وصف مستثمرون في قطاع البصريات الظروف التي يعيشها القطاع بالمأزق الذي يصعب عليهم تجاوزه، حيث تعترض طريقهم جملة من العقبات التي تعيق نموه بل انها تسببت بخروج مستثمرين منه على الرغم من أنهم كانوا متواجدين في السوق منذ عشرين سنة. وبينوا أن على رأس العقبات التي تواجههم صعوبة توطين الوظائف فمن جهة تطالبهم الجهات المختصة بالسعودة ومن جهة أخرى لا يوجد كوادر مؤهلة خاصة مع إيقاف معاهد التدريب المتخصصة بالبصريات في الرياضوجدة والتي كانوا يعولون عليها الكثير بتأهيل الشباب السعودي للانخراط بالعمل في محلات البصريات والتي كان يتوقع أن تساهم بتوظيف من 100 – 150 شابا سعوديا سنويا. كما أكدوا على حاجة القطاع الماسة ل 5000 فني معربين عن أملهم بأن تكون هذه الوظائف للشباب السعودي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن انخراط الشباب السعودي في العمل بمحلات البصريات يعد فرصة سانحة لهم لاكتساب الخبرة والدخول فيما بعد كمستثمرين مستقلين في القطاع خاصة وأنه قطاع واحد وبحاجة للمزيد من المستثمرين. سعودة الوظائف وإغلاق معاهد البصريات وفي حديث ل"الرياض" قال علي بن عبدالعزيز الهريش رئيس لجنة البصريات المنبثقة عن اللجنة الطبية بغرفة الرياض، ان المستثمرين في القطاع يقفون بصف السعودة ويطالبون بها إلا أنه من الصعب تطبيقها مع عدم وجود الكوادر الفنية المتخصصة أو ندرتها خاصة مع إيقاف المعاهد المتخصصة في الرياضوجدة والتي كانت ستخرج كوادر فنية مؤهلة، مشيراً إلى أن الخسائر التي ترتبت على المساهمين في معهد الرياض تقدر بنحو 15 مليونا علماً بأن عمل المعهد لم يستمر إلا ثلاث سنوات وتم تخريج دفعة واحدة عبارة عن 15 متخرجا. وحول موضوع إيقاف معاهد البصريات قال عضو لجنة البصريات د. عبدالحفيظ عبدالرزاق البشاوري، ان سبب اغلاق المعاهد بحسب وزارة الصحة هو ضعف المخرجات التعليمية علماً بأن البرامج والمناهج والإشراف كان من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير الصحة، فكان الأحرى أن يتم تطوير المعاهد إذا كانت مخرجاتها ضعيفة وليس اغلاقها نهائياً. وحول رغبة الشباب السعودي في العمل بالقطاع الخاص أشار الهريش، إلى أن الشاب السعودي غالباً لا يرغب بذلك ويفضل العمل بالجهات الحكومية، ولا أجد وصفا ينطبق على هذه الحالة سوى ما ذكره المرحوم بإذن الله د. غازي القصيبي وزير العمل السابق حينما قال في مركز الحوار الوطني (مشكلة وزارة العمل أنا ترغب بتوظيف من لا يرغب في الوظيفة عند من لا يرغب في توظيفه). وأضاف الهريش، ان المميزات التي يتحصل عليها الشاب السعودي عند انخراطه في العمل بمحلات البصريات تعتبر مغرية كونه يتقاضى من 4000 – 5000 ريال سعودي كراتب شهري إضافة إلى التأمين الطبي والبدلات والحوافز والمكافأة والعمولة. توظيف النساء في محلات البصريات. د. عبدالحفيظ البشاوري وحول الخطة التي تسير عليها وزارة العمل في تأنيث المحلات، طالب رئيس لجنة البصريات علي الهريش، أن يتم دعم توظيف النساء في محلات البصريات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك خاصة وأن عدد الأخصائيات السعوديات في مجال البصريات أكثر من الشباب إلى جانب رغبتهن في العمل بالقطاع. بيروقراطية استخراج تأشيرة وحول استقدام الفنيين من دول الاستقدام قال الهريش، بأن هناك بيروقراطية متعبة في استخراج التأشيرات والتراخيص من الهيئة السعودية للتخصصات السعودية والتي قد تستغرق إجراءاتها وقت طويل، وقد البشاوري مقترحاً حول هذا الموضوع بأنه يفترض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تفتتح مكاتب في الدول التي يتم استقدام فني بصريات منها مثلاً في الفلبين أو مصر أو السودان، ليتمكن المستثمر من تقديم أوراقه ويتم الكشف عن الموظف المطلوب استقدامه هناك ويتم الترخيص له مباشرة من هناك. السلع المقلدة مازالت رائجة في السوق وتذمر الهريش من دخول المنتجات المقلدة للنظارات والعدسات للمملكة وتوفرها بالسوق وبيعها بشكل علني في الأسواق، مشيراً إلى أن تلك السلع قد يكون دخولها على أنها اكسسوارات أو أي مسمى اخر فيما على الطرف الثاني يتكبد المستثمر عناء كبيرا في استخراج التراخيص ودفع الرسوم لتوفير المنتجات الأصلية للمستهلك، مطالباً بضرورة وجود تحرك نحو إيقاف دخول تلك السلع وتوفرها في الأسواق. فيما تحدث البشاوري عن المشاكل الصحية التي تنجم عن استخدام النظارات والعدسات المقلدة، حيث قال ان استخدامها على مدار ثلاث سنوات قد يتسبب بإضرار صحية على العين، كونه يسبب جفافا للعين بالإضافة الى نشوء شحمة على الصلبة (بياض العين) أو كما تسمى بالعامية "الظفرة" وهذا بدوره يسبب تلفيات للأنسجة داخلها. تنسيق متواصل مع هيئة الغذاء والدواء وبين عبدالحفيظ البشاوري بأن لجنة البصريات برئاسة علي الهريش، اجتمعت مع ممثلي هيئة الغذاء والدواء في عدة لقاءات ومازالت متواصلة معهم لبحث عدد من العوائق والمشاكل التي تواجههم مشيراً إلى أنها اجتماعات إيجابية وتحمل مبشرات خير في الوصول إلى نتائج مرضية للطرفين وتخدم المصلحة العامة.