اعتبر متخصص في تطوير وإدارة الصناديق العقارية أن موافقة وزارة التجارة على السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة؛ خطوة مهمة جداً في حفز تأسيس مزيد من الصناديق العقارية الموجهة إلى قطاع الإسكاني من الأراضي والمساكن، وكذلك دعم المستفيدين من المواطنين الراغبين في الاكتتاب في الصناديق العقارية والشراء في ذات الوقت من المشروع موضع الصندوق. وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات، ان القرار يعطي حافزا أكبر للمطورين وشركات الوساطة المالية لتأسيس وطرح الصناديق العقارية، خاصة تلك الموجهة لتشييد المساكن، لأنه بهذه الخطوة – وهو أمر مهم – يعزز من فرص البيع المبكر للوحدات وبالتالي خفض الفوائد المترتبة على التمويل اللازم للمشروع، متوقعاً أن تتراوح نسبة خفض هذه التكلفة من 15 إلى 20 %، وهو استحقاق يستفيد منه بالدرجة الأولى المستهلك النهائي الذي اكتتب (استثمر) في الصندوق العقاري، بمعني أن البيع المبكر يقلل من الاعتماد على التمويل العقاري الذي يحتاجه المطور العقاري. وقال ابن سعيدان ان خطوة وزارة التجارة التي تمت بالتنسيق مع هيئة سوق المال، وكلاهما يقدمان تنظيمات عملية للسوق العقاري، كنا ننتظرها من جهات أخرى.. سوف تسهم إلى حد كبير في تقليل وقت التصفية للصندوق العقاري، وبالتالي تعظيم أرباح الصندوق وخفض مدة التصفية، مما يعزز من طرح صناديق أخرى، وهو مطلب تنموي وعملي للمطور ومدير الصندوق (الشركة المالية). ولفت ابن سعيدان النظر إلى خطوة مهمة في هذا القرار، وهي أنها تعطي خيارات أفضل للمشتري الراغب في موصفات محددة في مساكن التي يشيدها الصندوق، سواء من خلال فلل (عينة) يتم وفقها الاختيار، أو تحديد المشتري - قبل البناء - لمواصفات محددة يرغبها. وشكر ابن سعيدان لجنة البيع على الخارطة على هذه الخطوة، التي تعكس حرصها وحرص معالي وزير التجارة على المبادرة في تقنين حلول عملية للمشكلات القائمة في كثير من مفاصل السوق العقاري، مطالب كذلك النظر في موضوع الضمان المحدد ب(5%) وتحويله إلى صيانة يتعهد بها المطور العقاري لفترة زمنية محددة تحدد مسبقاً مع المشتري.
