رصد الوقوف الخاطئ.. الحل الصعب!

في الوقت الذي تتصاعد فيه كثافة الحركة المرورية في أغلب شوارع الرياض وبخاصة الرئيسية والتجارية منها تعجبت كغيري من القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة مرور الرياض مؤخراً حول رصد الوقوف الخاطئ للسيارات بحيث يتم تسجيل المخالفات.
ومما زاد من تعجبي ان هذا القرار وفقاً للخبر الذي نشر في هذه الصحيفة بتاريخ 15/9/1434ه جاء بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
اتساءل دوماً: لِم يقتصر دور المرور في هذا الجانب على متابعة المخالفات؟ لِم لا يكون له دور في التنظيم والتخطيط فيما يخص مواقف السيارات وبخاصة ان لدى ادارة المرور ادارة مختصة بالهندسة المرورية يعمل بها مهندسون اكفاء.
من المعلوم لدى الجميع ان أغلب الشوارع الرئيسية مزدحمة وأصبحت القيادة خلال فترة الذروة فيها هماً لا يطاق وخاصة عندما تتفاجأ أمامك بارتال من السيارات فضلاً عن حفريات المشاريع الخدمية الأخرى كالماء والهاتف والكهرباء التي لا يكاد يخلو منها الكثير من الشوارع والأحياء وباتت مصدر قلق وازعاج كونها من المسببات الرئيسية للزحام وتكدس السيارات في كثير من الطرق.
كل ذلك الزحام فرض وضعا مروريا اصبح واقعاً نعيشه يوميا في معظم طرق الرياض رمت بظلالها أيضاً على مواقف السيارات عند المولات والمستشفيات والأسواق والدوائر الحكومية لنجد ان عشوائية الوقوف منتشرة وأنا لا ألوم الكثير من هؤلاء السائقين بقدر ما يكون لومي على سوء التخطيط الذي ضيق الخناق.
أجدد تساؤلي: لم يقتصر موقف المرور تجاه هذه القضية في فرض العقوبات على المخالفين فقط؟!
فبدلاً من الانشغال وراء تسجيل المخالفات يجب النظر في دراسة الوضع بشكل جاد والتخطيط لوضع حلول وقبل ذلك كله لابد من الاعتراف بالخلل الواضح في تخطيط الحركة المرورية في الرياض، فالحلول الوقتية لم تعد مجدية ولابد من وضع استراتيجية تخطيط بعيدة المدى، ومن أبرز تلك الخطط لتنفيذ حلول جذرية نزع بعض العقارات في الشوارع التجارية المكتظة وفق دراسات يقوم بها فريق عمل مع اشراك المرور ضمن الفريق.
وأخيراً اهمس في أذن كل مسؤول معني بهذه القضية: إن لم يتم تدارك كثافة الحركة المرورية المتزايدة في الرياض وفقا لدراسات وخطط لإيجاد حلول جذرية فسيكون القادم مذهلاً خصوصاً وأن الكثافة السكانية في تزايد كبير وبالتالي سيكون التأثير مضاعفاً على الطاقة الاستيعابية للطرق.