قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي الاربعاء ان الرئيس المعزول محمد مرسي "في مكان امن ولا اتهامات ضده حتى الان". واضاف ان مرسي "وضع في مكان امن من اجل الحفاظ على امنه ولم توجه له اي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام". واطاح الجيش بمرسي في الثالث من يوليو الجاري اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة طالبت برحيله. ولم تعلن اي جهة رسمية منذ اطاحته مكان وجوده. وقال قياديون اسلاميون يشاركون في الاعتصام امام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرق القاهرة انهم يعتقدون ان الرئيس المعزول محتجز اما في دار الحرس الجمهوري او في وزارة الدفاع. من ناحية اخرى أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار كل من: الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة والمنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات التي وقعت أمام مقر دار الحرس الجمهوري منذ أيام. وشملت قائمة المطلوبين كلا من: الدكتور محمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبدالغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان والدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق والناشط الاخوانى عبدالرحمن عز القيادي. وقررت النيابة أيضا حبس 200 متهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بقية المتهمين بكفالة مالية. وأجرت النيابة معاينة لمكان الواقعة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمفرقعات.. كما قامت النيابة بسؤال جميع المصابين وأمرت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسباب حدوثها. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين في القضية وعددهم 652 متهما، مجموعة من الاتهامات في مقدمتها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذًا لغرض إرهابي. محمد بديع يتحدث في مؤتمر صحافي بالقاهرة ( ارشيفية-الاوروبية)