اكد وكيل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كامل سليم صالح ان توجه كثير من بلدان العالم في الأخذ بمبدأ الانتخبات في العديد من مناحي الحياة معيار لتوازن المفاهيم في العالم المتحضر الذي نعيشه الآن، الأمر الذي جعل الدول المتقدمة تتسابق في ذلك وتجعل منه مؤشراً للتفاضل الأميز في عملية الاختيار في كافة الجوانب المؤثرة، وقد أسفر عن ذلك اهتمام القيادة الرشيدة للأخذ والاسترشاد بهذه التجربة التي مرت بها هذه الدول المتقدمة من باب الأخذ بما هو أفضل ولا يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف عليه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والذي اتخذ في جلسته التي عقدت برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بتاريخ 18/3/1424ه القاضي باقرار نطاق توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية.. عن طريق الانتخابات البلدية بغية تفعيل المجالس البلدية بما يخدم صالح الوطن والمواطنين وفقاً لنظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397ه وبناءً على ما اقره مجلس الوزراء الموقر فقد أصدر صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخراً قراراً وزارياً بالموافقة على لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية التي ستجرى على مستوى المملكة مع بداية مطلع العام الهجري الجديد 1426ه بحيث يكون نصف أعضاء كل مجلس منتخباً من قبل المواطنين. وقال ان هذا التوجه وهذا الإصلاح الإداري يأتي متماشياً مع الرغبة الجادة لدى القيادة الرشيدة في دفع مسيرة الإصلاح وعجلة التنمية الدؤوبة للامام والتي سبق ونوه عنها مولاي خادم الحرمين الشريفين في خطابه الدوري - أيده الله- لأعضاء مجلس الشورى، ولاخوانه وأبنائه المواطنين عشية افتتاحه - يحفظه الله - لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى في 16 ربيع الاول لعام 1424ه، حيث ابان - حفظه الله - في ثنايا خطابه للمجلس: «بأن كل شؤوننا الداخلية عرضة للمراجعة الذاتية التي يستهدف منها الإصلاح. وما ذلك إلا تأكيد على التوجه المبارك في السير نحو الإصلاح السياسي والإداري والعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات واحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الإرادة نحو صدق التوجه والتخطيط بعزم من قبل قيادتنا الحكيمة، بشأن اجراء الإصلاحات المناسبة لمواكبة المتغيرات الاقليمية والدولية التي نتأثر بها ونؤثر فيها، لهذا فإن هذه الانتخابات البلدية ستكون - باذن الله تعالى - أملا مشرقا كونها تصب في القالب الوطني وتفتح آفاق المشاركة الشعبية التي ستخفف العبء على المسؤولين في المصالح والدوائر الحكومية، حيث ان المواطن سيتحمل بدوره جزءا من المسؤولية عبر مشاركته في تسيير دفة النظام بل وتنطلق أهمية هذه الانتخابات البلدية مع ما تمر به بلادنا من الحالة غير المسبوقة في التطور الإداري والاقتصادي والاجتماعي، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتفاً وتفاعلاً اجتماعياً مثمراً لينتج عنه بروز مسألة الحقوق والواجبات بين المواطن والمؤسسات وبين المجتمع والدولة.
