تصدرت المملكة قائمة دول الشرق الأوسط من حيث تطور أسواق الائتمان والاستثمار والتجارة والمنافسة، وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2013 الصادر عن جامعة كورنيل، وكليه الأعمال الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة. وجاءت الإمارات والمملكة وقطر والكويت في مركز الصدارة في الأداء الشامل للابتكار وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر الفرعي لسهوله دفع الضرائب، تليها قطر والمملكة وهونغ كونغ وسنغافورة وايرلندا والبحرين وعمان وكندا والكويت والدنمارك. ويتم احتساب مؤشر الابتكار العالمي بتحديد متوسط مؤشرين فرعيين، أولهما مؤشر المدخلات الذي يقيس عناصر الاقتصاد الوطني التي تجسد الانشطه المبتكرة وتم جمعها حسب ركائز المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق والأعمال. والثاني المؤشر الفرعي للمخرجات، ويندرج ضمن مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الابداعيه، التي تبرز مخرجات الأدلة الفعلية لمخرجات الابتكار. وقال المدير والخبير الاقتصادي الرئيسي في مركز الفكر التابع لبوز اند كومباني حاتم سمان: بلدان منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأداء المتدني قادرة على مواكبة قادة الابتكار إذا كانت قادرة على التعلم للابتكار، مضيفا أن ذلك يتطلب من بلدان منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحويل فاعل لمدخلات الابتكار التي تلقى أداء جيداً من قبلهم إلى نتائج في السوق حيث مستوى الاداء أقل. وقد تتمكن بلدان منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا من تحقيق ذلك عبر تعزيز سياساتها فمواءمتها مع مدخلات الابتكار مثل رأس المال البشري والبحوث، ومع سياسات تساعد على ترجمتها الى منتجات وخدمات ملموسة مثل الصادرات، في سبيل تحفيز الانشطه الاقتصادية وخلق الثروة. وقال مدير أول القطاع العام في بوز اند كومباني رشيد الطيب: نشهد في الشرق الأوسط تركيز الحكومات على بناء قدرات الابتكار كوسيلة لتحفيز النمو وتنويع اقتصاداتها، حيث تقوم المؤسسات الضخمة التي تملكها الحكومات بدورها كمحركات لأنشطه المراكز إذ تمت المواءمة بين أهداف أعمالها وأهداف تلك المؤسسات. وأضاف أن هذه المؤسسات التي تملكها الدولة تتحلى بما يلزمها من المواهب لتحفيز الابتكار كما أنها تملك المالية اللازمة لسد الفجوة القائمة بين البحوث والنجاح التجاري والقدرة علي خلق الأسواق للمنتجات المبتكرة.
