اليمن من أمل الوحدة.. إلى مخاطر الفيدرالية!

صار من المؤكد ان اليمن يتجه نحو الفيدرالية بعد ان توافقت قواه السياسية والحزبية في مؤتمر الحوار على اعادة النظر في تجربة الوحدة الاندماجية والانتقال الى النظام الفيدرالي باعتباره الخيار الوحيد كما ترى هذه القوى لتجاوز المنزلقات التي يمكن ان تفرض على البلاد في ظل تصاعد الدعوات الانفصالية في المناطق الجنوبية والتي تجد من يغذيها من الداخل والخارج.
يؤمن السياسيون المؤيدون للفيدرالية ان لا مستقبل للوحدة الاندماجية في اليمن بعد كل ما تعرضت له هذه الوحدة من تشوهات وما صاحبها من اخطاء واعتوارات كما يؤمن هؤلاء السياسيون ان الوضع بعد نحو اكثر من عقدين على هذه التجربة قد اخذ طابعاً مغايراً لطبيعة الامال التي حلم بها الناس بعد ان وجدوا ان القائمين على ادارة مشروع الوحدة الاندماجية قد اخفقوا في تحقيق الشراكة على الارض ما شرع الابواب على صراع بدا على النفوذ والسلطة وتطور الى حرب اهلية مازالت تأثيراتها تتفاقم حتى اليوم.
واللافت ان المبررات التي صاغها المتحمسون لموضوع الفيدرالية قد تركزت في اغلبها على تطييب خاطر الغاضبين من هذه الوحدة في جنوب اليمن باعتبار ان انتهاج الفيدرالية وتقسيم اليمن الى خمسة اقاليم او اكثر هو الكفيل بتهدئة النعرات المناطقية والجهوية وتضييق الهوة بين المركز والاطراف عن طريق منح كل اقليم من الاقاليم الاستقلالية في ادارة موارده من دون تدخل او ابتزاز من طرف اخر.. ناهيك عن ان مثل هذا الانتقال هو من سيحفز منشطات ترميم البنية التحتية التى تحتاج اليها اليمن في الفترة القادمة.
ومما لاشك فيه ان تجربة الوحدة الاندماجية في اليمن قد مرت بسلسلة واسعة من الازمات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وان هذه الازمات اصبحت تشكل ارثاً ثقيلاً على ابناء هذا البلد في الشمال والجنوب على حد سواء.. ولكن فان ما يثير التساؤل هو ان تصبح الوحدة الاندماجية موضوع انتقاد من قبل الاطراف التي قامت بتحقيقها.. وكيف اقتنعت هذه الاطراف بعد 23 عاماً بان الاشكاليات والوجع الدائمين اللذين احرقا جسد الانسان اليمني طوال هذه الفترة يعودان الى اختلاف الرؤى والافكار بين المكونات الاجتماعية وليس الى الممارسات اللامنضبطة للسياسيين؟.. وكيف اهتدى الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب قبل اعلان الوحدة بان عملية اندماج الشطرين اليمنيين في 22 من مايو عام 1990م بانها كانت متسرعة ولم تعط الوقت الكافي لانجاز الياتها؟ ولماذا غير المؤتمر الشعبي العام موقفه من الوحدة الاندماجية وهو من ظل يعتبر ان التحول من دولة موحدة الى دولة فيدرالية يمثل مجازفة خطيرة ستزيد من تأزيم الواقع قبلياً وعشائرياً وان اي تراجع عن الوحدة الاندماجية هو من سيحول البلاد الى كانتونات وتجمعات متناثرة؟
ولماذا تخلت القوى الناصرية في اليمن عن هواجس المؤامرة على الرغم من ان بعض منظريها كانوا السباقين في التحذير من الاستراتيجية الدولية التى خرج بها مؤتمر الدول الصناعية الثماني المنعقد في مدينة سي – ايلاند بالولايات المتحدة الامريكية في شهر يونيو من عام 2004م والذي شاركت فيه اليمن بصفة مراقب بموجب مقترح من الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش؟ وكيف اطمأنت هذه القوى اخيراً ان وحدة اليمن لم تعد مستهدفة من واضعي تلك الاستراتيجية الدولية وان خيار الفيدرالية لا يندرج ضمن نظرية المؤامرة على الوحدة اليمنية والوحدة العربية؟
واخيراً وليس اخراً فان ما يثير الدهشة هو تماهي القوى الاسلامية مع خيار الفيدرالية مع انها التي وصفت ذات يوم النظام الفيدرالي بانه ليس اكثر من مقدمة لتمزيق اليمن وتكرار لتجربة السودان بل ان بعض مشايخها هم من شبهوا الفيدرالية بالسرطان ونبهوا من خطورة الوقوع في هذا الشرك حتى بلغ صوتهم كل المسامع.
لقد تابعت قبل ايام على التلفزيون حواراً مع احد السياسيين اليمنيين اكد فيه ماكنت قد قرأته للاستاذ عبدالرحمن الراشد حول الفيدرالية والذي قال: مع ان فكرة الفيدرالية ليست خاطئة وقطعاً ليست خطيئة لكونها واحدة من صيغ الحكم المجربة والناجحة في العالم مثل المانيا والولايات المتحدة الامريكية الا ان الوضع في كثير من البلدان العربية غير المستقرة ليس مهيأ بعد لمثل هذا النظام مؤكداً على ان تطبيق الفيدرالية في بلد غير مستقر عواقبه غير مضمونة وربما يصبح منفذاً للتفكك والتمزق.. واجد نفسي هنا متفقاً مع هذه الرؤية المتبصرة التي ترى ان الحلول المتسرعة ليست الوسيلة الناجعة لمعالجة الازمات والمشكلات العارضة او المزمنة.
ان الاحزاب والكيانات السياسية يفترض ان تكون هي الادمغة التي تحرك التفكير الجماعي وتشكل وعي المجتمع تجاه الرقي او الانحطاط فاما بوضعه على دروب التطور او على شفير هاوية التخلف ومن هذه الحقيقة فلا بد ان يدرك كل ذي عقل بان مشكلة اليمن ليست في الوحدة الاندماجية وانما في غياب الدولة كما ان من الواجب ان يعلم كل ذي فكر ان الطابع القبلي السائد في اليمن لا يتناسب مع فكرة الفيدرالية التي تتطلب التكتل الاقليمي وادارة حلقات التنافس على اسس التكامل والولاء الوطني والتفاعل الحضاري وغير ذلك من العوامل التي لا تتوفر حتى الان في ثقافة المجتمع اليمني التي تطغى عليها الكثير من الاعراف القبلية.. ولذا فان ما يحتاجه اليمن اليوم هو مشروع وطني للتغيير يفرز آليات قادرة على تجنيبه المزيد من التشرذم والاحتقان.