بفضل الله وتوفيقه لا تزال بلادنا منذ أسسها وأنشأ كيانها المغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله تبذل جهودًا كبيرة ولا تدخر وسعها في سبيل مواكبة التقدم واللحاق بركب الحضارة، والاستفادة منها وتوظيف معطياتها. وهذا ما سعى إليه أبناؤه البررة الملوك من بعده، ففي نهجهم شواهد وإنجازات تبرز مدى العناية الفائقة بهذا الجانب، وها نحن نلمس آثاره إلى يومنا هذا. وما تحفل به وسائل الإعلام ومواقع التواصل، من جميع شرائح المجتمع، وبخاصة فئة الشباب وهم معقد الآمال وبهم تتحقق التطلعات من حراكٍ فاعل واهتمامٍ بالغ بما يجري على أرض الوطن مهما دقَّ شأنه أو جلَّ، وهذا يؤكد الصلة العميقة والمودة الصادقة المتبادلة بين القائد والمواطن، ما هو إلا أنموذج يحتذى في العلاقة بينهما؛ بل بين الأب وأبنائه، وهو مرتقى صعب في المواطنة الحقيقية لا يصل إليه إلا من امتلأت قلوبهم محبة لوطنهم وصدقًا مع أنفسهم، وهذا ما نراه ماثلاً للعيان فيما تعارف عليه الناس ب( بالباب المفتوح) وهو منهج اختطه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه واقتفى أثره فيه قادةُ هذه البلاد ومسؤولوها، بما يحمله ذلك كله من تعاملٍ سامٍ نحمد الله تعالى عليه ونسأله أن يديمه علينا. ومن المستقر في الأذهان أن الوطن كي يسمى وطنًا له جانبان، فهناك مقوماته الحسية من أرض وقيادة ومواطنين، وهناك وهو الأهم تلك الوشيجة المنغرسة في النفوس التي تنبعث على إثرها (مواطَنةٌ صالحة) ومحبة غالبة لكل ما في هذا الوطن من مكونات. وتتضاعف المسؤولية حين يكون الوطن حاضنًا لأطهر بقعتين وأشرف مكانين، وفي ذلك تشريف وتكليف، تشريفٌ إذ جعل الأفئدة تهوي إلى هذا الوطن، مما نلمسه جميعًا لدى إخواننا في الدين أينما توجهنا شرقًا وغربًا، وتكليفٌ إذ أصبح أبناء هذا الوطن هم محط الأنظار في جميع تصرفاتهم، ولا سيما ونحن نؤكد ونردد أن دستورنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم تباعًا التزامنا بما فيهما من مقاصد وقواعد، وتمثلنا لما فيهما من أحكام وآداب، وهذا حِمْلٌ لا يُثقلُ مَنْ كان من أولي التطلعات والعزائم، نسأل الله أن يكون وطننا قيادة وشعبًا منهم. وقبل أن أختم حديثي هذا، أُلمح إلى أن وقتنا الحاضر يشهد نقلةً عظمى في شتى المجالات التنموية وبخاصة المجال التنظيمي، توازي ما تحفل به بلادنا وأهلها من رقي في الوعي وشموخ في الآمال، وهاتان الخصيصتان من أبزر السمات التي توصف بهما المجتمعات المتحضرة. وسيلحظ المتابع لما يجري في أروقة السلطة التنظيمية حراكًا فاعلاً يواكب متغيرات الحياة ويلبي ما يتطلبه التطور الحاصل في مختلف المسارات، الأمر الذي سيسهم في بناءٍ مؤسسيٍّ لأجهزة الدولة وعلاقتها بالغير من خلال سنِّ عددٍ من التنظيمات التي أصبحت ضرورة في مختلف جوانب الحياة: السياسية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية والأمنية. ومن نماذج ذلك ما صدر فيما يخص تطوير مرفق القضاء كأنظمة القضاء وديوان المظالم والتحكيم، وكذلك نظام التنفيذ، وأنظمة التمويل العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل والرهن العقاري المسجل، ومما له صلة بالنواحي الاجتماعية صدور نظام الحماية من الإيذاء قبل مدة وجيزة، وغيرها كثير. وكل ذلك ضمن مجموعة كبيرة من الأنظمة سابقة وتالية، نأمل أن ننعم بإيجابياتها بتوفيق الله وفضله. وكل متأمل سيدرك حرص القيادة على تعزيز مبدأ الشفافية على كل المستويات، ضمن خطوات متسارعة في سبيل تعزيز مكانة هذا الوطن والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته في ظل قيادة رشيدة وشعب وفيٍّ نبيل، ولعل ما يتداوله الناس في مجالسهم ومنتدياتهم وما تطرحه وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات العالمية؛ يوضح مدى الوعي الذي وصل إليه المواطن السعودي، وكل ذلك كان ثمرة لتلك الجهود والعمل الجاد المتواصل، فأصبحنا نلمس آثارها في جودة الأداء لدى مؤسسات القطاع العام والخاص. حفظ الله قادتنا، وحمى بلادنا وأهلها، وأدام علينا نعمه وأفضاله، ووفقنا جميعًا لأرشد الأقوال والأعمال. *رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء