أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قراراً منع بموجبه أعضاء الهيئة من تفتيش الهواتف الجوالة للمقبوض عليهم للكشف عن محتوياتها إلا في حالة التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقاً للمواد(41، 42، 45). وأكد تعميم للرئيس العام للهيئات أمس أن تفتيش جوالات المقبوض عليهم للكشف عن محتوياتها يعتبر مخالفاً لتعليمات الشريعة الإسلامية التي تقوم على حفظ الحرمات وصيانتها ومنع التعدي عليها أو الإضرار بها بأي وجه، مؤكداً أن حرمات الناس وحرياتهم مصانة شرعاً وجاءت الأنظمة المرعية الصادرة عن ولاة الأمر -يحفظهم الله- مؤكدة على ذلك.