بلغت قيمة الخسائر التي أصابت مؤسسات القطاع العام بسبب الأزمة في سوريا 1,5 تريليون ليرة سورية (7,5 مليارات دولار)، بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي نقلتها وسائل أعلام سورية. وقال الوزير الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أن "مجمل مبالغ التعويضات لأضرار الجهات العامة... حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية". وأشار الوزير إلى أن 250 مليار ليرة سورية (1,25 مليار دولار) من هذه الخسائر هي "أضرار مباشرة" تكبدتها المؤسسات العامة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري منتصف مارس 2011، والتي تحولت إلى نزاع مسلح.