حذر عضو لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة موسى الكثيري الإعلاميين من التطرق للقضايا الخاصة بالمساهمات، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في ملاحقات قانونية من قبل اللجنة. وقال الكثيري خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة قرب إقامة المزاد العلني على أرض مكة التابعة لمساهمات صلاح النفيسي، أن بعض الإعلاميين ينشرون أخبارا تتعلق بالمساهمات تتسبب في إثارة المساهمين، مؤكدا أن مثل هذه القضايا لا يمكن نشرها لحساسيتها. من جانبه قال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر أن عدد القضايا التي رفعت ضد لجنة المساهمات وصلت لنحو 30 قضية متنوعة الموضوعات، لافتا إلى أن هذه القضايا منها ما هو تظلم من الإجراءات الإدارية ومنها من ينتقد أسلوب اللجنة أو ينتقد عمليات توزيع العوائد وهذا الأمر لا تنكره اللجنة ومقبول لديها. وأكد العسكر أن ما يهم اللجنة هي حماية المساهمين والتسريع في رد أموالهم لهم بفكر استثماري يضمن لهم توزيع أكبر عائد مالي، نافيا أن يكون التوزيع بناء على ما تم الاتفاق عليه بين المساهم وصاحب المساهمة. وتأتي هذه الخطوة على حد تعبيره تقديرا للفترة الزمنية التي انتظرها المساهمون في الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن كثير من أصحاب المساهمات متفقون مع اللجنة بهذا الخصوص وأن اللجنة لا تقبل التعطيل من صاحب المساهمة وتستخدم صلاحياتها في حال حاول صاحب المساهمة تعطيل عمليات البيع. وعن مساهمة صلاح النفيسي المعروفة بأرض مكة قال العسكر إن اللجنة خاطبت جهات كثيرة ترغب في الدخول في المزاد ومنها مصلحة التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة وبعض الشركات العقارية وغيرها من الجهات التي ترغب في الاستثمار في العقار، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت للدخول في المزاد الذي سيقام في جدة الاثنين القادم أن تقدم شيكا بمبلغ 3 ملايين ريال ويتم تحرير شيك آخر في حال الفوز بالمزاد بمبلغ يعادل 10 في المئة من قيمة الأرض ويتم سداد بقية المبلغ بمدها أقصاها 3 أشهر بعد إنهاء إجراءات الإفراغ أو يتم مصادرة المبلغ في حال عدم الالتزام، كما أن اللجنة لم تتطرق لعمليات رد الشيكات إذا ظهرت مشكلة في عمليات الإفراغ. وقال العسكر إن المزاد خاص بالأفراد والشركات السعودية، مشيرا إلى أن أنظمة التملك العقاري في مكةالمكرمة والمدينة المنورة يقتصر التملك العقاري على السعوديين ويمنع حتى الشركات المختلطة التي تجمع سعوديين بجنسيات أخرى حتى وإن كانت خليجية. يشار إلى أن أمانة لجنة المساهمات العقارية تلقت عدداً من رغبات كبار المستثمرين العقاريين وبعض التحالفات الاستثمارية للدخول في المزاد العلني الذي تقيمه لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة لبيع أرض مكة التابعة لمساهمات صلاح النفيسي المعروفة بتمور المملكة والتي كانت اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد قررت إقامة المزاد لبيع الأرض في المزاد العلني بجدة وسيتم بيع الأرض التي تزيد مساحتها عن 973،198،78م2 كأرض خام غير مطورة والواقعة داخل حدود الحرم بامتداد يصل نحو كيلو متر على طريق مكة - جدة السريع وتبعد فقط عن الحرم قرابة 12 كم مكتملة الخدمات والبنية التحتية في المناطق المحيطة بالمخطط وكذلك الخدمات البلدية. ووجهت اللجنة الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال لحضور المزاد الذي سيحضره رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة المركزية وممثل قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكةالمكرمة، ودعت الراغبين في المزايدة لتقديم شيك بقيمة 3 ملايين ريال باسم لجنة المساهمات العقارية كشرط لدخول المزاد، وبعد رسو المزاد يقدم المشتري شيكاً ب10٪ من قيمة الشراء وشيك آخر بقيمة السعي، على أن يتم استكمال المبلغ عند الإفراغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد، ويشترط حضور المشتري شخصياً أو وكيل شرعي عنه.