قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس أبان أحداث الثورة المصرية في 25 يناير. ويحاكم في هذه القضية 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة إلى رجل أعمال يدعى إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة. و تعالت صيحات أهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ و العويل فور النطق بالحكم و هتفوا " حسبي الله و نعم الوكيل " ووقعت حالات إغماء بينهم و قامت قوات الأمن بإخلاء القاعة من الموجودين. و شهدت المحكمة قبل بدء الجلسة إجراءات أمنية مشددة و تم فرض كوردونا أمنيا داخل القاعة و خارجها وانتشرت قوات الأمن المركزي و فرقه فض الاشتباكات داخل القاعة للحيولة دون وقوع اعمال شغب من أهالي الشهداء . يأتي الحكم بعد عامين ونصف العام من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وشهدت القضية أحداث عديدة وتوقفت لعدة شهور لطلب محاميي المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر أسبابه القانونية.