د.الزامل: ننتظر «محفزات عليا» لتنمية الصناعة في المحافظات.. وربطها ب«القطار»

«غرفة الرياض» مصنع «القرار الاقتصادي» ترسم «خارطة المستقبل» مع جيل الشباب

تمثّل الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مصنع «القرار الاقتصادي» لكثير من القضايا الاقتصادية الملحة، إلى جانب رسم «خارطة المستقبل» أمام شباب الأعمال لتلبية احتياجات الوطن صناعياً وتجارياً.
وتبرز قيمة «غرفة الرياض» كونها تمثل (40%) من اقتصاد المملكة، وأكبر غرفة لأكبر اقتصاد في المنطقة، بل من أكبر (20) اقتصاداً في العالم، وهذا دليل على ضخامة حجم الأعمال التي تُمارس فيها، حيث تضم 108 آلاف عضو بينهم 440 يعملون في 90 لجنة أقرت 418 توصية خلال الستة الأشهر الأولى هذا العام، ونُفذت بنسبة 93%.
وتعمل الغرفة حالياً على دعم «محفزات» تنمية الصناعة في المحافظات، وتخصيص أراضٍ للمدن الصناعية هناك، ودراسة إمكانية ربطها بشبكة من «القطارات»، إلى جانب منح الأولوية للمؤسسات الوطنية في الاستثمار وتنفيذ المشروعات، وتوظيف الشباب في عقود الصيانة والتشغيل.
«ندوة الثلاثاء» تستضيف هذا الأسبوع «د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل» -رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض-، وأعضاء مجلس الإدارة رؤساء اللجان الرئيسة؛ للحديث عن المنجزات، والطموحات، والتوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل
خطط وطموحات
في البداية أوضح "د.عبدالرحمن الزامل" أن الحديث عن الغرف التجارية؛ هو حديث عن قطاع رئيس وفاعل في الإنجازات التنموية التي تحققت في المملكة منذ عقود، وذلك بتوفيق من الله تعالى ثم بالمساندة الكاملة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مضيفاً أنه لو عدنا إلى الوراء قليلاً لوجدنا الفارق كبيراً بين الماضي والحاضر، ففي السبعينيات الهجرية عندما تخرجنا لم يكن لدينا تاجر واحد، ولم تكن لدينا مؤسسات تجارية، لكن بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص -الذي كان عبارة عن مؤسسات صغيرة- تحققت أمور إيجابية كثيرة على أرض الواقع، مشيراً إلى أننا لو تتبعنا تاريخ تجّارنا الموجودين حالياً لوجدنا أنهم بدأوا من الصفر، حيث برزوا تجاراً صغاراً حتى أصحبوا على ما هم عليه من مكانة، بفضل الخطط والطموحات التي قادتها حكومة المملكة، وبفضل أيضاً العمل الجاد للكوادر الوطنية التي تخرجت من الجامعات المحلية أو الخارجية، إضافةً إلى العمل المثمر الذي أدّاه أصحاب القطاع الخاص، حيث استطعنا أن نصل إلى مراحل أصبحت فيها مؤسسات القطاع الخاص في المملكة هي القطاع الأول على مستوى العالم العربي، مما جعل اقتصادنا بالتالي هو الاقتصاد الأول عربياً.
نمو سريع
وقال "د.الزامل" إن قدراتنا الإنتاجية في جميع المجالات حوالي (300) مليار من حيث المبيعات، وصادرات المملكة غير النفطية هذا العام تعدت ال(200) مليار ريال، ولن تجد اقتصاداً في العالم العربي وصل إلى هذا الرقم، مضيفاً أن هناك قرارات حكيمة صدرت من مجلس الوزراء تعطي الأولوية للمؤسسات الوطنية، مبيناً أن تلك القرارات والأنظمة لو تم تطبيقها بحذافيرها كما طُبقت في العالم لأصبحت المملكة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى مثل كوريا وماليزيا وتايوان والبرازيل وتركيا، حيث بدأت هذه الدول جميعاً في زمن واحد، لكنها التزمت بالقرارات وتم تطبيقها بشكل متكامل، متأسفاً على أننا لم نطبق تلك القرارات بالشكل المطلوب، مُرجعاً أسباب ذلك إلى أن النمو كان يسير بشكل سريع، وقدراتنا الإدارية كانت تختلف عن تلك الدول، مؤكداً على أنه على الرغم من الانتقادات التي وجهت للقطاع الخاص فإن الغرف التجارية والقطاع الخاص استطاعا أن يُحققا العديد من الإنجازات، مستشهداً بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض التي لديها حوالي (108) آلاف عضو، وعدد اللجان الرئيسة التي تعمل مع اللجان الفرعية (90) لجنة، يعمل فيها حوالي (440) رجل أعمال، وبحركة دائمة دون توقف، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان (242) اجتماعاً خلال ستة أشهر، والقضايا التي تهم رجال الأعمال وتمت مناقشتها بلغت حوالي (356) قضية، وأقرت (418) توصية، جميعها تمت متابعتها، وتنفيذ ما نسبته (93%) من تلك التوصيات.
جهود مستمرة
وأضاف "د.الزامل" أن غرفة الرياض ساهمت بشكل كبير ولا تزال في حملة التصحيح للعمالة، من خلال اللجان الرئيسة والفرعية التي كانت تعمل ليل نهار لدفع عملية التصحيح للأمام، واصفاً تلك الحملة بأنها من أهم وأفضل البرامج التي كنّا ومازلنا في حاجة لها، وتعبّرعن مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن لدى الغرفة مجلس المسؤولية الاجتماعية من منطلق اقناع التجار والشركات بأهمية ذلك، خاصةً فيما يتعلق بحملات حماية المستهلك، موضحاً أن كثيرين يظنون أن الغرفة تعمل فقط على حماية التاجر، والحقيقة غير ذلك؛ لأن المستهلك بالنسبة لنا هو "الزبون"، فإذا انتعش فإننا بدون شك سننتعش كذلك، مبيناً أن هناك كذلك أمرا مهما وهو أن الغرفة التجارية استطاعت عام 2012م أن تستقبل حوالي (200) وفد تجاري، ويضم كل وفد ما بين (40-50) شخصاً وقد نصل إلى (100) شخص، وكل تلك الوفود يبحثون عن شركاء من المستويات المتوسطة وما دون ذلك، مشيراً إلى أنه في هذا العام 2013م وخلال ستة أشهر الأولى استقبلنا (117) وفداً، حيث يُعد وصول هذه الوفود أمراً مهماً.
وأضاف: من أهم الأنشطة التي تزاولها الغرف هي توظيف الشباب، حيث أدت دور الوسيط في ذلك، ذاكراً أنه منذ بداية عام 2013م وحتى الآن استطعنا توظيف (1933) فرداً من الجنسين، حيث نجري لهم المقابلات ثم نرسلهم إلى الشركات بعد ترتيب المواعيد، لافتاً إلى أن جميع النتائج كانت ممتازة، حيث أخضعنا الكثير من هؤلاء الشباب والشابات إلى دورات تدريبية، وقد تم تدريب حوالي (1200) شاب على (57) برنامجاً.
السوق المالية
وأكد "خالد بن عبدالعزيز المقيرن" -نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية- على أن اللجنة تسعى إلى المساهمة في تحسين وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والإعلامية والتوعوية لتداول الأوراق المالية في المملكة، إلى جانب تحسين البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، كذلك المشاركة في إيجاد وتطوير قنوات استثمارية ترفع من فعالية سوق المال، كاشفاً عن دور الغرفة في إنشاء هيئة السوق المالية بحسب المقترح المقدم، تلاه بعد ذلك مكاتبات ومناقشات مع وزارة المالية، وبعد الموافقة على إنشاء الهيئة المالية لسوق الأسهم اقترحت الغرفة على مؤسسة النقد بالموافقة على السماح للمقيمين بتداول الأسهم بشكل مباشر، وكذلك أجرينا مكاتبات واجتماعات مع معالي وزير التربية والتعليم للمطالبة بتكثيف المناهج الدراسية في جامعات المملكة؛ لتخريج متخصصين في أسواق المال، وعملنا كذلك مع وزارة التجارة من أجل اقرار تجزئة السهم إلى مائة، مشيراً إلى أن منتدى الأوراق المالية -الذي نظمته الغرفة هذا الأسبوع برعاية أمير منطقة الرياض، واستمر التحضير له حوالي عام ونصف-؛ يركز على الإعلام الاقتصادي، بحيث يتم الإفادة من التجارب الناجحة في المملكة مثل الجبيل وينبع، وسابك وأرامكو والبنوك والاتصالات.
لجنة المقاولين
وقال "فهد بن محمد الحمادي" -عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين- إن رسالة اللجنة تتمثّل في رعاية المصالح المشتركة مع الجهات الحكومية، وتوثيق روابط التعاون بين المقاولين، والمساعدة في تنظيم وتطوير أساليب العمل لتحقيق الوعي الفني والمهني؛ بما يسهم في تأهيل قطاع المقاولين في تنفيذ المشروعات بجودة المنافسة المحلية والعالمية، مؤكداً على دور اللجنة في دراسة العقبات التي تواجه المقاولين مع الجهات المعنية، مثل الاتفاقية الدولية (11)، والقرارات (23-155-222)، مشيداً بدور الإعلام في تقديم وجهات نظر المقاولين، وتبنيه لكثير من التوصيات والمقترحات.
اللجنة التجارية
وأوضح "محمد العجلان" -عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية- أن اللجنة التجارية هي إحدى اللجان الرئيسة في غرفة الرياض، وتمثّل قطاعاً كبيراً في مجال الاقتصاد، وتشمل لجاناً فرعية مثل لجنة المجوهرات والمنسوجات والتمويل والتقسيط، متأسفاً على حجم الفجوة بين التاجر والمواطن، وتحديداً ماله علاقة بالأسعار، والتوظيف، والمسؤولية الاجتماعية، مطالباً بدور أكبر لوسائل الإعلام في ردم هذه الفجوة؛ لأننا حينما ننظر إلى الدول المتقدمة نرى أن المواطن والدولة حريصان على استمرارية الأعمال التجارية، ونجاح الشركات وعدم إفلاسها؛ كونها المصدر الرئيس للوظائف، مؤكداً على أنه بسبب وجود التستر لدينا وعدم انخراط المواطن في المؤسسات والشركات الخاصة إلاّ بشكل محدود؛ أدى ذلك إلى وجود فجوة بين المواطن والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه مع الإجراءات التصحيحية لوزارة العمل والقوانين الجديدة التي نتوقع أن تمهد لمناقشة مجلس الشورى لساعات العمل؛ مما يساعد المواطن على الانخراط في العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
شباب الأعمال
وقال "علي بن صالح العثيم" -عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال-: إن اللجنة تأسست منذ (12) عاماً؛ بهدف كسر حاجز شريحة كبيرة من الشباب الذين يسعون للانخراط في العمل الحر، مضيفاً أن اللجنة تسعى إلى تهيئة وتمكين شباب الأعمال، والسعي إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في مجتمع الشباب، وكذلك تكوين الصف الثاني من شباب الأعمال وتهيئتهم للقيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي في المملكة، إضافةً إلى تهيئة مناخ محفز لزيادة أعداد المشروعات الناشئة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، والعمل على احتضان تلك المشروعات وزيادة فرص نجاحها، خاصةً في مراحلها الأولى، إلى جانب بناء جسور التواصل بين شباب الأعمال وجيل الروّاد، وكذلك الجهات الحكومية التي لديها الرغبة في مساعدة شباب الأعمال، ثم غرس الطموح لدى الشباب وتزويدهم بأدوات التغلب على العوائق، وأخيراً توعية بيئة الأعمال بقضايا الشباب ودعم أصحاب القرار لهم. وأضاف أن أهم إنجازات شباب الأعمال عقد سلسلة من اللقاءات مع جيل الروّاد من رجال الأعمال، وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الخاصة بترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، مثل مسابقة المشروعات الناشئة -مبادر-، وكذلك جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال، إضافةً إلى عقد عدد من اللقاءات مع دوائر صنّاع القرار من رجال الدولة، إلى جانب إقامة ملتقى شباب الأعمال لثلاث دورات سابقة؛ بهدف النظر في رؤية الشباب ومناقشة قضاياهم.
فروع الغرفة
وأشار "ماجد بن ضيف الله الغربي" -عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفروع- إلى أن لدى الغرفة (14) فرعاً، وكل فرع توجد فيه لجان كما هو موجود في غرفة الرياض، حيث تؤدي أعمالاً كبيرة للرقي بالخدمات داخل المحافظات، موضحاً أن لجنة الفروع تهتم بعرض مشاكل المحافظة الاقتصادية والمشاكل التي تهم المنتسبين ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها، كما تعد وسيلة اتصال بين الفروع والمنتسبين من مختلف الفئات، كذلك العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المختلفة للمنطقة.
اللجنة العقارية
وقال "حمد بن علي الشويعر" -عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية- أنه يُعد القطاع العقاري من القطاعات الرئيسة والمهمة في اقتصاد الوطن، وكذلك مُحرك رئيس لقطار التنمية في المملكة، مضيفاً أن القطاع العقاري من القطاعات التي تعمل على استقطاب الكثير من الشباب وتغريهم للعمل في جميع الأنشطة مثل التسويق والتأجير وإدارة الأملاك.
وأضاف أن اللجنة تهتم بحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلى جانب متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع العقاري واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ المناسب، كذلك إعداد الدراسات والبحوث وعقد اللقاءات والندوات المتعلقة بالقطاع العقاري وتحسين البيئة السكنية وتنمية الوعي بهذا الخصوص، إضافة إلى رسم الخطط المستقبلية لتطوير القطاع العقاري وتنميته وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن من بين مهام اللجنة في الغرفة توفير الإحصائيات والمعلومات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة للعاملين بالقطاع العقاري؛ لتنمية مداركهم واطلاعهم على أحدث التطورات في هذا المجال، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية تأهيلية عن النشاط العقاري بهدف الرقي بالقطاع العقاري، كذلك تلقي الاقتراحات من ممارسي القطاع العقاري والمهتمين بشؤون العقار ودراسة المناسب منها لرفعها للجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة القطاع العقاري عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومن خلال عقد اللقاءات والندوات والمحاضرات والمعارض، وفتح قنوات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
لجنة الأوقاف
وبيّن "محمد بن صالح الخليل" -عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة العقارية نائب رئيس لجنة الأوقاف- أن لجنة الأوقاف تُعد من اللجان الجديدة في الغرفة، حيث أُنشئت في الدورة السابقة، موضحاً أن اللجنة تعمل على نشر الوعي بأهمية تأسيس الأوقاف، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية، إلى جانب تشجيع الأوقاف دعماً للاستمرارية في تنمية موارد الأعمال الخيرية لرجال الأعمال، وتأهيل الكوادر في مجال الأوقاف تعليماً وتدريباً، كذلك خدمة منتسبي الغرفة بتقديم استشارات في مجال الأوقاف، والتكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف.
وقال إن قطاع الأوقاف يحل ثالثاً بعد القطاعين الحكومي والخاص، ويحظى بقيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، فمثلاً نجد في الولايات المتحدة الأمريكية أن قطاع الأوقاف يملك (60%) من أسّرة المستشفيات في أمريكا، وكذلك بعض الدول الإسلامية مثل تركيا التي لديها تجربة رائدة في مجال الأوقاف، إضافةً إلى بعض الدول الغربية، مُتطلعاً إلى أن تكون اللجنة حلقة وصل بين المواطنين الراغبين في وقف ما لديهم وبين القطاع الحكومي عن طريق سن القوانين المناسبة، وتهيئة المناخ لتحفيز المواطنين لإنشاء الأوقاف.
ترشيح وانتخابات
وأضاف "د.محمد الكثيري" -الأمين العام- أن الغرف التجارية تُعد من أقدم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، وتمارس فيها كافة الإجراءات والأعمال المؤسسية، وهذا شيء يجب أن يُحسب لصالح المملكة؛ لأنه ومنذ أكثر من (50) عاماً والغرف التجارية يتم فيها الترشيح والانتخابات وتكوين اللجان، مضيفاً أنه تمت الإفادة من تجارب الغرف في أمور كثيرة مثل الانتخابات البلدية وغيرها، مُشدداً على أهمية العلاقة بين الغرف وبين مجتمع الأعمال والإعلام الاقتصادي، وهذه دعوة إلى وسائل الإعلام للتواصل مع الغرفة من أجل نقل المعلومة الصحيحة من مصادرها، مؤكداً على أن استقبال الغرفة للوفود الخارجية يعكس أهميتهم في العلاقات الدولية، وهذا يتجاوز فائدتها من الغرف إلى مستوى الدولة، مشيداً بدور الغرفة في تنمية المحافظات.
توظيف الشباب
وقال "منصور بن عبدالله الشثري" -عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة- إن المركز يشكّل غالبية قطاع الأعمال في المملكة، ولو أجرينا احصائية عن المنشآت في المملكة لوجدناها صغيرة ومتوسطة، وهذا أحد الاختلالات في قطاع الأعمال، مضيفاً أنهم يحاولون أن يجعلوا القطاع بيئة أعمال مناسبة وجيدة للشباب وصغار التجار؛ لكي يمارسوا فيه نشاطهم ويحقق لهم عائداً مجزياً، حيث لازال يعاني من سيطرة العمالة الوافدة، وللأسف وجدنا العديد من المواطنين يتعاونون معهم في هذا الأمر، ذاكراً أن ساعات العمل الطويلة التي تحددها المنشآت جعلت بيئة العمل طاردة للشباب، لافتاً إلى أنهم يعملون على تصحيح هذه البيئة عبر دراسات تكفلت بها الغرفة؛ وتحويلها إلى جاذبة. وأضاف: أن القطاع الخاص هو المخرج الوحيد للتوظيف بعد تشبع الحكومة من الوظائف، وليست من مصلحة الاقتصاد أن تستمر الحكومة في توظيف أعداد كبيرة من الشباب؛ لذا يؤمل من القطاع الخاص توفير فرص وظيفية أمام مخرجات الجيل الحالي، مُشدداً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، وأن يوفر لرجال الأعمال البيئة المناسبة لتنمية أعمالهم، وبالتالي خلق فرص وظيفية تساعد الشباب على التوظيف.
كيان الصناعة مفقود!
وأوضح "م.سعد بن إبراهيم المعجل" -عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي- أن اللجنة تهدف إلى بحث المعوقات والصعوبات التي تقف في وجه تطور القطاع الصناعي والارتقاء بمستواه، كما تهتم بتطلعات المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب ترقية مخرجات الصناعة الوطنية وتعزيز تواجد المنتجات الصناعية في السوق العالمية، كذلك تأكيد جدارة المنتج المحلي وتعزيز الثقة به، مضيفاً أن المستثمرين في هذا القطاع واجهتهم العديد من المشاكل، من أهمها عدم توفر كيان خاص للصناعة، إلى جانب سعودة الوظائف، ومستوى التكاليف وعلاقته بارتفاع الأسعار، مؤكداً على أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الاستيراد في أي وقت، نسبةً إلى بعض الظروف التي قد تعترض البواخر، أو تجعل البضائع تصل إلينا تالفة أو فاسدة، مبيناً أن عدم وجود كيان للصناعات السعودية أدى إلى وجود هيكل ضعيف جداً في المملكة، متمنياً أن يكون هناك حلول ناجحة لمواجهة زيادة الأسعار، حيث إن من يدفع القيمة هو المواطن، فمثلاً الألبان كنّا نشتري الحجم الصغير الذي يزيد على (260) مل بريال واحد، والآن صار يزيد على (160) مل وبنفس السعر، مُشدداً على أنه لا يوجد حل إلاّ بالاعتماد على ذاتنا ومنتجاتنا الوطنية.
المسؤولية الاجتماعية
وقال "عسكر الحارثي" -مدير عام العلاقات العامة والإعلام وأمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض- إن التميز في أداء الغرفة للمسؤولية الاجتماعية يكمن في دعم تشكيل مجلس مرجعي متخصص لها؛ لتصبح بمثابة جهة مرجعية رئيسية للعمل الاجتماعي، ومن إنجازاته تبني برنامج متكامل لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، واصدار دراسة المسؤولية الاجتماعية وادلتها، إلى جانب تبني الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، والشراكات المحلية والخارجية، كذلك تبني الوثيقة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وأكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية، منحت غرفة الرياض "درع التميز الذهبي" في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم العربي، مشيراً إلى أن الغرفة بادرت في التعرف على التجارب الناجحة في الدول المتقدمة في أداء المسؤولية الاجتماعية، وتم تعميمها على منشآت المملكة للإفادة منها، كما سعى برنامج "مسؤولية" لإنشاء تخصص جديد لم يكن موجوداً من قبل وهو مهنة "أخصائي مسؤولية اجتماعية"؛ لتوفير فرص عمل وإيجاد كوادر متخصصة لمزاولة تخطيط وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بالمنشآت.
تخصصات علمية
وتساءل الزميل "نايف الوعيل" عن التخصص المالي والذهاب إلى الجامعات، وهل هناك مذكرات تفاهم معها؟، وأجاب "خالد المقيرن"، قائلاً: بالفعل نحن الآن نركز على وجود مخرجات من الجامعات في تخصصات سوق المال؛ لأن معظم الذين يعملون في المجال هم أصحاب خبرات شخصية لم تُؤسس على تخصصات معينة، مضيفاً: "اجتمعنا خلال الدورة السابقة مع جامعة أم القرى التي كان لديها قسم خاص بسوق المال"، مؤكداً على أن هناك مشكلة تتعلق بالمقررات في الجامعات، حيث لا يوجد مقررات يمكن أن يستفيد منها الطلاب، مؤكداً على أن الانطلاق يجب أن يكون نابعاً من الأقسام العلمية في الجامعات.
سد الفجوة
وعاد الزميل "الوعيل" وطرح سؤالاً عمن يتحمل سد الفجوة بين المواطن والتاجر، وبث روح الثقة لدى المستهلك الذي لا يعي تفاصيل غلاء المنتج وتكلفة الإنتاج، وإنما يُريد أن يذهب فقط إلى السوق ويشتري ما يريد بأقل سعر؟، وعلّق "محمد العجلان"، موضحاً: أن سد الفجوة بين المواطن والتاجر يتحقق بسن الأنظمة وتطبيقها، وتكثيف برامج التوعية، مستشهداً برئاسته لجنة مكافحة الغش التجاري، حيث كان لها دور في المطالبة والتفريق بين التاجر الحقيقي المنضبط والصدوق وبين بعض التجار الذين لا يهتمون إلاّ بالعائد السريع والربح المضاعف دون النظر إلى مصالح المواطنين.
وتداخل الزميل "خالد الربيش"، قائلاً: "غرفة الرياض" كانت ومازالت مصنع القرار الاقتصادي في المملكة، لكن الملاحظ اليوم في أي طرح في "الرياض الاقتصادي" عن نشاطات الغرفة أن ردة الفعل من عموم الناس هي سلبية، بمعنى تقديم سوء الظن قبل حسن الظن، ولا نشك أن الغرفة هي من أهم مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فإن عليها دورا مهما في تحسين الصورة الذهنية عن القطاع الاقتصادي لدى المستهلك.
قضية التستر
وطرح الزميل "فيصل العبدالكريم" سؤالاً قال فيه: نحن نعلم أن الغش التجاري يتم عن طريق بعض الأجانب، لكن أين دور رجال الأعمال في كشف مثل هذه الممارسات؟، وأجاب "د.الزامل" مبيناً أنه لا يوجد لدي أجنبي يملك مؤسسة أو قطاعاً خاصاً باسمه، وإنما جميعها تصب في خانة التستر، لهذا فإنه من الصعب محاربة ذلك، مضيفاً أنه في مدينة الرياض نجد أن لكل (34) مواطناً ومقيماً محلاً تجارياً، وفي المحافظات لكل (17) مواطناً ومقيماً محل تجاري، متسائلاً: هل برأيك أن وجود هذه المحلات مجد اقتصادياً؟، مبيناً أنه لا أحد يستطيع من أعضاء الغرفة أن يحدد أن محلاً خاصاً بشخص متستر!.
استثمار صناعي
وتساءل الزميل "معيض الحسيني": لماذا لا تمنح مناطق المملكة فرصة للتسويق عن نفسها اقتصادياً من أجل جذب المستثمرين، مع منحهم تسهيلات وحوافز من خلال ما تراه مناسباً لكل منطقة؟.
وأجاب "م.سعد المعجل": دائماً نجد أن الصناعات تبحث عن المكان الأنسب، فمثلاً المنطقة الشرقية هي من المناطق المناسبة للصناعة؛ لوجود المدن الصناعية، خاصةً الجبيل؛ بفضل ما تعمله الهيئة الملكية للجيل وينبع، لافتاً إلى أن حوالي (50%) من قروض التنمية الصناعية متمركزة في المنطقة الشرقية، وهذا يدل على التنمية لدينا غير متوازنة.
وأكد "د.الزامل" على أنه بالنسبة للفروع قررنا أولاً أن ننشئ مراكز جديدة لتكون سبباً في تحريك أصحاب الأعمال، وثانياً أن كل نشاطات الغرفة المركزية مرتبطة ارتباطاً كاملاً مع المناطق والمحافظات، ودائماً هناك مشاركة كاملة خاصةً من رئيس لجنة المقاولين، مبيناً أنهم يعملون الآن على تطبيق ما تم في الصندوق الصناعي بتحفيز الصناعيين، حينما قرر أن يُمنح أي استثمار صناعي في الرياض والدمام وجدة (50%) تمويل، وعندما يتجه المستثمر إلى الشمال يمنح (75%) تمويل، والجنوب (75%)؛ مما أدى إلى توجه المستثمرين إلى تلك المناطق، لهذا نحن نسعى إلى تطبيق مثل هذه الحوافز لدفع أصحاب الأعمال للذهاب إلى المحافظات.
هيئة الاستثمار
وطرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً عن موقف الغرفة من قرارات الهيئة العامة للاستثمار، خاصةً ما يتعلق بالحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي مقارنة برجل الأعمال؟، وأجاب "د.الزامل" قائلاً: إن العملية التصحيحية التي تمت في هيئة الاستثمار تمت بسبب الدراسات التي نفذتها الغرف التجارية والحملات والمتابعات الميدانية للجهات المختصة؛ لأن هناك قناعات أن أسلوب التراخيص المقدمة من الهيئة لم يكن منطقياً، مضيفاً أن موقفنا من هيئة الاستثمار وخطواتها الحالية هو التأييد الكامل؛ لأنه ليست هناك شركة من الشركات الحقيقية تضررت من الإجراءات الجديدة، مبيناً أنه لا ننسى أن القطاع الخاص الآن يدفع حوالي (20) مليار للزكاة، وهذه المبالغ تدفعها الشركات الحقيقية، وكذلك تدفع حوالي (23) ملياراً للجمارك السعودية، إضافةً إلى مليارات للخدمات الاجتماعية والأوقاف، إلى جانب توظيف الآلاف من الشباب، لافتاً إلى أنه لو أعطينا الفرصة لتوسيع قواعد الاستثمار وتوسيع أعداد المصانع والمؤسسات الوطنية لرأيتم دور القطاع الخاص في توظيف الشباب في الوظائف التي يرغبون العمل فيها، مطالباً بتوظيف المواطنين في عقود الصيانة الخاصة بالجهات الحكومية، في المستشفيات والطرق وبعض القطاعات الحكومية.
وأضاف: طلبنا من الجهات المعنية فرض (25%) على أي عقد صيانة في الدولة أن يكون العاملون من المواطنين، وقد وافقوا على هذا الطلب، وأحيل إلى وزارة العمل، متمنياً سرعة تنفيذ القرار، بشرط تحديد الوظيفة وتحديد الراتب، حتى تدفع الجهات الحكومية (25%) والمتنافسون (75%).
الزميل رئيس التحرير مستقبلاً د. الزامل ومشيداً بخطوات التطوير في «غرفة الرياض»
* السديري: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يسارع في نمو المجتمع وتقدمه
أكد الزميل تركي بن عبدالله السديري -رئيس التحرير- على أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -خلال مدة وجيزة جداً - استطاع أن ينقل مجتمعه إلى مواقع متقدمة عالمياً، حيث استثمر -حفظه الله - إمكانات وطنه لتلبية احتياجات مواطنيه حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى أن كثيراً من المشروعات التي تنفذ حالياً، أو يُخطط لها؛ هي تؤسس لمرحلة جديد من مسيرة الوطن تنموياً وحضارياً.
وقال خلال ترحيبه في مستهل الندوة بوفد الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة "د. عبدالرحمن الزامل" - رئيس مجلس الإدارة - إن اقتصاديات المملكة لم تقف عند مصدر واحد، بل هناك تنوع في مصادر الدخل صناعياً وتجارياً، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام تعدد الاستثمارات المحلية والخارجية، حيث تدعم الدولة رجال الأعمال من الجنسين تنظيمياً ومادياً، وتحديداً من خلال القروض الميسرة؛ لتعزيز الشراكة نحو مسيرة متكاملة لتنمية الوطن.
وأضاف أن الدور المناط بالقطاع الخاص كبير، ومهامه ومسؤولياته اليوم أكبر مع تزايد أعداد السكان، وجزالة المشروعات، وطموح القيادة الرشيدة في تطوير وتحديث مسارات العمل للمستقبل، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة حالياً في القطاع الخاص أثمرت عن الكثير من المنجزات، وتحديداً في توطين الوظائف، وتحسين مستوى الخدمات، وجودة المخرجات، وتعدد خيارات الاستهلاك أمام المواطن بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الحديث عن اقتصاديات المملكة ليس مقتصراً على متابعة أشخاص، وإنما متابعة حركة تطور ونماء غير مسبوقة، ومعرفة ما سيتمخض عنها مستقبلاً، مشدداً على أهمية المعلومة التي يُبنى عليها قرار وجدوى في عالم الاقتصاد اليوم، ويُبنى عليها أيضاً ثقة المستهلك، مطالباً بأهمية تبادل المعلومات والتجارب بين المجموعات المتخصصة في الغرف التجارية، محذراً من حملات التضليل في بعض مواقع "النت" التي تحاول التقليل من حجم المنجزات الاقتصادية في المملكة، أو دور القطاع الخاص، أو حتى الإساءة للمجتمع.
لن تجد اقتصاداً في العالم العربي وصل إلى ما نحن فيه.. ولا تزال أمامنا فرص أكبر لمستقبل الأجيال
*تطوير الأراضي مع هيئة المدن
قال الزميل "خالد الربيش": إن هيئة تطوير الرياض تتبنى "برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتنمية المحافظات والمدن"، متسائلاً: ما هو دور الغرفة سواء من خلال المركز الرئيس في الرياض أو من خلال الفروع في دعم هذا البرنامج؟.
وأجاب "ماجد الغربي" أن الغرفة بدأت في هذا البرنامج من خلال مشروعات المدن الصناعية، حيث تسلمت في عفيف (10) ملايين متر، وفي الدوادمي (31) مليون متر، وفي شقراء (10) ملايين متر، وكذلك في ساجر لدينا (55) مليون متر، موضحاً أنهم سيجتمعون مع هيئة المدن من أجل تطوير هذه الأراضي، لافتاً إلى أن مجلس الغرفة وافق بالاجتماع علي بناء الفروع في جميع المحافظات، وسيبدأون في بناء فروع الدوادمي، وشقراء، وعفيف، ووادي الدواسر، و-إن شاء الله- خلال شهر سيتم البدء في الإنشاء.
وعلّق "د.عبدالرحمن الزامل" ، قائلاً: نحن تقدمنا بطلب من خلال برنامج الأمير سطام -رحمه الله- أن يتم ربط المحافظات بالمواصلات، وأن يتم توجيه القطار لربط المحافظات، لكن يبدو أن البرنامج الموجود الآن خاص بربط أحياء مدينة الرياض بالقطار، لهذا فإن برنامج الأمير سطام لن يحل مشكلة مدينة الرياض إلاّ إذا تم ربطها بالمحافظات.
الشركات الحقيقية تدفع (20) ملياراً للزكاة وحوالي (23) ملياراً للجمارك.. ولا نزال ننتظر توظيف الشباب في عقود الصيانة
المشاركون في الندوة أكدوا أهمية دعم القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته في توطين الوظائف «عدسة - يحيى الفيفي»
*الأحداث السياسية لن تؤثر في اقتصادنا القوي
طرح رجل الأعمال "فهد الحمادي" سؤالاً على الزميل "تركي السديري" حول تأثير الأحداث السياسية في العالم العربي على استثمارات رجل الأعمال؟، وأجاب قائلاً: حتماً هناك تأثير، ولكن أتمنى أن لا يطول، مؤكداً ثقته في الاقتصاد السعودي الذي ترعاه الدولة دعماً وتوجيهاً وحماية في أوقات الأحداث والأزمات الطارئة، وهو ما يمنحه مزيداً من الأمان والاطمئنان، بعكس بعض الدول العربية حينما خرجت من مرحلة الاستعمار وكانت في وضع اقتصادي جيد، إلاّ أن المؤشر الآن يسير في اتجاه الهبوط، بل إن هناك كثيراً من الدول فقدت اقتصادياتها وفقدت معها قيمتها الاجتماعية، وفي طليعة هذه الدول العراق ولبنان. وحول الضمانات التي يمكن أن تعزز الاستقرار والنماء للأجيال القادمة، أوضح الزميل "تركي السديري" أن هناك العديد من الندوات التي أٍقيمت وتناولت هذا الأمر، وقد سبق أن كتبت في هذا الموضوع أكثر من سبع مقالات، وجميعها تركز على ألاّ نضع أنفسنا في هذا العالم العربي بمشاكله وسلبياته، والأفضل أن تجتمع عشر دول عربية وتتفق على عمل اقتصادي وتعاون وتنسيق مشترك، من أن تتمسك بالجامعة العربية التي تضم (22) دولة دون أي توجهات وأهداف ملموسة.
أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض أشادوا بقرارات مجلس الوزراء في منح الأولوية للمؤسسات الوطنية
*«تكتلات المصالح» وتهمة رفع الأسعار!
تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن مدى صحة "تكتلات المصالح" لبعض التجار في اجتماعات الغرفة، وتأثيرها على المستهلك، وتحديداً رفع الأسعار؟.
وقال "د.عبدالرحمن الزامل":"رجال الأعمال في الغرفة هم أصحاب مصلحة، وهم الذين يتابعون الأوضاع الاقتصادية، وفي العالم كله نجد أن أصحاب المصلحة أو أصحاب المهن لهم مؤسسات اقتصادية تنظر في مصالحهم، لكن من روعة الغرف التجارية أنها لا تمثّل قطاعاً واحداً، بل تجمع ما بين التجار والصناعيين تحت سقف واحد".
وأضاف أن الغرفة التجارية تحتوي عدة غرف، لهذا لا يستطيع أحد أن يتهمها أنها تمارس تكتلات لتوجهات معينة، مبيناً أنه بحكم عمله في الغرفة ولأعوام طويلة لا يرى شيئاً إلاّ مصلحة عامة، أو اهتماما بعملية التوطين، مبيناً أنه يجب التفريق بين رجال الأعمال الذين يمثلون (20%) من اقتصاد المملكة من حيث الشركات العملاقة والمملوكة، وأن قسماً كبيراً من السوق مختطف، حيث أكدت مؤخراً وزارة العمل أن خمسة ملايين ومائتي عامل صححوا أوضاعهم خلال سبعة أشهر.
وأشار إلى أن الغرف التجارية تمثّل المجتمع بشكل مباشر، لكن هناك العديد من المقترحات التي قُدمت من قبل رجال الأعمال للجهات المختصة، ونتمنى أن تُطبق بشكل سريع؛ من أجل الاطلاع على دور الاستشاري والمقاول وأصحاب الصناعات، مبيناً أن رجال الأعمال الذين يعملون في الغرف ليسوا "أرستقراطيين"، وإنما هم مواطنون ليس فيهم نزعة طبقية.
وعلّق "خالد المقيرن"، قائلاً: هناك مفهوم خاطئ وليس جديداً وإنما هو قديم بأن أعضاء مجلس الغرف التجارية منتفعون منها، ويستقطبون وكالات معينة، لهذا فإنني بحكم خبرتي وعملي فإن هذا الاتهام باطل تماماً، مؤكداً على أن أعضاء المجلس وأعضاء اللجان ملتزمون بالعديد من القوانين، بل ويتركون أعمالهم ليبحثوا عن المصلحة العامة، مشيراً إلى أنهم من خيرة الرجال، ومن المستحيل أن يكون هدفهم البحث عن التكتلات من أجل مصالحهم الذاتية.
*«رسوم العمالة» مفاجئة..ومكلفة!
طرح الزميل "خالد العويد" سؤالاً: كيف تستطيع الغرفة التجارية أن تحسّن صورتها أمام المواطن، مع أنها تحفظت على قرارات رفع رسوم العمالة التي قُرّرت من أجل توطين الوظائف، مع العلم أن لديها (90) لجنة فرعية تعمل من أجل مصالح التجار؟.
وأجاب "د.عبدالرحمن الزامل"، قائلاً: إن جميع قرارات وزارة العمل تم تأييدها من قبل الغرفة التجارية خاصةً رسوم العمالة، وليس لدينا أي تحفظ، وإنما المشكلة الأساسية في صدور القرار بشكل مفاجئ، فليس من المعقول أن تقرر فجأة بدفع مثل هذه الرسوم في ظل وجود شركات تعمل مع الدولة بأموال تقدر بالبلايين، وتشغّل الآلاف من العمالة في مجال المقاولات والتشغيل والصيانة وتطلب منها أن تدفع (2400) ريال بدلاً من (100) ريال، متسائلاً: كيف يستطيع شخص لديه (5000) عامل أو عشرة آلاف عامل أن يدفع الفرق الهائل من الرسوم؟؛ لأن مبلغ ال(2400) سيزيد التكلفة بالنسبة لأي تاجر، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري المعلومة الصحيحة عن هذا الموضوع تحديداً.
وأشار إلى أن الشيء الذي دائماً نؤكد عليه أن الغرفة التجارية لها تطلعات وطنية، وليس لهم مصلحة أن يركزوا على مصلحة رجل أعمال أو قطاع معين، حيث إن بيننا نحن رجال الأعمال تضاربا في المصالح، مُشدداً على أن الغرفة دائماً تهتم بالشأن العام.
*
المشاركون في الندوة
خالد المقيرن
م. سعد المعجل
حمد الشويعر
فهد الحمادي
ماجد الغربي
علي العثيم
م. محمد الخليل
محمد العجلان
م. منصور الشثري
د. محمد الكثيري
عسكر الحارثي
*حضور «الرياض»
راشد الراشد
د. أحمد الجميعة
خالد العويد
خالد الربيش
فهد المريخي
معيض الحسيني
فيصل العبدالكريم
نايف الوعيل
سالم السالم