تفاعلت قضية إعادة (عبدالعزيز الجهني) المتهم الرئيسي في قضية بطاقات سوا والذي أفُرج عنه بشكل مؤقت يوم الخميس الماضي بشكل متسارع يوم أمس بعد أن نشرت «الرياض الاقتصادي» في عددها ليوم أمس تلميحات الجهني والمشرف على القضية من وزارة الداخلية عبدالعزيز المهنا عن الرغبة في الحصول على المزيد من التنازلات من قبل رؤساء المجموعات إذ أبدى عددٌ من رؤساء المجموعات تذمرهم من هذه المطالب وقالوا انهم ضحوا باستثمارات صغار المستثمرين وتكبدوا الخسائر في سبيل تخفيض المبلغ من 1,3 مليار ريال إلى 856 مليون ريال. وأوضح رئيس مجموعة متوسطة أن حجم التخفيض الذي حصل عليه الجهني بجهود محاميه والمشرف على القضية وصل إلى حوالي 35٪ ومن غير المعقول أن يطلب منا المزيد من التنازلات ولماذا يتم الإصرار على هذه التنازلات والمتهم قد اعترف شرعاً بحقوقنا منذ بداية توقيفه بالإضافة على أنه أكد أنه يخفي الأموال في شكل نقدي في مواقع لا يعرفها أحد وكل ما هو مطلوب الآن الضغط عليه من قبل قبيلته ومحاميه والمشرف على القضية التحرك لإظهار أموال المساهمين. في غضون ذلك قالت مصادر قريبة من الخطوات التي تجري حالياً في تكتم شديد حول جدولة تسديد المديونيات التي ستبدأ غالباً يوم الاثنين المقبل إن القائمين على القضية يسعون لتطبيق (قسمة الغرماء) بحيث يتم الوصول إلى رقم إجمالي بالسيولة المتوفرة وهي عبارة عن المبلغ الذي رصدته الأجهزة الأمنية بقيمة 190 مليون ريال وهو عبارة عن شيكات أُودعت بمؤسسة النقد وعقارات وسيارات يملكها الجهني بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى مائتي مليون ريال على أبعد تقدير من المتوقع أن يكشف الجهني عنها في بداية الأسبوع المقبل في حالة مصداقيته بحيث يكون الإجمالي المتوفر لقسمة الغرماء 390 مليون ريال ستوزع بالتساوي بين المساهمين والحديث عن التوزيع بموجب هذا الأسلوب أثار غضب عدد كبير من المساهمين الذين شعروا أن سيناريو أُحيك بعناية لخطوات الإفراج عن الجهني وتخفيض مديونيته لوضعهم أمام الأمر الواقع وطالبوا لجنة التحقيق في القضية التدخل السريع لوقف هذه التوجهات بإجراء المزيد من التنازلات على حساب صغار المساهمين حيث لا يعني التعاطف مع الجهني وتورطه في تجارة بطاقات سوا مع شركائه من موظفي شركة الاتصالات السعودية إنهاء القضية في صالح هؤلاء السماسرة الذين فلتوا من القانون ولم يتم التحقيق معهم حول مشروعية تزويدهم للجهني بآلاف بطاقات سوا للمتاجرة بها عندما كان يعمل حارس أمن في شركة الاتصالات وهو ليس وكيلا أو موزعا لهذه البطاقات وتساءلوا كيف صُرفت له الكميات التي كان يُتاجر بها دون رقيب. وشكك مساهمون آخرون في مصداقية سيناريو إطلاق سراح الجهني بشكل يمكنه من التحرك نحو المواقع التي أخفى فيها أموال المساهمين خاصة وأنه لم يظهر للعلن في الحفل الاستعراضي المحبوك الذي أقيم مساء الاثنين في فندق الدارالبيضاءبجدة حيث حضر شقيقه وألقى شخص آخر كلمته وكأنه بطل وقع عليه الظلم بينما هو يخفي أموال المسلمين ويرفض الكشف عن مصيرها لمدة عشرة أشهر وتوقع هؤلاء المساهمين أن تكون عملية إطلاق سراحه قد تمت تحت إجراءات أمنية مشددة تمكنه فقط من الإقامة في فيلا مع أسرته إلى أن يرشد كفلاءه من قبيلته عن مواقع أموال المساهمين وأكدوا أن قسمة الغرماء التي يتم الحديث عنها الآن تُشير على أنهم وقعوا ضحية خدعة كبرى عندما طلب منهم التنازل عن مبالغ تصل إلى أكثر من 400 مليون ريال إذ أن القبول بتوزيع مبلغ ال 390 مليون ريال بالتساوي بين المساهمين لن يكون فيه أي شيء من العدالة وفيه ضرر كبير على المساهمين لن يرضاه سمو نائب وزير الداخلية الذي كلف المشرف على القضية عبدالعزيز المهنا بإنهائها حيث أن هذا الرجل الذي نكن له كل الاحترام والتقدير يتحدث عن المبلغ الذي تم التوصل إليه (856 مليون ريال) على أنه مبلغ كبير دون أن يضع في اعتباره أن ذلك يمثل إجمالي مساهمات مئات المساهمين من خلال ثلاثين رئيس مجموعة تورطوا في هذه المساهمة وهو عندما يقول اننا صرفنا أرباح كل أسبوع فهذا كلام غير صحيح لأن الجهني كان يصرف لنا الأرباح كل شهرين ولم تكن الأرباح كاملة كما ذكر أنها 20٪ من قيمة مبالغ المساهمات. هذا وينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن أحداث متتالية في هذه القضية حيث تحدثت بعض المصادر القريبة من اللجنة المكلفة بالتحقيق مع الجهني عن وجود مبالغ إضافية تم التحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية عدا التي أُعلن عنها أمس وأن هذه المبالغ الإضافية ربما تصل إلى 160 مليون ريال وهذا يعني أن اللجنة لديها مبلغ قابل للتسوية مع المساهمين يصل إلى 350 مليون ريال، إذا أضاف الجهني مبلغ مائة أو مائتي مليون ريال فإن عملية جدولة المديونية ستكون مقبولة على حد كبير من رؤساء المجموعات وبعض المساهمين الذين سيوافقون على منح المتهم المزيد من الخصومات والتخفيضات في المبالغ المستحقة لهم. إلى ذلك قال المستشار القانوني هشام حنبولي محامي (عبدالعزيز الجهني) في تصريح ل «الرياض» في معرض رده عن تشكيك بعض المساهمين في عملية إطلاق سراح الجهني بشكل كامل فقال إن المتهم قد أطلق سراحه بالفعل وهو موجود في جدة مع أسرته وليس هناك أية قيود تمنعه من التحرك. وعن عدم ظهوره قال إن هذه الإجراءات الأمنية مطلوبة في الحالات المشابهة لما قد يتعرض له المتهم من ضرر من قبل بعض المساهمين حيث اننا لا نعلم كيف يتصرف بعض المساهمين معه عند لقائهم به بالرغم اننا نفترض حسن النية في الجميع وحول قسمة الغرماء التي تم الحديث عنها قال إن ذلك سابق لأوانه ويجب أن يساندنا المساهمون في الجهود التي بذلناها وأكد أنه ليست هناك مؤامرة أو خدعة كما يقول بعض المساهمين ضدهم بل على العكس تماماً حريصين على إعادة أموالهم لهم وعندما نطلب المزيد من التنازلات فهذا في صالحهم بدلاً من الاستمرار في الانتظار لفترات أطول من التي انتظروها لإعادة حقوقهم لهم. ولا زالت هذه القضية تحتاج من اللجنة المكلفة بالتحقيق فيها الكشف عن تفاصيل أخرى مرتبطة بالشريك الثاني محمد الشمراني الموجود في السجن على ذمة القضية وكيف تحول الشريك الثالث مشاري العمري الذي أُطلق سراحه من التوقف المؤقت في بداية التحقيقات لتعاونه الكامل مع اللجنة إلى رئيس مجموعة ولماذا أطلق سراح الشمراني ثم أُعيد الى السجن مرة أخرى وما هي نتائج التحقيق مع شركاء الجهني من موظفي شركة الاتصالات وصحة تورط شخصية أمنية نقل من منصبه في جدة إلى الباحة على خلفية تورطه في القضية وكلها أسئلة ربما تجيب عنها أحداث وتطورات القضية في الأيام القادمة.
