استعرض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الثاني والثلاثين الذي عُقد أمس في العاصمة البحرينية المنامة، وترأس وفد المملكة العربية السعودية فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من الموضوعات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة له في ختام أعمال الاجتماع أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أعربوا عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء، لاستضافة مملكة البحرين لأعمال الاجتماع، وما لقيته الوفود المشاركة من كرم ضيافة وطيب وفادة وحسن استقبال، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي والازدهار، وقال الزياني: إن وزراء الداخلية أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين على رئاسة أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الداخلية بدول المجلس، وما بذله من جهود طيبة لتعزيز مسيرة التعاون الأمني خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة السابعة لمجلس التعاون. رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون إلى مليون ريال وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وزراء الداخلية أعربوا كذلك عن تهانيهم القلبية لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على الثقة الغالية من لدن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتعيينه في هذا المنصب، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مشيرًا إلى أن أصحاب السمو والمعالي عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود المخلصة التي بذلها معالي الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق بدولة الكويت التي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التعاون الأمني بين دول دول المجلس، معربين عن تهانيهم لمعالي الشيخ حمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للثقة الغالية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حفظه الله، متمنين لمعاليه التوفيق والسداد، وقال: إن أصحاب السمو والمعالي الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي سوف تعزز، بإذن الله التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة اليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس، وأضاف أن وزراء الداخلية عبروا عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون، وأكدوا على ضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأضاف الدكتور الزياني أن وزراء الداخلية وافقوا على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل من وزارات الداخلية لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية بهذا الشأن، مؤكدين أن إنشاء هذا الجهاز الأمني سوف يعزز العمل بين دول المجلس، ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا نتائج الاجتماعيين الاستثنائيين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، وقال الدكتور الزياني: إنه تكريماً لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، فقد أقر وزراء الداخلية نماذج الأوسمة والميداليات والأنواط لدول المجلس، كما قرروا رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون من أربعمائة ألف ريال سعودي إلى مليون ريال، وذلك لتغطية التوسع في مجالات الجائزة، التي أوصى بها -رحمه الله-، وأضاف أن وزراء الداخلية كرموا الفائزين الأربعة بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لهذا العام 2013م، معربين عن تقديرهم للجهد العلمي الذي بذل في إعداد تلك البحوث التي من شأنها إثراء الفكر والثقافة الأمنية في دول المجلس. وأخيراً قال الأمين العام لمجلس التعاون: إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع اتفاقية مقر مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون بين دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكدوا على أهمية الدور المناط بالمركز لإدارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص حماية لدول المجلس وضمانا لسلامة مواطنيها، كما أقر الوزراء عقد اجتماعات سنوية لإدارة المخاطر بدول المجلس من أجل زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ورصد ودراسة أية مخاطر قد تتعرض لها دول المجلس، كما استمعوا إلى شرح من مسؤولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات الذي يتخذ من مدينة الدوحة بدولة قطر مقرا له حول الجهود التي يقوم بها المركز في هذا المجال، وأثنوا على النتائج الملموسة التي حققها المركز منذ إنشائه، والجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل مكافحة جرائم المخدرات في دول المجلس.