قررت اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن البريطانية، الاستماع إلى أدلة من الجمهور، في اطار توسيع تحقيقاتها حول أنشطة اعتراض الاتصالات من قبل وكالات التجسس في البلاد. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الخميس، إن اللجنة تدرس حالياً ما إذا كانت القوانين التي تحكم اعتراض الاتصالات ما تزال صالحة لهذا الغرض، وقررت فتح تحقيق حول تأثير هذه الممارسة على خصوصية الناس. واضافت أن 3 تشريعات تحكم أنشطة اعتراض الاتصالات من قبل وكالات التجسس البريطانية، هي قانون خدمات المخابرات لعام 1994، وقانون حقوق الإنسان لعام 1998، وقانون تنظيم صلاحيات التحقيق لعام 2000. ونسبت (بي بي سي) إلى رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، مالكولم رفكيند، قوله إن "القلق تزايد في الأشهر الأخيرة من القدرات المتاحة لوكالات الاستخبارات وتأثيرها على خصوصية الناس خلال سعيها للحصول على معلومات قد تكون حاسمة لحماية الأمن القومي". واضاف رفكيند "ينبغي أن يكون هناك توازن بين حقنا بالخصوصية الفردية وحقنا الجماعي في الأمن.. وهناك حاجة الآن لإجراء مناقشة واعية ومسؤولة حول هذين الحقين، ولهذا السبب قررت لجنة الاستخبارات والأمن توسيع نطاق تحقيقها ليشمل هذه المسائل على نطاق أوسع، إلى جانب المسائل المتعلقة بالإطار التشريعي". واشار إلى أن اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن، التي تجتمع سراً، تأمل أيضاً "أن تعقد بعض جلسات التحقيق بصورة علنية في المستقبل". وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية منحت مؤخراً لجنة الاستخبارات والأمن صلاحيات أوسع للتدقيق في عمل أجهزة الأمن البريطانية، لكن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) رفض الاقتراحات بأن الحكومة ستجري مراجعة لدور اللجنة. وقالت شامي تشاكراباتي مديرة المنظمة المدافعة عن الحريات المدنية في بريطانيا (ليبرتي) أن البعض "رحّب بالتحقيق ويرى أنه أن يأتي متأخراً أفضل من أن لا يأتي أبداً، في حين يعتقد البعض الآخر بأنه مجرد خطوة تكتيكية لتهدئة قلق الجمهور البريطاني" من نشاطات أجهزة الأمن في مجال اعتراض الاتصالات الشخصية.
