أسهم تطبيق المنهج العلمي المؤسسي الذي انتهجته وزارة الصحة في التصدي لفيروس"كرونا"، في الخروج بحج ناجح بكل المقاييس، إذ تحركت الوزارة منذ ظهور الإصابة الأولى لدعوة اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية واللجنة الوطنية لمكافحة عدوى المرافق الصحية، وفعلت خطة علمية متكاملة بداية من تعريف الحالة واستمراراً بوضع "بروتكولات" طرق الوقاية والتشخيص والأعراض ثم العلاج، وباشرت على أثر ذلك وكالة الصحة العامة التأكد من إدراك جميع الممارسين الصحيين والطاقم الطبي المعالج والمختبرات للأسلوب العلمي للتفاعل مع هذا الفايروس الجديد. وعززت وزارة الصحة جهودها بدعوة نخبة من الخبراء والاستشاريين في الدول المتقدمة ومن الهيئات والمنظمات الدولية المختصة مثل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تواصلها مع داخل الوطن وخارجه، واستعانتها بخبراء من جامعة كولمبيا للمشاركة في إجراء مسح ميداني وبيئي للوصول إلى نتائج علمية تسهم في معرفة المزيد حول هذا المرض وطرق انتقاله للإنسان، علاوة على بدعوة خبراء مختصين من كندا وأميركا ومنظمة الصحة العالمية للاطلاع على الإجراءات التي تنفذها الوزارة للتعامل مع الفايروس. ونفذت الصحة خطة محكمة للتعامل مع فيروس الكورونا الجديد تتلخص في الرصد المستمر لحالات الالتهاب الرئوي غير النمطي والإبلاغ عنها فوراً إلى منسقي الصحة العامة والأمراض المعدية في المناطق الصحية، ومن ثم ارسال العينات إلى المختبرات الاقليمية، وعند ثبوت إيجابية العينة يتم حصر المخالطين داخل وخارج المنشآت الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم. ورغبة من الحكومة السعودية في زيادة التأكد والاطمئنان من الترصد الوبائي المهني، استمر تطبيق سحب الفحوصات المخبرية على مدار الساعة من كل حال اشتباه واستمرت في رصد متمكن لحالات الالتهابات التنفسية بكل أنواعها، كما قامت الوزارة بنشر فرق ميدانية في المستشفيات ونفذت جولات ميدانية على مدار الساعة على المرضى في أقسام العنايات المركزة والحالات المنومة في المستشفيات، وكلفت نخبة من الاستشاريين في مجال الأمراض المعدية في كافة المستشفيات بالعمل على مراقبة الحالات، مع استمرار المراقبة الوبائية للأمراض محلياً وإقليمياً ودولياً، وتطبيق الاشتراطات الصحية وتعميمها على 165 دولة إسلامية وصديقة عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في هذه الدول.