اعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما امس أنه اتخذ القرار المبدئي بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، لكنه طلب من الكونغرس الموافقة على هذه العملية، مستبعداً بذلك تدخلاً أميركياً وشيكاً. وقال أوباما في تصريح أدلى به في البيت الأبيض ووقف نائبه جو بايدن إلى جانبه "قررت وجوب أن تتحرك الولاياتالمتحدة عسكرياً ضد أهداف للنظام السوري" لمعاقبته على استخدام أسلحته الكيميائية ضد مدنيين، لافتاً إلى أن واشنطن "مستعدة لتوجيه ضربة حين نختار" الوقت الملائم. وأضاف "سأطلب موافقة ممثلي الأميركيين في الكونغرس على استخدام القوة" داعياً أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على طلبه هذا باسم "الأمن القومي" للولايات المتحدة. وأوحى أوباما بأنه لن يدعو الكونغرس إلى اجتماع استثنائي عندما شرح أنه تحادث مع رؤساء الكتل النيابية وأن هؤلاء كانوا "موافقين على إجراء نقاش وتصويت فور عودة الكونغرس إلى الاجتماع". في هذه الأثناء أعلن المسؤولون الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أمس أن مناقشات الكونغرس حول تدخل عسكري أميركي محتمل في سورية اتخذ الرئيس باراك أوباما قراراً في شأنه، لن تبدأ قبل الإثنين في التاسع من سبتمبر. وقال جون بونر رئيس مجلس النواب والمسؤولون الجمهوريون الآخرون في بيان "بحسب الدستور، فإن مسؤولية إعلان الحرب تعود إلى الكونغرس. نرحب بكون الرئيس طلب الإذن لتدخل عسكري في سورية رداً على القضايا الخطيرة والحيوية التي أثيرت". وأضافوا "بالتشاور مع الرئيس، نتوقع أن يبحث المجلس هذا الإجراء خلال أسبوع في التاسع من سبتمبر". والكونغرس حالياً في إجازته الصيفية وسيعاود عمله في واشنطن يوم الإثنين المقبل التاسع من سبتمبر، ما يعني أن المسؤولين فيه لم يشاؤوا تقديم موعد استئناف العمل البرلماني. وعادة ما يعود النواب من دوائرهم مساء الإثنين المذكور. ومجلسا النواب والشيوخ متساويان في الولاياتالمتحدة ما يعني أنهما سيصوتان على المشروع نفسه لتصبح له قوة القانون.