تصدرت المملكة قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم التدفقات المالية لشهر مايو ب308 ملايين دولار، تليها كل من قطر ودبي بإجمالي 131 مليون دولار و129 مليون دولار، على التوالي وفقا لتقرير دويتشه بنك. وقال معُد الدراسة ومحلل الدراسات لدى دويتشه بنك، ألكسندر ستافانوسكي، إن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أعلى مستويات تدفقات تمويلية لها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع ارتفاع قيمة التدفق إلى 655 مليون دولار خلال مايو 2013، ما يعد مستوى قياسياً مقارنة بإجمالي التدفقات المالية الخارجة خلال الفترة نفسها من 2012، الذي بلغ 192 مليون دولار، مضيفاً أن أسواق المنطقة سجلت مليار دولار صافي تدفقات تمويل منذ بداية العام الجاري. مؤكداً أن المراجعة التي حدثت، أخيراً، لمؤشر مورغان ستانلي، وأسفرت عن ضم أسواق الإمارات وقطر لمؤشر الأسواق الناشئة، تعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، وستفيد أسواق المنطقة، لتمثل فرصة بتسجيل تدفقات مالية إجمالية تصل إلى ما يراوح بين 400 و450 مليون دولار لكل دولة. وذكر التقرير أنه باستثناء مصر، التي انخفضت قيمة التدفقات التمويلية الداخلة إليها بنسبة 14٪، سجلت أسواق المنطقة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو ارتفاعاً في قيم التدفقات الداخلة إليها, وبلغت التدفقات الداخلة إلى المملكة ما نسبتة 11%. يأتي ذلك في الوقت الذي احتلت المملكة المركز الثالث إقليميا والمركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، وفقا للمؤشر الذي أصدرته مجموعة الأبحاث المالية العالمية زيد ين وضم 79 مركزاً مالياً عالمياً. وتصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، محتلة المركز الأول كما احتلت المركز 23 في قائمة المراكز المالية العالمية، وجاءت قطر في المركز الثاني على المستوى الإقليمي، والمركز 30 عالمياً. ويأتي احتلال المملكة المركز 33 عالمياً في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية في الوقت الذي شغلت المركز الثاني من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في 2013، في مؤشر الميول الاستثمارية لمديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اصدرتة إف تي اس اي جلوبال ماركتس الصادرة في لندن، ويأتي إعلان المملكة عن أكبر ميزانية عامة في تاريخها لعام 2013 لتؤكد تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وبلوغها أعتاب مرحلة جديدة من النمو. وينتظر سوق الأسهم السعودي خلال الفترة القادمة فتح الاستثمار المباشر للأجانب، والذي سيجذب في حال أدرجت المملكة في مؤشر الأسواق الناشئة نحو 30 مليار دولار بحسب تحليلات مجموعة CFA، إذ تفرض دول الخليج قيوداً صارمة على ملكية الأجانب والحيّز المتاح للأجانب حيث لا تسمح المملكة مثلاً بملكية الأجانب إلا من خلال معاملات مبادلة مالية محددة وصناديق المؤشرات المتداولة.
