يرى كاتب أمريكي أن العولمة الرأسمالية رغم دورها في تعزيز بنى الدولة الاستبدادية وتقليص نفوذ الشعوب لمصلحة بعض الساسة والشركات فإن رفضها ليس كافيا وأن البديل هو مؤسسات اقتصادية كونية تتسم بالشفافية والمشاركة مع وجود محاسبة شعبية وديمقراطية. وقال مايكل ألبرت إن رفض العولمة الرأسمالية لم يعد كافيا وإن معظم الرافضين للرأسمالية يخشون أن تزداد المعاناة بدونها ففي حين يرى البعض أن الرأسمالية بغيضة فإن القليلين هم الذين يحاولون تقديم بديل لها «وهؤلاء يؤسسون بصورة عامة اشتراكية السوق أو الاشتراكية المخطط لها مركزيا». وأضاف في كتاب (الحياة بعد الرأسمالية.. اقتصاد المشاركة) أن من وصفهم بناشطي معاداة عولمة الشركات يهدفون إلى تعزيز العدالة والتضامن والتنوع «أي عولمة العدالة وليس الفقر. وعولمة التضامن وليس الجشع. وعولمة التنوع وليس المطابقة. وعولمة الديمقراطية وليس الخضوع. وعولمة الاستدامة وليس السلب والنهب». وترجم الكتاب إلى العربية المصري أحمد محمود وصدر هذا الشهر ضمن سلسلة المشروع القومي للترجمة عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر ويقع في 358 صفحة من القطع الكبير. وقال ألبرت إن التعامل بين شركة أمريكية متعددة الجنسيات وكيان محلي في المكسيك أو نيجيريا لا يقدم الفائدة الأكبر للطرف الأضعف بل تذهب الفوائد بشكل غير متناسب إلى المتعاملين الأشد قوة فتزيد سيطرتهم النسبية. كما أن «أجندة العولمة الرأسمالية هي على وجه التحديد تقليص نفوذ الشعوب بكاملها لمصلحة حكم الساسة والشركات الغربيين». وشدد على أن العولمة الرأسمالية التي يحركها الربح والسلطة «تعزز بنى الدولة الاستبدادية». ووصف ألبرت بلاده بأنها تستأثر بالجانب الأكبر من الثروة العالمية مشيرا إلى أن أمريكا يعيش بها ثلاثة بالمئة من سكان العالم لكنهم يستهلكون تقريبا نصف ما يستهلكه سكان العالم «وداخل الولاياتالمتحدة يمتلك حوالي 2 بالمئة من السكان 60 بالمئة من الثروة». وصدر المؤلف فصول كتابه بمقولات لمفكرين منهم الكاتب البريطاني جورج برناردشو القائل «قد يستشهد الشيطان بشكسبير لكي يحقق غرضه» وقول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي «ليس هناك ما يدعو إلى قبول المبادئ التي وضعت للحفاظ على السلطة والامتياز أو لتصديق أننا مقيدون بقوانين اجتماعية غامضة ومجهولة. هناك فحسب قرارات تتخذ داخل المؤسسات التي تخضع للإرادة البشرية ولابد أن تواجه اختبار المشروعية. وما لم ننجح في الاختبار يمكن الاستعاضة عنها بمؤسسات أخرى أكثر حرية وأكثر عدالة كما حدث مرارا في الماضي». ومن المقولات ذات الدلالة التي أثبتها المؤلف قول الزعيم الهندي المهاتما غاندي «فكرتي عن الديمقراطية أنه في ظلها يحصل أضعف الناس على نفس الفرص التي يحصل عليها أقواهم والديمقراطية الغربية بالصورة التي تعمل بها الآن فاشية مخففة» وقول مارتن لوثر كنغ الابن «يتعدى العطف الحقيقي مجرد إلقاء عملة معدنية لشحاذ. إذ لابد أن ندرك أن البناء الذي يخرج الشحاذين بحاجة إلى إعادة هيكلة». وقال ألبرت إن الرأسمالية ليست نجاحا «فهي ليست ذكية وليست جميلة وليست عادلة وليست فاضلة. باختصار نحن نكرهها ونوشك أن نحتقرها ولكن حين نتساءل ما الذي نضعه مكانها نصاب بارتباك شديد». وأشار إلى أن ما وصفه باقتصاد المشاركة هو البديل القائم على أسس منها أن تحل الملكية الاجتماعية محل الخاصة وتكون المكافأة على الجهد وليس على الملكية والنفوذ أما الإدارة فتصبح «ذاتية مشاركية بدلا من الحكم الطبقي». ومضى موضحا أنه في «الرؤية الاقتصادية المشاركية» التي يقترحها سيتم إلغاء ملكية الإنتاج باعتبارها مكافأة اقتصادية وتصبح الملكية في شكل وسائل الإنتاج «ولا يملك أحد ثروة أو دخلا أو نفوذا يختلف عما يملكه سواه بسبب ما لديه من ملكية مختلفة لوسائل الإنتاج. «اقتصاد المشاركة يقول إن على أصحاب العمل أن يتخلوا عن أملاكهم وإن على أفراد طبقة المنسقين أن يتخلوا عن احتكارهم للعمل... (وصولا إلى) إزالة التقسيم الطبقي وتحقيق العدل والسماح بالإدارة الذاتية وتعزيزها». وشدد ألبرت على أن اقتصاد المشاركة لا يسعى إلى تحقيق العدالة عن طريق محاولة إيجاد مؤشر مشترك للإنجاز العلمي أو الفني أو الثقافي «بل العكس هو الصحيح حيث يعزز اقتصاد المشاركة أكبر قدر ممكن من تنمية المواهب المختلفة واستغلالها في جعل الفن أكثر ثراء وتنوعا متاحا كما يحافظ على عدالة المكافأة والظروف». أما العولمة الرأسمالية في رأيه فتخلق «تجانسا ثقافيا وليس تنوعا ثقافيا». وأضاف أنه في اقتصاد المشاركة سيصبح التعليم والتدريب متاحين وسيعود الاحترام والتقدير والاعتراف الجماعي إلى الصفات الشخصية وحجم الإنجاز وليس «لكونك تملك أكثر». وقال جودة عبد الخالق الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن كتاب ألبرت يلخص برنامجا ونظاما بديلا للتغيير الجذري «وإعادة بناء النظام العالمي وهو يقدم رؤية تستلهم التراث الفكري والعلمي الخصب لليسار والحركات الشعبية في أنحاء العالم» واصفا مؤلفه بالمثقف الملتزم. كما وصف عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع المعارض هذا الكتاب بأنه مثير للاهتمام حيث إنه «يأتي في مرحلة فاصلة من حياة البشرية».