توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الائتمان المصرفي في المملكة الموجة للقطاع الخاص بنسبة 15.3% في 2014، بعد نمو بنسبة 15.6% هذا العام كأعلى نسبة نمو بين الدول الخليجية. في حين تحل قطر في المرتبة الثانية خليجيا من حيث حجم النمو المتوقع بنسبة 14.7% في 2014 ارتفاعا من 12.9% هذا العام، وتأتي البنوك العمانية في المرتبة الثالثة من حيث نمو التسهيلات المصرفية المتوقعة في 2014 عند 12.6%، متراجعة من 14.3% في 2013, أما الإمارات فمن المتوقع أن يرتفع فيها النمو الائتماني من 6% هذا العام إلى 8.4% العام المقبل. وقال الصندوق "لقد تزايد بطء النمو على مستوى المنطقة هذا العام قبل أن يتعزز في 2014 وفق توقعات الصندوق، لذا فهو يرى أن المملكة والكويت ستشهدان تباطؤا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، فقد قام هذان البلدان بتقليص إنتاجهما النفطي في مطلع هذا العام، ورغم ارتفاعه مجددا في الأشهر الأخيرة، من المرجح أن يظل ثابتا إلى حد بعيد على مدار العام ككل". وأشار تقرير الصندوق إلى أنه ورغم انخفاض أسعار الفائدة الأساسية، هناك تباين في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص على مستوى المنطقة, أما القطاعات المالية في دول التعاون، فتتسم بسلامة أوضاعها على الرغم من تزايد القروض المتعثرة في البحرينوالإمارات العام الماضي.