حققت إدارات الخدمات المصرفية للشركات في البنوك في بلدان مجلس التعاون أعلى مستويات أدائها من حيث الإيرادات والأرباح الصافية، متخطية حتى مستويات ما قبل الأزمة المالية في 2008، وذلك وفق دراسة نشرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب"، ويظهر هذا الأداء القوي بشكل جلي عند مقارنته بأداء الخدمات المصرفية للأفراد في المصارف نفسها، حيث الإيرادات والأرباح الصافية بالكاد وصلت إلى مستويات سنة 2008. وفي تقريرها حول المقارنة المعيارية للخدمات المصرفية للشركات، أشارت "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" إلى وجود "أداء بسرعات مختلفة" عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية للشركات في المصارف حول العالم. وأوضح التقرير أن هناك نمواً إيجابياً لأسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق ومن خلال تقييم أداء مجموعة من المصارف الرائدة في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي، والتي شاركت في المقارنة المعيارية التي أنجزتها المجموعة بين الخدمات المصرفية للشركات، يتبين أن أسواق مجلس التعاون الخليجي تستعيد عافيتها بشكل أكبر مقارنة بما تشهده مناطق أخرى حيث نمت خدمات الشركات للبنوك التي شملتها المقارنة بنسبة 12% بين عامي 2009 و2011، وهي أعلى نسبة بين كل المناطق التي شملتها الدراسة. وقال ماركوس ماسي الشريك والعضو المنتدب للمجموعة ورئيس فريق الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وأسواق رأس المال "لقد استطاعت المصارف زيادة إيراداتها وحتى أرباحها عبر منح المزيد من القروض وإبقاء خسارة القروض تحت السيطرة، لكن خياراتها ظلت محدودة بالنسبة لتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن منح القروض العادية، كما لم يترتب على ذلك أي تحسن حقيقي في العائد على رأس المال التشغيلي بالرغم من الايرادات المرتفعة". ويشير التقرير إلى أن الخدمات المصرفية للشركات ستحتاج إلى اعتماد مقاربة خاصة بكل قطاع لتحديد العائدات المستهدفة بغرض خلق حوافز تتماشى مع مصالح المستثمرين في الأسهم، ما دام أنه لا يمكن لكل القطاعات أن تقاس بناءً على حد أدنى واحد لعائد الاستثمار المستهدف. إلى ذلك قال محمد ترّة، المدير في مكتب المجموعة في دبي "تميل المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى تبني نهج مختلف في الأداء مقارنة بنظيراتها في الأسواق المتقدمة في كل المقاييس تقريباً، وهذا يُظهر بوضوح الطبيعة المتطورة للسوق ودرجة تطور الخدمات لكل بنك على حدة، إذ نلاحظ أن المصارف القوية قادرة على تحقيق أداء أفضل".
