أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب محدودة بعدما ضغط قطاع البتروكيماويات على المؤشر العام ليغلق باللون الأخضر، وصولا عند 8244 نقطة، كاسبا 13، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وتصدر القطاعات المرتفعة من حيث النسب كلا من النقل والاستثمار المتعدد، بينما جاءت الضغوط على السوق من قطاعي البتروكيماويات والاسمنت، لما لهما من وزن على المؤشر العام. ورغم أداء السوق الإيجابي، تراجعت ثلاثة من أبرز كميات وأحجام في السوق بينما طرأ تحسن على عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء. وفي آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 12.60 نقطة، بنسبة 0.15 في المئة، خلال عمليات سيطر عليها المشترون، ما دفع بالمؤشر إلى 8243.74 نقطة. وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 2.74 في المئة بفعل البحري، تبعه قطاع الاستثمار المتعدد الذي أضاف نسبة 1.27 في المئة، ولكن الضغط على السوق جاء بشكل أكبر من قطاع البتروكيماويات وقطاع الأسمنت. ومن بين أبرز خمسة معايير في السوق تراجعت ثلاثة بينما طرأ تحسن ملموس على إثنان، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 154.76 مليون من 157.30 مليون في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 3.86 مليارات ريالا من 4.05 مليارات نفذت عبر 72.47 ألف صفق انخفاضا من 82.32 ألف، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة قفز إلى 213.95 في المئة من 140.74 في المئة، واستقر متوسط سيولة الشراء مقابل سيولة البيع فوق مستوى 50 في المئة، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من شركات السوق ال162 ارتفعت منها 92، انخفضت 43، واستقرت أسعار 22 شركة عند مستوياتها في جلسة أمس الأول، مع استمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات. وتصدر الشركات المرتفعة اتحاد الخليج، المصافي، والبحري، فقفز سهم الأولى بنسبة 7.74 في المئة وأغلق على 23.60 ريال، تبعه سهم الثانية بنسبة 4.84 في المئة وصولا إلى 65 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم البحري نسبة 4.26 في المئة.
