بعد 38 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بدأ الجيش الإسرائيلي عمليا تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة حيث تم إجلاء أكثر من 80٪ من سكان المستعمرات اليهودية طوعا إلى داخل إسرائيل في الوقت الذي تم الإعلان عن إغلاق قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ويحظر على الإسرائيليين الدخول إلى المستعمرات. ففي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ومنع دخول الإسرائيليين إلى المستعمرات اليهودية بادئا بذلك تنفيذ خطة الانسحاب التي يفترض ان تسفر عن انهاء الاستيطان الإسرائيلي في هذه المناطق ومن ثم إنهاء 38 عاما. وقام جنود من جيش الاحتلال بإغلاق معبر كيسوفيم الذي استخدمه المستعمرون والإسرائيليون للوصول إلى مستعمرات غوش قطيف حيث وضعوا على الحاجز لافتات حمراء كتبت عليها بأحرف عبرية وانجليزية عبارة «قف الدخول إلى قطاع غزة والتواجد هناك ممنوع بقوة القانون.» وبموجب الأمر العسكري الذي يعتبر قطاع غزة وشمال الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة يمنع منذ منتصف ليل الأحد دخول أي إسرائيلي باستثناء قوات الجيش والشرطة والجهات التي ستعمل على تنفيذ خطة الانسحاب. من جانبها انتشرت قوات إسرائيلية وفلسطينية مساء الأحد في مناطق المستعمرات لضمان تحقيق الهدوء مع بدء العد التنازلي النهائي لإخلاء إسرائيل المستعمرات اليهودية في قطاع غزة المحتل، وأغلق الآلاف من أفراد الشرطة الاسرائيلية مداخل غزة للحيلولة دون دخول المتظاهرين اليهود المتشددين الذين تعهدوا بمنع أول إزالة لمستعمرات من أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967. في حين تزايد التهديد بتعطيل الانسحاب مع تدفق نحو 4000 يهودي متشدد على مستعمرات غزة لدعم المستعمرين العازمين على مقاومة إخلاء المستعمرات التي يستوطن بها 8500 مستعمر يهودي. وقالت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن المستعمرين الذين يرفضون مغادرة غزة قرروا إغلاق بوابات المستعمرات للحيلولة دون دخول الجنود المزمع وصولهم أمس الاثنين لحث المستعمرين على الجلاء طواعية قبل إجلائهم قسرا يوم الأربعاء. واحرق مستعمر منزله ومستودعا وحافلة صغيرة قبيل مغادرة مستعمرة رفيح يام في رفح جنوب القطاع. وبدأ 7500 من أفراد الأمن الفلسطيني الانتشار بالاتفاق مع إسرائيل قرب المستعمرات كطوق لمنع اي جهود محتملة من النشطاء الفلسطينيين لمهاجمة المستعمرين المغادرين. ومن المتوقع ان يتمركز رجال الامن على مسافة لا تزيد في بعض الاحيان عن 150 مترا من القوات الاسرائيلية وسوف يمنعون ايضا الفلسطينيين من اقتحام المستعمرات الخاوية للاستيلاء على الممتلكات. واحضر رجال الامن الفلسطينيون الذين كانوا يرتدون ملابس عسكرية وقبعات حمراء ويلوحون بالاعلام الفلسطينية حشايا وخياما الى منطقة تمركزهم. ومن المتوقع أن يقوم آلاف من ضباط الجيش الإسرائيلي بالانتشار في كل المستعمرات اليهودية الاحدى والعشرين في غزة واربع مستعمرات من اصل 120 مستعمرة في الضفة الغربية لابلاغ المستعمرين اليهود ان امامهم مهلة تنتهي ليل الثلاثاء للخروج طواعية. وتجدر الإشارة أنه سيصبح تواجد كل اسرائيلي بما فيهم المستعمرين في القطاع غير قانوني ابتداء من يوم الاربعاء 17 آب بموجب قانون اخلاء وتعويض المستعمرين الذي صادق عليه الكنيست. وتقدر الأجهزة الإسرائيلية ان نصف المستعمرين في قطاع غزة سيخلون انفسهم طواعية خاصة خلال يومي الاثنين والثلاثاء. كما يشار انه اعتبارا من لحظة إعلان بدء عملية الانسحاب سيشارك 32 ألف جندي إسرائيلي اضافة إلى 10 الاف شرطي اسرائيلي في عملية الاخلاء. من جانبه أكد العقيد ركن جمال كايد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني جنوب القطاع انه تم بنجاح وبسرعة فائقة نشر 7500 ضابط وجندي فلسطيني في محيط المستعمرات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة وذلك تمهيداً لتسلمها المواقع العسكرية والمستعمرات المنوي إخلاءها من قبل قوات الاحتلال في الأيام والساعات القليلة القادمة. وأوضح كايد خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة خانيونس أن عملية الانتشار لقوات الأمن الوطني تمت وفق الخطة المتفق عليها لإعادة الانتشار وبعد اجراء التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي حيث تم انتشار قوات الأمن الفلسطيني على حدود مستعمرة موراج وطريق كيسوفيم الذي يستخدمه المستعمرون لدخول قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من نقاط التماس مع المستعمرات والمواقع الإسرائيلية قائلا «ان عملية الانتشار كانت في حضور أعضاء الوفد الأمني المصري المتواجدين في المنطقة الجنوبية». وأوضح انه على الرغم من النقص الكبير في التسليح والعتاد حيث لا يتجاوز التسليح المتوفر لدى الامن الوطني سوى نسبة 30٪ من عدد الجنود مع وجود مشكلة في وسائل السيطرة والاتصال وغيرها الا أن عملية الانتشار لقوات الأمن الوطني استغرقت نحو أربع ساعات ونصف دون أي عوائق تذكر مشيدا بالحفاوة الكبيرة التي أبداها المواطنون خلال استقبالهم للقوات الفلسطينية والتي اثرت بشكل إيجابي على معنويات ضباط وجنود قوات الأمن الوطني. من جهة اخرى انتهى مساء الأحد الاجتماع الذي عقد في تل ابيب بين وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف بمشاركة مساعده اللواء جمال أبو زايد ووزير الجيش الاسرائيلي شاؤول موفاز ونائب رئيس هيئة أركانه. واكدت مصادر فلسطينية ان الاجتماع المطول الذي استمر أكثر من ساعتين لم يسفر عن أي مؤشرات جديدة في الموقف الإسرائيلي الرافض لبحث الاستحقاقات المترتبة على عملية الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة وهو ما يعبر سلبا عن النوايا الإسرائيلية. وأعلن توفيق أبو خوصة الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية أن الاجتماع جاء بناء على طلب إسرائيلي، وهناك مجموعة من القضايا التي طرحها الطرف الفلسطيني برئاسة الوزير يوسف وكان واضحا منذ البداية أن الطرف الإسرائيلي لا زال يرفض السماع لإدخال التجهيزات اللازمة لقوات الأمن الفلسطينية. وأشار إلى أن الإسرائيليين لم يلتزموا بالعديد من التفاهمات التي أبرمت من قبل مع الجانب الفلسطيني في قضايا الأمن. وقال أبو خوصة «الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بموضوعات تخص المجال الأمني ومن أهمها استكمال إنجاز القضايا التي تم الاتفاق عليها في قمة شرم الشيخ».
