أبدى عدد من مالكات المدارس الخاصة للبنات في الرياض، تذمرهن من عدم صرف بنك التسليف لهن قيمة القرض كاملة والبالغة مليون ونصف حيث لم يستلمن حتى الآن سوى مليون ريال فقط، كما أبدين تخوفهن من فشل مشاريعهن التعليمية التجارية وذلك بسبب إلزامهن بزيادة رواتب المعلمات عن ما ورد في دراسة جدوى المشروع مع ضرورة التأمين على كامل المبلغ للموظفة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى إلزامهن بدفع الراتب المستحق للموظفة خلال أشهر الإجازة الصيفية الثلاثة. كما أبدين استيائهن من بعض اشتراطات البلدية التي تلزمهن بضرورة توفير مبنى يوافق الجيران على تحويله إلى مدرسة من جميع الجهات ما أسفر عن تمادي أصحاب العقار رفع إيجار المباني السنوية بشكل متكرر أن يكون هناك مبرر. وأكدت إحدى المقترضات من بنك التسليف مالكة مدرسة قمة النجاح نبيلة دخيل الله الحازمي ل "الرياض" أن دراسة الجدوى لمشروع المدارس التي قدمت لبنك التسليف قبل عامين كانت على أساس سلم الرواتب القديمة للمعلمات والبالغة مقداره 2000 مؤكدة زيادة الرواتب بعد افتتاح المشروع حيث بلغت 5600 ريال يتحمل منها صندوق الموارد البشرية 3100 بشرط أن يتم التأمين على كامل الراتب للموظفة من قبل مالكة المدرسة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ما نتج عن زيادة أعباء التكاليف عليها والتي لم تكن ضمن دراسة الجدوى الذي على أساسه تم اقراضها مليون ونصف من قبل بنك التسليف لم تستلم فعليًا منه سوى مليون ريال فقط. وشكت الحازمي من عدم تفهم مؤسسة التأمينات الاجتماعية أسباب عدم مقدرتها كمالكة للمدرسة على تأمين كامل راتب الموظفات ما دفعها إلى الامتناع عن دفع قيمة التأمين للموظفات في المؤسسة الأمر الذي أسفر عن إيقاف المؤسسة لشهادة التأمينات عن المدرسة ما أدى لحرمانها من مراجعة الدوائر الحكومية وخفض تقييم مستوى المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم علاوة على المخالفات التي تحررها ضد المدرسة وزارة العمل. وزادت إن في عملية إلزامنا بدفع رواتب المعلمات خلال أشهر الإجازة الصيفية والبالغ عددها 3 أشهر فيه إجحاف لحقوقنا كمالكات للمدارس متسائلة عن كيفية قيامها بتغطية نفقات رواتب دون أن تكون تعمل فعليًا في المدرسة أو تمارس خلال الإجازة أي نشاط أخر يعمل على تغطية قيمة الرواتب وطالبت وزارة التربية والتعليم حلًا للمشكلة بضرورة السماح لجميع مدراس البنات بإقامة مراكز صيفية خلال الإجازة الصيفية مؤكدة أن ترخيص المراكز تعطى للمدرس دون أخرى. وحول التدابير التي اتخذتها لحين استجابة وزارة التربية والتعليم لهذه المطالب اعترفت بتلاعبها على صندوق الموارد البشرية بالاتفاق مع المعلمات الموظفات بالمدرسة وذلك بأن تقوم الموظفة بالدفع للمالكة ما يتوجب عليها دفعها لها وهو 3500 ليتم على ضوءه صرف مبلغ الدعم للموظفة من قبل صندوق الموارد البشرية وهو ما سوف تحصل عليه فعليًا خلال الإجازة. من جهة أخرى، أبدت استيائها من بعض اشتراطات البلدية التي تلزم مالكات المدارس بضرورة توفير مبنى يوافق الجيران على تحويله إلى مدرسة من جميع الجهات ما أسفر عن تمادي أصحاب العقار في رفع إيجار المباني السنوية بشكل متكرر دون أن يكون هناك مبرر أو تهديدهن بإخلاء المدرسة بشكل فوري علمًا أن إيجار المدرسة ذات المبنى القديم يصل إلى 200 ألف ريال بالإضافة لما تتحمله كمالكة للمدرسة من مبالغ إضافية للترميم والصيانة. وكان عدد من مالكات المدارس الأهلية تواصلن مع "الرياض" مطالبات الوزارة بسرعة التدخل قبل فشل مشاريعهن التعليمة التجارية وحل قضاياهن المرفوعة ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا سيما وأن العام الدراسي قد بدأ فعليًا.
