بداية أعترف بأنني لم أتفهم وجهة نظر الحكومة، في عدم الاستجابة لمطالبة المواطنين، ويبدو أنّ معظمهم موظفون، بزيادة الرواتب، رغم أنّ التغريدات والمطالبات بذلك وصلت إلى رقم فلكي، فقد كتبت صحيفة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 6 اكتوبر 2013، أنّ الوزارات والمؤسسات الحكومية دفعت أكثر من 4 بلايين ريال رواتب عن العام الماضي للعاملين لديها في الوظائف الدنيا (وما ذا عن العليا؟) وذكر تقرير أعدته الموازنة العامة لوزارة المالية أنّ حجم البدلات المصروفة فاق ال 69 بليون ريال لجميع موظفي الدولة الذين تجاوز عددهم مليون موظف تمثل 3ر29٪ من إجمالي موازنة الدولة، ولم تذكر الصحيفة ماهية هذه البدلات، والذي أعرفه أنّ هناك بدلات سفر وانتداب، ولا بدّ من واقع حجمها أنّ هناك بدلات أخرى، والمهم وهو ما نستنتجه من هذه الأرقام أنّ موظفي الدولة أو أغلبهم يتقاضون بدلات أكثر بكثير من رواتبهم، وقد قلت أغلبهم لأنّ منح هذه البدلات قد ينطلق من القرابة للرؤساء ورضاهم عن الموظف الذي سيتلقى البدلات، وهذا يمنح في نفس الوقت الرؤساء سلطة لإخضاع شاغلي الوظائف الدنيا وإذعانهم للاستجابة لأهوائهم حتى لو خالفت النظام، وهناك بالطبع ألف طريقة وطريقة للتحايل على النظام، وقد فهمت الآن لما ذا يصرخ المتقاعدون (الذين لم يتحايلوا أثناء وجودهم في الوظيفة) مطالبين بزيادة رواتبهم لأنهم فقدوا البدلات التي كانوا يتلقونها أثناء قيامهم بالعمل، وصفوة القول إنّ هذا الذي يحدث غير طبيعي وغير منطقي وهدر لميزانية الدولة، والمفروض أن تكون البدلات أقلّ من الرواتب وليس العكس.
