أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي بلغت أكثر من 785 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وهي عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والاملاك في دبي، حيث يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (2%) من قيمة الصفقة ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وأوضح يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين بيع وبيع اجارة والبيع المؤجل وبقيمة اجمالية تزيد على 39 ملياراً. وأضاف الهاشمي: أصبح من السهل بالنسبة لنا في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات، وذلك بفضل السعي الجاد والمتواصل من الدائرة بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها. وأرجع مدير أول إدارة الترخيص العقاري تسجيل هذه الأرقام الاستثنائية إلى نجاح دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 للعام 2006. وتمنع هذه اللائحة، التي تُعنى بتنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف، الأمر الذي يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية. وشدد مدير أول إدارة الترخيص العقاري على أن ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في دبي يعد خطوة من خطوات الدائرة الرئيسية لتحقيق رؤيتها أن تكون البيئة العقارية الأولى عالميا الجاذبة للاستثمار. وللعلم إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية الرامية إلى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة. إلى ذلك حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 495 مليون درهم حيث بلغت قيمة المبايعات 277 مليون درهم منها مبايعات اراض بقيمة 150 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل ب127 مليون درهم. وسجلت الرهون 218 مليون درهم منها رهون أراض بقيمة 129 مليون درهم ورهون فلل وشقق بقيمة 89 مليونا. وتم تسجيل 194 مبايعة منها 112 مبايعة للأراضي فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 82 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم منها 78 مبايعة للشقق بقيمة 113 مليون درهم و4 مبايعات للفلل بقيمة 14 مليون درهم أهمها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى. وتصدرت البرشاء جنوب الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم. وتم تسجيل 54 رهنا منها 15 رهنا للأراضي بقيمة 129 مليون درهم و39 رهنا للشقق والفلل بقيمة 89 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 55 مليونا.