نظمت وزارة العدل ضمن برنامجها الموجهة للقضاة ثلاث ورش عمل بمدينة الخبر وتناولت عدداً من المواضيع المختصة بالعمل القضائي والإداري. حيث قُدمت ورشة عمل بعنوان (العقوبات المنصوص عليها) والتي ألقاها المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ هتلان الهتلان وتضمنت الورشة التعريف بالعقوبات وبيان مقاصد مقاصدها في الإسلام وأقسام العقوبات في الشريعة الإسلامية والأنظمة المشتملة على العقوبات في الأنظمة السعودية والمستند الشرعي لها والجهات المختصة بإيقاعها. كما تناولت ورشة عمل (النزاعات العقارية وطرق حلها) والتي قدمها فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ إبراهيم السياري النزاعات المتعلقة بملكية العقار والنزاعات المتعلقة بإجارة العقار والمساهمات العقارية. في حين تناول فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالجوف المساعد الشيخ عبدالمنعم بن سعدون العبدالمنعم بورشة عمل (اختصاصات القضاء الاستئنافي) تخصص القضاء ونشأته وتأصيله الشرعي والنظامي وأنواع الاختصاص ودرجات التقاضي فقهاً ونظاماً واختصاصات المحاكم العامة والمرورية والعمالية والتجارية واللجان القضائية والأحداث والضمان والانكحة (الأحوال الشخصية) والجزائية المتخصصة واختصاصات المحاكم الاستئنافية في نظام القضاء الجديد. وتضمنت ورشة عمل (القيادة الفعالة) والتي قدمها الدكتور عبدالعزيز الحسن ماهية القيادة ومن هو القائد والمرؤوس وخصائص القادة الفعالين ومسئولياتهم وأساليب القيادة والدعم الوظيفي وبناء فرق العمل ومسؤولية قائد الفريق. يذكر بان وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة قد دشنت خطتها التدريبية للعام 1434/1435 ه مطلع العام الحالي والتي تهدف إلى إكساب أصحاب الفضيلة القضاة مزيداً من المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية لدعم ومواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينها من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الاخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف. وقد خطى البرنامج في خطته التدريبية الجديدة بالمزيد من التطويرات والتي جاءت نتائج للقاءات وورش العمل وحلقات النقاش مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة فتم إضافة فئات قضائية جديدة مثل قضاة التنفيذ وقضاة الأحوال الشخصية والقضاة الذين أتموا سنة من تاريخ المباشرة في محاكم الدرجة الاولى وإعادة صياغة البرامج التدريبية وإضافة عدد من الموضوعات الجديدة.