ضمن حرصها على تأطير التعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إقامة الملتقى العقاري الحادي عشر خلال شهر الربع الأول من العام المقبل، الذي يستضيف أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ويتضمن الملتقى طرح جميع القضايا التي تهم المستثمرين والمطورين العقاريين. وتعتبر اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض؛ احدى اهم اللجان الرئيسة بالغرفة وتعمل على خدمة وتنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي من خلال حصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ومتابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي ورفعها للجهات المعنية، وإعداد الدراسات والبحوث وعقد اللقاءات والندوات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنمية الوعي نحو تحسين البيئة السكنية، وتوفير الإحصائيات والمعلومات والتقارير والبحوث المتخصصة للعاملين بالقطاع العقاري لتنمية مداركهم وإطلاعهم على أحدث التطورات في هذا المجال، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للرقي بالقطاع العقاري. وتسعى اللجنة إلى تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري، والسعي لتحسين البيئة الاستثمارية العقارية بمنطقة الرياض، ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل نتائج أنشطة وفعاليات اللجنة بما يحقق الأهداف منها، وتوظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري، وتضم اللجنة عدداً من اللجان الفرعية هي: اللجنة التنفيذية، واللجنة الفرعية للخدمات العقارية، واللجنة الفرعية للإسكان والتطوير العمراني، واللجنة الفرعية للتمويل والتثمين العقاري، واللجنة الفرعية للتطوير والتأهيل العقاري، واللجنة المشتركة بين مسؤولي أمانة منطقة الرياض واللجنة العقارية. حمد الشويعر