قال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي أن معظم تحويلات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب العاملين في المملكة موجهة لدول شرق ووسط اسيا، وتحتل الهند المرتبة الأولى في حجم التحويلات المالية الصادرة عن الاقتصاد السعودي وبفارق كبير عن بقية الدول الأخرى. وأوضح أن تحويلات العمالة الهندية المقيمة في المملكة بلغت نحو 28,6 مليار ريال عام 2011 (7,6 مليارات دولار)، تشكل ما نسبته 31,5% من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة. وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنحو 14,8 مليار ريال (4 مليارات دولار) تمثل ما نسبته 16,4% من إجمالي تحويلات العاملين في المملكة، واحتلت الفلبين المرتبة الثالثة بنحو 9,9 مليارات ريال (2,7 مليار دولار) تشكل 11% من إجمالي التحويلات، وجاءت بعدها باكستان بنحو 9.7 مليارات ريال (2,6 مليار دولار) تمثل 10,7% من إجمالي التحويلات الصادرة من المملكة. وقال إن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن عدد العاملين في المملكة من الجالية الهندية يصل إلى 1,5 مليون عامل وعاملة حتى نهاية 2010، ويقدر متوسط تحويلاتهم بنحو 1639 ريال شهرياً، أما المصريون العاملين في المملكة فيقدر عددهم بنحو مليون عامل في عام2010م، ويصل متوسط تحويلاتهم إلى نحو 1230 ريال شهرياً. أيضاً يقدر عدد العاملين من الجالية الباكستانية بنحو مليون عامل، إلا أن متوسط تحويلاتهم لا تتجاوز 807 ريالات شهرياً. في حين تصل متوسط تحويلات العمالة من بنغلاديش إلى 929 ريالا شهرياً. ويلاحظ من بيانات البنك الدولي حول مبالغ التحويلات وأعداد العمالة الوافدة التفاوت الكبير في متوسطات مبالغ التحويلات الشهرية. حيث سجل متوسط تحويلات العمالة النيجيرية حوالي 6879 ريالا شهرياً، وجاءت بعدها العاملون من الجالية اللبنانية بنحو 3430 ريالا شهرياً، ثم الجالية الهندية بنحو 1639 ريالا شهرياً، وثم الجالية التايلندية بنحو 1490 و1482 ريالا شهرياً، والجالية الفلبينية بنحو 1482 ريالا شهرياً. وقال إن هذا التباين الكبير في حجم تحويلات العاملين في المملكة ومتوسطات تحويلاتهم الشهرية يعطي إشارة إلى حجم التحويلات غير الرسمية، فالفرق شاسع جداً بين متوسط تحويلات العمالة من الجالية التركية الذي لم يتجاوز 76 ريالاً شهرياً وبين متوسط تحويلات النيجيريين الذي تجاوز 6 آلاف ريال شهرياً.
