فاز نائب رئيس الوزراء الماليزي الاسبق أنور ابراهيم في قضية ضد خصم قديم امس الخميس حيث قضت المحكمة بمنحه أكثر من مليون دولار في قضية تعويض ضد مؤلف كتاب دمر مستقبله الوظيفي. لكن انور قد لا يحصل أبدا على قيمة التعويض الذي يبلغ 4,5 ملايين رنجيت (1,2مليون دولار) والذي قضت به المحكمة له لأن المؤلف خالد جفري يرقد في المستشفى متصلا بأجهزة الاعاشة بسبب مشاكل صحية حادة. وقال انور لرويترز عبر الهاتف بعد الحكم «بالطبع بالنسبة لي الاموال ليست هي القضية.» واضاف «انها مسألة شرف.» وقال «انني سعيد للغاية لانه تم تبرأة ساحتي تماما من جميع الاتهامات الحقيرة التي وجهت اليَّ» . وعندما كان انور يبعد خطوة عن أكبر منصب في ماليزيا عزل من الحكومة في عام 1998 بعد نزاع مع رئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد الذي كان معلما له لسنوات عديدة وكان الرجل الذي اعطاه دفعه كبيرة نحو المنصب الكبير. ووجه اليه الاتهام في وقت لاحق باللواط والفساد وهي اتهامات وصفها بأنها ملفقة وامضى ست سنوات في السجن. وافرج عنه في العام الماضي بعد انهيار احد الاتهامات لكنه بقي ممنوعا من العمل السياسي حتى عام 2009 . وتم تداول كتاب خالد وعنوانه «50 سببا تحول دون تولي انور ابراهيم منصب رئيس الوزراء» بين المندوبين في مؤتمر الحزب الحاكم في عام 1998 مما ادى الى الاطاحة بأنور وأدى الى تحقيق للشرطة في حياته الخاصة.