نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في الإيقاع بأحد العاطلين عن العمل على خلفية تورطه في عمليات نصب واحتيال على عددٍ من المواطنين والمواطنات، مستغلاً رغبتهم في الالتحاق بوظيفة تدر عليهم دخلاً حلالاً. وجاءت عملية كشف هوية الجاني عقب أن تلقت إمارة منطقة الرياض كتاباً من وزارة الخدمة المدنية تضمن تسجيل الوزارة لعدد من البلاغات لبعض المواطنين والمواطنات حول ورود اتصالات إلى هواتفهم من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي الوزارة، ويطلبون معلومات شخصية وإرسال الوثائق على رقم خاص تابع للوزارة تم الحصول عليه من موقعها على الإنترنت لتوظيفهم مقابل مبالغ مالية، وأعطوهم أسماء وهمية. وفور تلقي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خطاب وزارة الخدمة المدنية، وجه سموه مدير شرطة منطقة الرياض باتخاذ كافة التدابير والإجراءات البحثية للإيقاع بكل من له علاقة في هذه الجرائم، الذي قام بدوره بتشكيل فريق عمل أسفرت جهوده عن تركز الشبهات في أحد العاطلين من سكان منطقة القصيم، فتم إعداد كمين محكم للجاني وخطة لاستدراجه، نتج عن ذلك القبض عليه، حيث عثر لديه على عدد من أجهزة الهواتف المحمولة؛ تثبت صلته المباشرة بالشكاوي الواردة في القضية. وجرى التحفظ عليه وتحريز الأجهزة والشرائح. ولا تزال التحقيقات جارية معه بتوسع للكشف عن المزيد من تفاصيل وملابسات القضية، ومعرفة ما إذا كان معه شركاء أو متعاونون سهلوا له القيام بهذه الأعمال الإجرامية، وستتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية. وأكدت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم بهذا الخصوص أنها تؤكد في الوقت ذاته على عموم المواطنين والمقيمين بعد التجاوب مع الاتصالات المجهولة وعدم إعطاء أو إرسال أي بيانات أو صور وثائق لكائن من كان إلا عبر القنوات الرسمية والأرقام والعناوين المنشورة في مواقع الجهات والهيئات النظامية لئلا يقعوا فريسة لعديمي الأمانة والضمير ويساء استخدام تلك البيانات.