اعتمد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش أعضاء لجان حصر المعلمات البديلات وآليات عملها لتنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية المشكلة من صاحب السمو وزير التربية والتعليم ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية بشأن شمول المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية. واوضح مخايش بأن خطة عمل حصر البديلات تضمنت تشكيل لجنة إشرافية في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالباحة لتنفيذ حصر البديلات تتكون من: مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الباحة رئيساً، المساعد للشؤون المدرسية نائباً للرئيس، مدير شؤون الموظفين عضواً، مدير شؤون المعلمين عضواً، مديرة الإشراف التربوي (بنات) عضواً. وتشكيل لجان فرعية لتنفيذ إجراءات الحصر وتدقيق البيانات واستكمال سجلات عمليات الحصر، وتكليف إدارة شؤون الموظفين باستقبال طلبات البديلات (بواسطة أولياء أمورهن) بمقر إدارة شؤون الموظفين في المبنى الرئيسي للتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعتمدة خلال الفترة 2/9 1434ه إلى 25/10/1434ه، وتتولى إدارة الإشراف التربوي (بنات) استقبال البديلات بمقر مبنى الشؤون التعليمية بنات ابتداء من 25/10/1434ه لمطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، وتتولى إدارة شؤون المعلمين ابتداء من25/10/1434ه إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني بعد التأكد من اكتمال مصادقة البيانات مع تحميل جميع الوثائق على البرنامج وتبليغ البديلات بالدخول على موقع نظام التكامل الإلكتروني للاطلاع على بيانتهن. مشيراً بأنه سيتم حصر البديلات وفق ضوابط تتضمن البديلة هي من تم التعاقد معها كمعلمة للعمل خلال فترة تمتع المعلمة الأساسية بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية، والشروط العامة للحصر وتتضمن أن تكون البديلة ضمن من تم التعاقد معهن كبديلات قبل صدور الأمر السامي الكريم رقم (أ-92) وتاريخ 18/5/1432ه وتستمر فترة الحصر حتى 5/12/1434ه ولا تقبل طلبات بعد هذا التاريخ وألا تكون على رأس العمل بوظيفة رسمية بالدولة. مفيداً بأن المستندات المطلوبة تشمل صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة وصورة من عقد العمل كمعلمة بديلة وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب للبنك وصورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة.