء السيطرة الاسرائيلية على المواقع الاستراتيجية وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة عشر سنوات على أن يتم في نهاية المدة "اعادة تقييم الوضع". وقال التقرير إن هناك مؤشرات تؤكد عمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي على استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من دون الوصول إلى أي نتائج ، مشيراً إلى رفض عباس جاء في رسالة سلمها إلى الجانب الاميركي يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري تضمنت الموقف الفلسطيني ورؤيته للحل وفي مقدمتها الرفض المطلق لوجود الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن وتمسك الطرف الفلسطيني بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة. واستعرض التقرير خطة الترتيبات الأمنية التي اقترحها جون آلين المبعوث الاميركي الخاص للشؤون الامنية على عباس والمقترح اعتمدها في اتفاق سلام مستقبلي مع (اسرائيل) باعتبارها تتضمن اطروحات يمكن معها ضمان (أمن اسرائيل) واقامة دولة فلسطين. وتشمل الخطة " المرفوضة من الجامعة العربية"، تواجداً متفقاً عليه للجيش الاسرائيلي علي طول نهر الاردن لمدة تتجاوز 4 سنوات، وقد تشارك في هذا التواجد قوات اميركية على ان يتم تخفيض القوات تدريجياً والمدة الزمنية وفقا للوضع الامني في الضفة الغربية وعلى الحدود، وان الدولة الفلسيطينية ستكون منزوعة السلاح، وستقوم طائرات الاستطلاع الاميركية بمهمة المراقبة المتواصلة للاراضي الفلسطينية على غرار المراقبة التي تجريها في الجولان السوري بعد اتفاق فصل القوات بين اسرائيل وسوريا وستكون المعابر الحدودية علي نهر الاردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل امريكي كما تتضمن الخطة اخلاء الضفة الغربية من الجيش الاسرائيلي ماعدا الاغوار ولايسمح بمطاردة ساخنة للجيش الاسرائيلي داخل الضفة الغربية. كما تضمنت الخطة ضخ استثمارات اميركية كبيرة في مجال الاستخبارات وتحسين قدرات الجيش الاسرائيلي لتوفير عائد تكنولوجي مقابل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الضفة الغربية،بالاضافة الي تواجد اسرائيلي في مراكز الانذار المبكر في مرتفعات الضفة الغربية . واعتبرت الجامعة العربية في تقريرها ان الخطة الامنية الامريكية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن ، معالجة القضايا الامنية على حساب الملف السياسي وقضايا الحل النهائي، وتحقيق المطالب الامنية الاسرائيلية التوسعية وضمان استمرار سيطرتها على منطقة الاغوار بحجة الامن. ونبهت الجامعة العربية إلى أن هذه المقترحات تمثل تراجعا اميركيا عن مواقف سابقة للتوصل لحل نهائي وشامل دون تجزئة حيث يربط الجانب الاميركي والاسرائيلي التقدم بمقترحات للحل السياسي بالموافقة الفلسطينية المسبقة على الحل الاميركي الامني وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني. كما ينص مقترح الاتفاق ايضا على ادارة مشتركة على الحدود مع الاردن وبخاصة على المعابر مع امكانية تواجد أميركي، وفي هذا الاطار ذكرت الجامعة ان تقييم التواجد العسكري الاسرائيلي مرتبط خلال الفترة الانتقالية بمدى قدرات الجانب الامني الفلسطيني وهو ما يفتح الطريق امام وجود اسرئيلي دائم عن طريق المراوغة الاسرائيلية المعهودة. ونوهت الجامعة في تقريرها ببيان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 16 ديسمبر الجاري الداعم للجهود الاميركية واستعداده لتقديم صفقة غير مسبوقة من الدعم السياسي الاقتصادي والامني للفلسطينيين والاسرائيليين عند التوصل لاتفاق سلام نهائي .. وفي ضوء ما سبق اعتبرت الجامعة العربية ان تصريحات نتنياهو وليبرمان واحزاب الائتلاف الحاكم في كيان العدو هي تعبير عن الموقف الحقيقي للحكومة الاسرائيلية من المفاوضات والذي يؤكد بشكل قاطع غياب شريك السلام الاسرائيلي وعدم وجود برنامج سلام حقيقي لدي الحكومة الاسرائيلية التي تعمل علي افشال مساعي السلام والقضاء على اي فرصة لنجاح المفاوضات وتعمد الي شلها ووقفها سواء بتصاعد الاستيطان والعدوان علي الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته اوبالتصريحات العلنية او المواقف المتعنتة في جولات التفاوض والتي تلخص ان مفهوم الامن لها هو استمرار الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات وتهجير الفلسطينيين قسرا من اراضيهم والاصرار على السيطرة على الاغوار الفلسطينيةالمحتلة وتعتمد لتحقيق ذلك علي المماطلة والتمسك بالاحتلال والعمل على ادارة الصراع وليس حله والتنكر بشكل كامل لتحقيق تقرير مصير الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أكد في مؤتمر صحافي مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عقب لقاء الأخير الرئيس عباس الليلة قبل الماضية بالقاهرة أن هناك تنسيقا بين الامانة العامة للجامعة العربية ودولة فلسطين فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين والعملية التفاوضية.