بدأت في العاصمة البحرينية المنامة أمس أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي. وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة في كلمته التي افتتح بها الاجتماع أن التطور العدلي والقضائي بدول المجلس هو نتاج ثمرة ما بذل من جهود دؤوبة لعملية التطور المستدام في منظومة الخدمات العدلية، وقال: "إن ما تشهده دول المجلس من تقدم شامل في المجالات كافة يفرض علينا الدفع المستمر لمواكبة متطلبات النهضة الخليجية التنموية الشاملة سعياً لتحويل تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إلى واقع ملموس لما فيه خير وازدهار دول المجلس والوطن العربي". وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس من أجل دفع التطوير المستمر لآليات العمل الخليجي، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة في مجالات العدل والقضاء من أبرزها مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية، والدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس واقتراح الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون المقدم من مملكة البحرين.